تضامناً مع أهالى طوسون ضد البلطجة الأمنية

في غياب أهالي طوسون
مركز ضحايا لحقوق الإنسان نظم مؤتمراً تضامنياً مع أهالى طوسون و القوى السياسية تشكل لجنة للدفاع عن الأهالى شارك فيها المركز

د.إبراهيم الزعفرانى و المهندس هيثم أبو خليل

نظم مركز ضحايا لحقوق الإنسان مساء الخميس 9 إبريل مؤتمر حضره لفيف من ممثلى القوى السياسية فى مصر تضامناً مع اهالى منطقة طوسون بالإسكندرية و الذين قامت قوات الأمن بطردهم من منازلهم و أراضيهم الزراعية لتحويلها إلى مشاريع إستثمارية فضلاً عن قيام قوات الأمن بإنتهاكات فى حقهم منها الإعتدء على الأهالى داخل أراضيهم بالضرب بعصى و هروات جنود الأمن المركزى و تعرضهم للرصاص المطاطى و مواجهتهم بالجرافات لإجبارهم على إخلاء مساكنهم و أراضيهم ، فضلاً عن إعتداء قوات الأمن عليهم خلال تنظيمهم لوقفة إحتجاجية تعد الوقفة الستون للأهالى إحتجاجاً على طردهم من أراضيهم رغم حصولهم على أحكام قضائية بوقف الأزالة و ما يترتب عليها من آثار إلا أن قوات الأمن تعدت عليهم بالضرب و السحل و قامت بالقبض على أسرة كاملة و محامى الأهالى ( محمد رمضان ) .
من جانبه أعلن المهندس هيثم أبو خليل – مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان - عن بالغ أسفه لعدم حضور أهالى طوسون المؤتمر التضامنى معهم بعد أن ورد للمركز أنباء عن تهديدات أمنية تعرضوا لها ، مشيراً إلى أن المركز قام بالتنسيق مع الأهالى و محاميهم بالفعل على الحضور إلا أنهم إعتذروا قبل بدء المؤتمر بساعات قليلة الأمر الذى أرجعه عدد من الأهالى - قام مركز ضحايا بالإتصال بهم تليفونياً – إلى تهديدات أمنية تعرض لها محامى الأهالى – محمد رمضان – الخارج لتوه من سجن برج العرب بعد حصوله على إخلاء سبيل من التهم التى وجهتها له مباحث أمن الدولة بالتحريض على التجمهر و تعطيل المرور .
من جانبه أكد د. إبراهيم الزعفرانى – رئيس مجلس إدارة مركز ضحايا لحقوق الإنسان – أن الوقوف مع الضحايا من أسمى الأهداف التى من الممكن أن يسعى الإنسان لتحقيقها فى أى مجتمع إنسانى ، فيما إستنكر الزعفرانى ما تعرض له أهالى طوسون من إعتداءات و إنتهاكات ، مشيراً إلى أن حق الأهالى فى السكن هو حق مشروع كفله القانون و الدستور و كافة المواثيق الدولية و معاهدات حقوق الإنسان لا سيما التى وقعت عليها مصر .
مشيراً إلى أن مركز ضحايا لحقوق الإنسان سوف يبدأ فى دراسة قانونية لإسترداد هؤلاء الأهالى حقوقهم فضلاً عن الدعم الإعلامى الذى سيتولى المركز تقديه لهم بالإضافة إلى الدعم المعنوى .
كما أكد الزعفرانى خلال كلمته أن المركز على أتم الإستعداد أن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام بالتنسيق مع الأهالى ضد وزارة الداخلية لما قامت به الأجهزة الأمنية من إنتهكات بحق الأهالى مجدداً الدعوة للأهالى أن يقوموا بالتنسيق مع المركز فى البلاغ و فى الإجرءات القانونية التى تسهم فى حل أزمة الأهالى .
من جانبه طرح أ/يوسف شعبان – ممثل مركز الدراسات الإشتراكية – رؤية المركز فى غياب أهالى طوسون عن حضور المؤتمر الذي نظمه مركز ضحايا لحقوق الإنسان وشارك فيه العديد من القوى السياسية للتضامن معهم ضد البلطجة الأمنية ، حيث أرجع عدم الحضور بانه نوع من النقد الراقى الذى قدمه الأهالى للقوى السياسية و التى تعلم بأزمة الأهالى منذ عام كامل و لم تقدم أى تضامن أو تبرز أى نوع من التعاون معهم ، فضلاً عن تنظيم الأهالى لعدد من الوقفات و المؤتمرات التى لم يشاركهم فيها أو يتضامن معهم أى من القوى السياسية ، مشيراً إلى انه على القوى السياسية أن تبدأ العمل على إستعادة ثقة الأهالى بهم عن طريق ذهاب وفود من الأحزاب و القوى السياسية وبحث أزمة الاهالى على أرض الواقع و تقديم المساعدات الفعلية .
في الوقت الذي تقدم فيه أ/ هشام ابو السعد – أمين عام حزب الجبهة بالإسكندرية – بمبادرة لتشكيل لجنة قانونية تشارك فيها جميع التيارات السياسية لمساندة الأهالي في قضيتهم، وهو ما لاقى القبول لدى جميع الحاضرين.

فيما أعلن إستنكار الحزب لما قامت به الأجهزة الأمنية فى حق أهالى طوسون مشيراً معلناً إستعداد الحزب للتضامن القانونى مع الأهالى .
ومن جانب آخر أعرب أ/ محب عبود – سكرتير عام حزب الغد بالإسكندرية – عن شعوره بالذنب تجاه الأهالي في جريمة تمارس ضدهم رغم عدم مشاركته فيها، كما علق على رد وزارة الزراعة التي أكدت للأهالي أن الوزارة لا تستطيع انصافهم في ظل وجود محافظ بقوة اللواء / عادل لبيب وطلب الوزارة من الأهالي أن " يراضوه " وعلق عبود على ذلك بأن الجميع يفهم ما المقصود بكلمة " يراضوه " بما ل يقبله أى مجتمع إنسانى محترم و ديموقراطى و متحضر.
بينما أكد أ/ عبد الرحمن الجوهري – منسق حركة كفاية بالاسكندرية – أن مشكلة طوسون ليست الوحيدة من نوعها التي تستولي فيها الحكومة على أراضي المواطنين، مؤكداً أن العديد من تلك المشاكل تظهر كل يوم وخاصة في الريف ، ودعا الجوهري القوى الوطنية للتوحد في مواجهة النظام الحاكم الذي يزيد من انتهاكاته في تحدي واضح لزيادة المراكز الحقوقية.
بينما وجه أ.ياسر لبلاب – المتحدث باسم حركة تضامن – تساؤلاً للقوى السياسية عن سبب غيابهم منذ بداية المشكلة منذ ما يقرب من عام ، مطالباً القوى السياسية أن تتحمل دورها فى مساندة الأهالى بعد عام كامل من الإنتهاكات التى مارستها الداخلية وسط غياب من القوى السياسية ، فيما طالب بعض الحضور بإقالة محافظ الإسكندرية و إتهامه بشكل مباشر فى إهدار المال العام بتجريف أراضى زراعية و تبويرها و هدم مساكن و تشريد عشرات الأسر .

وقد أصدر مركز ضحايا لحقوق الإنسان بياناً صحفياً خلال المؤتمر كان نصه :

" أهالي طوسون .. بين التشريد والقمع"

يعرب مركز ضحايا لحقوق الانسان عن استنكاره الشديد لما تعرض له أهالي منطقة طوسون بالإسكندرية من تعسف الجهات الأمنية وتعرضهم للضرب والإعتداء أثناء وقفتهم الاحتجاجية السلمية أمام فندق "الفور سيزون" ومطالبتهم بحقوقهم القانونية في تمليكهم لأراضيهم.

على الرغم من حصولهم على العديد من الأحكام القضائية التي تمكنهم من تملك أراضيهم الا أن الأجهزة الحكومية قد قابلت تلك الأحكام بالتعنت الواضح رافضة تنفيذها مما دفع المواطنين لاتخاذ بعض الفعاليات الإحتجاجية القانونية للمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء..
الا أن أجهزة الأمن لم تكف عن تجاوزاتها حيال المواطنين من تهديد وترهيب وايذاء بدني ومعنوي ومنعهم من حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي وكان اخرها القبض على أسرة كاملة من الأهالي ومحاميهم أثناء ممارستهم حقهم القانوني في التظاهر – على الرغم من كفالة حقيّ التظاهر والتجمع السلميين بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة طبقاً للمادة 151 من الدستور.
ومن هذا المنطلق يطالب مركز ضحايا لحقوق الإنسان الجهات الأمنية بالكف عن تلك الممارسات القمعية التي تنتهجها حيال المواطنين كما يطالب بتمكين الأهالي من تنفيذ الأحكام القضائية التي تقضي بأحقيتهم في تملك أراضيهم.
ويؤكد المركز أنه بصدد التنسيق مع الضحايا في التقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية حول ما قامت به الأجهزة الأمنية من ضرب وسحل وحبس في حق أهالي طوسون.

مركز ضحايا لحقوق الانسان
9 / 4 / 2009