يعرب مركز ضحايا لحقوق الانسان عن إستنكاره الشديد لممارسات أجهزة الأمن لتعمدها واصرارها على إعاقة وسائل الاعلام ومحاولاتها الدئوبة لقمع الحريات وبخاصة حرية الرأي والتعبير، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للدستور المصري والمواثيق الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص في المادة 19 منه على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
ولم يكن ما قامت به أجهزة الأمن تجاه شركة القاهرة للأخبار من تلفيق تهم وادعاءات باطالة سوى حلقة جديدة من سلسلة الممارسات القمعية التي ينتهجها الأمن المصري تجاه أي محاولة لنشر الحقيقة.
كما يشيد المركز بموقف القضاء المصري ونزاهته وحيدته في تلك القضية والعديد من القضايا المماثلة والذي حكم ببراءة الشركة وكذب ادعاءات أجهزة الأمن الملفقة كما كان دائماً حكماً عدلاً يطبق القوانين ويعيد الحقوق لأصحابها.
ومن هذا المنطلق، يطالب مركز ضحايا لحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية بالكف عن تلك الممارسات القمعية التي تنتهك كافة حقوق الإنسان وبخاصة حق التعبير وحرية الرأي، كما يطالب المركز باطلاق كافة الحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والتي وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة بنص المادة 151 من الدستور المصري.
مركز ضحايا لحقوق الانسان
0 تعليقات:
إرسال تعليق