الحكم بتغريم رؤساء التحرير الأربعة نقطة سوداء في ثوب رمادي

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نقلاً عنها فى2009/1/31 ، أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف العجوزة بتعديل الحكم الصادر في أول درجة من الحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 20 ألفاً "لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة وسب وقذف رموز الحزب الوطني" ، إلى الحكم بغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم ، مازال قاسيا ، ويهدف إلى تكميم أفواه الصحافة المصرية ، وفي القلب منها الصحافة المستقلة. وتصر الشبكة العربية على رفضها أن تصبح ملاحقة الصحفيين المنتقدين للحزب الوطني الحاكم و أداء الحكومة المصرية وسيلة للبعض للتقرب من هذه الحكومة ، حيث باتت أقرب للنهج المستمر خاصة لأعضاء الحزب الوطني الحاكم. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" الحكومة المصرية معروفة بسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان بشكل عام ، ومعاداة حرية الصحافة بشكل خاص ، ونرى أنه يتعين أن يتكاتف المجتمع المدني لدعم الصحفيين بشكل عملي ، عبر تسديد الغرامة بدلا من رؤساء التحرير ، حيث أن كل جريمة رؤساء التحرير الأربعة هي الانحياز لحق المواطنين في المعرفة والتعبير عنهم ، وفي حال رحبت مؤسسات المجتمع المدني ، فالشبكة سوف تكون على رأس المكتتبين لدعم هؤلاء الصحفيين ، لان حقهم علينا أن يشعروا بأن انحيازهم للمواطنين لم يذهب هباء". وأضافت الشبكة العربية " إذا كان الحزب الوطني ومحاموه والمتملقين له يستكثرون علينا صحافة مستقلة ، فنحن نصر على دعم حرية الصحافة وحرية التعبير عبر دعم هؤلاء الصحفيين وتأكيد الثقة بهم".



معلومات أخرى :
http://anhri.net/ifex/alerts/egypt/2008/0703.shtml