في مؤتمر مركز ضحايا السابع الشيخ الجليل والعالم الكبير احمد المحلاوي يقول لا يوجد حكم في تاريخ الإٍسلام ب 1500 جلده

شرف المؤتمر حضور العالم الجليل الشيخ المحلاوي

الدكتور محمد البنا عضوالنقابة العامة للأطباء

الفقيه القانوني والخبير الدستوري عصام الإسلامبولي

جانب من المدونين الذين حضروا اللقاء

وجانب من الصحفين والإعلاميين

مؤتمر غير مسبوق لمركز ضحايا لحقوق الإنسان
عقد مركز ضحايا مؤتمر الصحفي السابع تحت عنوان نظرة قانونية وشرعية ومهنية حول حبس وجلد الطبيب المصري في السعودية والذي كانت المفاجأة المدوية للمؤتمرهو ظهور فضيلة الشيخ والعالم الجليل فضيلة الشيح احمد المحلاوي احد العلماء القلائل في زماننا المعاصر الذي تصدوا لظلم الرئيس السادات علي المنبر والذي خصه الرئيس الراحل بخطبة خاصة ...كان ظهور الشيخ المحلاوي في هذا المؤتمر وحرصه علي الحضور له وجاهته فقد قال فضيلته إن هذا الحكم إساءة للشريعة الإسلامية السمحاء وأنه لا يوجد في تاريخ الإسلام سابقة فيها مثل هذا الحكم وقال إن عقوبة الجلد تم فرضها في عقوبتين فقط الزنا وبشروط صعبة التحقيق لا تتوفر إلا من يمارس الزنا بجراءة وبفجور علي المليء فيراه 4 شهود في وضع تلبس كامل وحكمة الجلد هنا التشهير بمن يتجرأ ويمارس الفجور علانية ..أما العقوبة الثانية وهي قذف المحصنات ولابد أن يتم رد اعتبار من دمرها القاذف معنوياً واجتماعيا بأنها زانية وهي شريفة عفيفة فكانت عقوبة الجلد حتى يتم فضح من فضح وشهر بالحرائر العفيفات ....
وتعجب فضيلته كيف يعاقب هذا الطبيب تعزيزا في عقوبة مثل هذه ب 1500 جلده حتى وإن أطلق المشرع للولي التقدير في عقوبة التعزيز ....
وضرب فضيلته أمثلة رائعة في عدل الشريعة مع اليهود والنصاري وكيف يعامل المسلم تحت الشريعة بهذا الشكل ...؟
وتحدث في الشق القانوني الخبير القانوني والدستوري الأستاذ عصام الإسلامبولي والذي فأجئ الحاضرين بمفاجأة مذهلة وقال:
تصوروا حكم صدر بدون سماع أقول الضحية أو حتى سماع الشهود أو حتى عمل مرافعات ... والمهزلة الكبرى مضاعفة الحكم بعد الاستئناف وهذا لا يجوز قانوناً تغليظ العقوبة مادام المتقدم بالاستئناف المجني عليه وليست النيابة .
ثم تحدث الدكتور محمد البنا عضو النقابة العامة للأطباء وشدد علي أن ما حدث مع هذا الطبيب جريمة لأن أي طبيب معرض للخطأ ولا يوجد في أي دولة في العالم معاقبة أي طبيب بهذه الصورة مادام أنه يتمتع بمؤهلات تؤهله لممارسة المهنة وفي مكان مجهز وما يحدث يكون بعد ذلك خطأ غير مقصود ..
وأختتم الدكتور إبراهيم الزعفراني رئيس مجلس إدارة مركز ضحايا المؤتمر الصحفي بالتأكيد علي أن مركز ضحايا يعطي فرصة لتصحيح الأوضاع ودياً لأننا نريد حل المشكلة لا تعقيدها ولكن لو استمر جلد الطبيب وسجنه سيكون هناك إجراءات تصعيديه منها عمل محاكمة شعبية لوزارة الخارجية لتقاعسها عن حماية المصريين وتصعيد الموضوع برمته لإتحاد علماء المسلمين للنظر في هذا الحكم المهزلة ومخاطبة كافة المنظمات العالمية الحقوقية بالمستندات المتوفرة للضغط للإفراج الفوري عن الطبيب كما يحدث مع الرعايا من الدول الأوربية وأمريكا الموجودين بالسعودية الذين يتم ضبطهم متلبسين في قضايا مختلفة ولا يصدر بشأنهم أي إجراء ...!