وجه حقوقيون وعدد من خبراء المجتمع المدني العديد من الانتقادات للتقرير السنوي الرابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أثناء ورشة العمل التي عقدها المجلس لمناقشة التقرير السنوي والتي حملت عنوان «التقرير الرابع ومواطن القوة والخلل» بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني ونخبة من المثقفين السياسيين وأعضاء من المجلس القومي.
حيث أكد الدكتور عبد المنعم رياض ـ القاضي الدولي وعضو المجلس ـ أنه يتمني أن يكون للتقرير بعد إقليمي يليق بمكانة مصر في العالم العربي بمعني أن يتصدي مثلاً لحالات الإبادة الجماعية بالأراضي الفلسطينية، وأن يضع التقرير نصب عينيه الحديث عن حق الإنسان المصري في الحياة الكريمة في ظل وجود عدة أسباب تجعل حياته غير آمنة مما يهدد بالإبادة الذاتية.. وأضاف رياض: «لسنا خائفين من الدولة ولكننا نخاف من المجتمع الذي يحاسبنا علي ما تجاهله التقرير.. صحيح أن المجلس به استشاريون لكن هذا لا يعفينا من المسئولية ويجب علينا إعلان رأينا بصراحة.
من جانبها أكدت الدكتورة هويدا عدلي ـ أستاذ العلوم السياسية ـ أن التقرير لم يتعرض لحقوق تقع في صلب الحقوق المدنية والسياسية وهو الحق في المساواة وحظر كل صور التمييز لأن منظومة حقوق الإنسان تقوم علي ركنين أساسيين هما الحرية والمساواة، فإذا كانت الحرية والكرامة هما الركن الأول للمنظمة فالمساواة هي الركن الثاني دون منازع، وأوضحت أن تناول التقرير قضية الحق في التجمع السلمي كان تناولاً جزئياً لم يطرح القضية في سياقها الكلي، نفس الشيء فيما يتعلق بالحق في التعليم حيث تحدث التقرير عن استمرار الدولة في تطوير المناهج التعليمية لكنه لم يتحدث عن جدوي ما يحدث من تطوير ولماذا لم تشعر به الأسرة المصرية حتي الآن؟!
في الوقت نفسه انتقد الدكتور أيمن عبد الوهاب ـ رئيس برنامج المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ التقرير السنوي الرابع مؤكداً أن مهمته اقتصرت علي رصد الانتهاكات الموجودة في المجتمع وهذه النوعية من الرصد تقوم بها العديد من المنظمات الحقوقية علي الساحة المصرية وكان من الأحري بالقائمين عليه تناول بعد أكبر من الرصد وهو تحليل الظواهر التي تم رصدها.
وأضاف عبد الوهاب: إن فلسفة التقرير انعكست في طبيعة القضايا التي تم تناولها مثل الاستشارات السريعة لقضايا التعذيب وتحسين أوضاع المسجونين وحرية الصحافة وإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية واستمرار حالة الطوارئ بينما غابت قضايا أخري مثل دلالات وانعكاسات التعديلات الدستورية علي قضايا المواطنة والدولة المدنية والاهتمام بحقوق المدونين وتقييم برامج التمييز الإيجابي ضد المرأة
حيث أكد الدكتور عبد المنعم رياض ـ القاضي الدولي وعضو المجلس ـ أنه يتمني أن يكون للتقرير بعد إقليمي يليق بمكانة مصر في العالم العربي بمعني أن يتصدي مثلاً لحالات الإبادة الجماعية بالأراضي الفلسطينية، وأن يضع التقرير نصب عينيه الحديث عن حق الإنسان المصري في الحياة الكريمة في ظل وجود عدة أسباب تجعل حياته غير آمنة مما يهدد بالإبادة الذاتية.. وأضاف رياض: «لسنا خائفين من الدولة ولكننا نخاف من المجتمع الذي يحاسبنا علي ما تجاهله التقرير.. صحيح أن المجلس به استشاريون لكن هذا لا يعفينا من المسئولية ويجب علينا إعلان رأينا بصراحة.
من جانبها أكدت الدكتورة هويدا عدلي ـ أستاذ العلوم السياسية ـ أن التقرير لم يتعرض لحقوق تقع في صلب الحقوق المدنية والسياسية وهو الحق في المساواة وحظر كل صور التمييز لأن منظومة حقوق الإنسان تقوم علي ركنين أساسيين هما الحرية والمساواة، فإذا كانت الحرية والكرامة هما الركن الأول للمنظمة فالمساواة هي الركن الثاني دون منازع، وأوضحت أن تناول التقرير قضية الحق في التجمع السلمي كان تناولاً جزئياً لم يطرح القضية في سياقها الكلي، نفس الشيء فيما يتعلق بالحق في التعليم حيث تحدث التقرير عن استمرار الدولة في تطوير المناهج التعليمية لكنه لم يتحدث عن جدوي ما يحدث من تطوير ولماذا لم تشعر به الأسرة المصرية حتي الآن؟!
في الوقت نفسه انتقد الدكتور أيمن عبد الوهاب ـ رئيس برنامج المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ التقرير السنوي الرابع مؤكداً أن مهمته اقتصرت علي رصد الانتهاكات الموجودة في المجتمع وهذه النوعية من الرصد تقوم بها العديد من المنظمات الحقوقية علي الساحة المصرية وكان من الأحري بالقائمين عليه تناول بعد أكبر من الرصد وهو تحليل الظواهر التي تم رصدها.
وأضاف عبد الوهاب: إن فلسفة التقرير انعكست في طبيعة القضايا التي تم تناولها مثل الاستشارات السريعة لقضايا التعذيب وتحسين أوضاع المسجونين وحرية الصحافة وإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية واستمرار حالة الطوارئ بينما غابت قضايا أخري مثل دلالات وانعكاسات التعديلات الدستورية علي قضايا المواطنة والدولة المدنية والاهتمام بحقوق المدونين وتقييم برامج التمييز الإيجابي ضد المرأة
نقلا عن الدستور
0 تعليقات:
إرسال تعليق