اعتصم أهالي المتعقلين الفلسطينيين في السجون المصرية أمس قرب معبر رفح الحدودي للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، الذين تم توقيفهم في أعقاب إحداث مسلحين فلسطينيين ثغرة في الجدار الحدودي أدت إلى تدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الأراضي المصري للتزود بالمواد الغذائية. وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت العشرات من الفلسطينيين معظمهم من عناصر "حماس" ممن تخلفوا عن العودة إلى قطاع غزة إثر إغلاق مصر الحدود مع قطاع غزة ومصر في الثالث من فبراير. وأكد الناطق باسم حركة "حماس" أيمن طه أن استمرار احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية يأتي رغم وجود قرار سياسي من اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية بإخلاء سبيلهم. وقال طه لصحيفة "فلسطين" المحلية المقربة من "حماس" في عددها الصادر أمس "تلقينا وعودًا من الجانب المصري تقضى بالإفراج عن بقية المعتقلين الفلسطينيين الذين دخلوا الأراضي المصرية (36 شخصًا) لكن على ما يبدو فإن الجانب المصري مازال يؤجل مسألة الإفراج عنهم دون أي مبررات". وأضاف "إن الأنباء الواردة تشير إلى أن المعتقلين يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم" مؤكدًا "أن هذه الخطوة تعد أمرًا خطيرًا لا بد من تداركه". ودعا الحكومة المصرية إلى الاستجابة للمطالب الفلسطينية وأن تفي بوعودها بالإفراج عن بقية المعتقلين، قائلا "إنهم لم يرتكبوا جريمة يمكن محاسبتهم عليها قانونياً سوى أنهم دخلوا الأراضي المصرية كبقية الفلسطينيين الذين دخلوها أثناء فتح الحدود المصرية الفلسطينية".
0 تعليقات:
إرسال تعليق