اعترف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بأن القطاع العام محمل بالمشاكل، وقال تعليقا علي مشكلة عمال المحلة، «يجب أن نعترف بأن القطاع العام محمل بالمشاكل وتسعي الحكومة لحلها وأن أوضاع العمال في طريقها للتحسن».
وشدد في تصريحات للإذاعة المصرية تذاع ظهر اليوم، علي أن إضراب موظفي الحكومة محظور، وأن حالة موظفي الضرائب العقارية كانت استثناء، ردا علي سؤال حول قيام عدد من العمال والعاملين في الشركات العامة بالإضراب مطالبين بزيادة الأجور، وإمكانية انتقال هذه العدوي لموظفي الحكومة لشعورهم بأنها تستجيب للضغوط،
قال نظيف: «إن الكثيرين ربما لا يعلمون أن الإضراب محظور علي موظفي الحكومة خاصة الأطباء، وأن من يرد التعبير عن نفسه فأمامه أساليب كثيرة غير التوقف عن العمل».
وأضاف نظيف أن هناك فكرة خاطئة بأن الحكومة لاتستجيب إلا بالإضراب أو لي الذراع، مؤكداً أن أي صاحب حق يستطيع أن يأخذه عن طريق قنوات التعبير القانونية، وعندما نتحدث عن علاقة عمل يجب أن نطبق مبدأ المحاسبة لأنه لا يوجد حق دون واجب.
وأوضح أنه تم التسامح مع موظفي الضرائب العقارية رغم أنه ليس من حقهم الإضراب، لأن الحكومة أدركت أنهم تعرضوا لظلم لعدم مساواتهم بموظفي الضرائب العامة.. مؤكداً أن مبدأ الإضراب بين موظفي الحكومة مرفوض ومخالف للقانون.
وشدد في تصريحات للإذاعة المصرية تذاع ظهر اليوم، علي أن إضراب موظفي الحكومة محظور، وأن حالة موظفي الضرائب العقارية كانت استثناء، ردا علي سؤال حول قيام عدد من العمال والعاملين في الشركات العامة بالإضراب مطالبين بزيادة الأجور، وإمكانية انتقال هذه العدوي لموظفي الحكومة لشعورهم بأنها تستجيب للضغوط،
قال نظيف: «إن الكثيرين ربما لا يعلمون أن الإضراب محظور علي موظفي الحكومة خاصة الأطباء، وأن من يرد التعبير عن نفسه فأمامه أساليب كثيرة غير التوقف عن العمل».
وأضاف نظيف أن هناك فكرة خاطئة بأن الحكومة لاتستجيب إلا بالإضراب أو لي الذراع، مؤكداً أن أي صاحب حق يستطيع أن يأخذه عن طريق قنوات التعبير القانونية، وعندما نتحدث عن علاقة عمل يجب أن نطبق مبدأ المحاسبة لأنه لا يوجد حق دون واجب.
وأوضح أنه تم التسامح مع موظفي الضرائب العقارية رغم أنه ليس من حقهم الإضراب، لأن الحكومة أدركت أنهم تعرضوا لظلم لعدم مساواتهم بموظفي الضرائب العامة.. مؤكداً أن مبدأ الإضراب بين موظفي الحكومة مرفوض ومخالف للقانون.
0 تعليقات:
إرسال تعليق