تبدأ المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين القادم 17 مارس النظر في الطعن المقدم من القاضي عبدالفتاح مراد ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 29 ديسمبر 2007م ، والذي قضى بحرية استخدام الانترنت ودعم حرية التعبير في مصر.وكان القاضي عبدالفتاح مراد قد رفع دعوى في شهر مارس الماضي 2007م ، ضد مجلس الوزراء وعدد من الوزارات يطالب فيها بحجب 21 موقع لمؤسسات حقوقية وصحف ومدونات على شبكة الانترنت ، ثم قام بزيادتها إلى 49 موقع تضمنت العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية ومؤسسات إعلامية ، بزعم أنها مواقع إرهابية وتسيء لسمعة مصر والحكومات العربية ، لكن محكمة القضاء الإداري انتصرت لحرية التعبير وقضت برفض الدعوى والتأكيد على حرية استخدام الانترنت وحق تداول المعلومات. ولم يقبل القاضي مراد بالحكم فقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ، التي قررت بدء نظر الطعن يوم الاثنين 17 مارس 2008.
0 تعليقات:
إرسال تعليق