رفضت المحكمة الإدارية العليا أمس استئناف الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" المسجون منذ أكثر من سنتين والذي طعن فيه على حكم محكمة القضاء الإداري برفض الإفراج عنه لأسباب صحية. وناشد أمير سالم محامي نور رئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بالعفو عن موكله، وأضاف أنه في ما يتعلق ببقاء نور في محبسه أو خروجه منه "أصبح كل شيء الآن في يد الدولة"، حيث أن حكم المحكمة الإدارية العليا نهائيا ولا يمكن الطعن به أمام أي جهة قضائية أخرى. وقال سالم للصحفيين "إنه في حالة العفو الرئاسي عنه فإن نور لن يمارس حقوقا سياسية ولن يحارب أحدا، فإذا تم إطلاق سراحه فانه سيعالج ويعنى بصحته". وفي يوليو 2007 رفضت محكمة القضاء الإداري الإفراج الصحي عن أيمن نور استنادا إلى تقرير من هيئة الطب الشرعي أكد ان حالته الصحية لا تستدعي خروجه من السجن وأنه يمكن علاجه داخل محبسه. لكن أيمن نور ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان تؤكد أن وضع نور الصحي تدهور كثيرا في السجن منذ الحكم عليه في ديسمبر 2005 بالسجن خمس سنوات في قضية اتهامه بتزوير توكيلات تأسيس حزبه
0 تعليقات:
إرسال تعليق