حذر تقرير حقوقي من أن ما أسماه "استمرار الأوضاع البوليسية والقمع الشديد الذي تعيشه مصر الآن قد يولد حالة من الغضب لدي كل فئات المجتمع المصري، وينذر بحالة من الفوضى قد تطيح بالأخضر واليابس في مصر".
وجاء في تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أرسل إلى "المصريون" نسخة منه، أن الحملة المنهجية التي تشنها الحكومة المصرية ضد مرشحي المعارضة وجماعة "الإخوان المسلمين" لحرمانهم من الترشيح في الانتخابات المحلية القادمة ،لا يجب أن تصرف الأنظار عن تزايد عدد سجناء الرأي في مصر.
وأضاف التقرير أن قائمة سجناء الرأي ضمت إلى جانب الدكتور أيمن نور المحكوم عليه بالسجن "بتهم جائرة"، اتسعت لتشمل الكاتب والناشط السياسي مسعد أبو فجر الذي تم اعتقاله عقب عدة قرارات قضائية بالإفراج عنه، والمهندس على عبد الفتاح مدير المركز الإعلامي المصري وعضو لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى خالد حمزة مدير موقع "إخوان ويب".
وأكد وجود المئات من المغيبين خلف القضبان سواء بقرارات اعتقال طبقا لقانون الطوارئ، أو بسبب تحقيقات ومحاكمات عسكرية تفتقر لأدنى مقومات العدالة، وفقا لوصف التقرير .
وقالت الشبكة العربية في بيانها "إن التدهور الشديد في الحريات العامة والأوضاع الاقتصادية المتردية لا يجب أن ينسينا سجناء الرأي في مصر، لأنه عار علينا جميعا أن نسكت وفي السجون المصرية هذا الكم الهائل من السجناء ليس لجريمة ارتكبوها سوى المطالبة بالديمقراطية".
وأضاف التقرير" يأتي اعتقال مسعد أبو فجر بعد قرارات القضاء بالإفراج عنه مكذبا لمزاعم الحكومة المصرية باستخدام الطوارئ فقط ضد تجار المخدرات أو المتورطين في حوادث الإرهاب".
كما يشير إلى تجاهل الحكومة إبداء أسباب اعتقال المهندس على عبد الفتاح الذي اعتقل في يناير الماضي مع مجموعة كبيرة من قيادات وكوادر الجماعة.
وأكد التقرير أن انشغال المواطنين المصريين بالأزمة الاقتصادية الطاحنة، وانشغال قوى المعارضة بالانتهاكات التي تتعرض لها لإبعادها عن الترشيح في الانتخابات المحلية القادمة، شكل دافعا للحكومة المصرية لتكميم المزيد من الأفواه، عبر اعتقال خالد حمزة مدير موقع "إخوان ويب" منذ أكثر من أسبوعين.
واعتبر التقرير أن حملة المداهمات والاعتقالات الواسعة التي تشهدها مصر هذه الأيام تعد هي الأسوأ منذ مطلع الثمانينات، بحيث تراجع احترام القانون والحقوق الأساسية لمن يتم احتجازه، سواء حقه في معرفة أسباب احتجازه أو إخطار محاميه، أو احترام أحكام القضاء.
وجاء في تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أرسل إلى "المصريون" نسخة منه، أن الحملة المنهجية التي تشنها الحكومة المصرية ضد مرشحي المعارضة وجماعة "الإخوان المسلمين" لحرمانهم من الترشيح في الانتخابات المحلية القادمة ،لا يجب أن تصرف الأنظار عن تزايد عدد سجناء الرأي في مصر.
وأضاف التقرير أن قائمة سجناء الرأي ضمت إلى جانب الدكتور أيمن نور المحكوم عليه بالسجن "بتهم جائرة"، اتسعت لتشمل الكاتب والناشط السياسي مسعد أبو فجر الذي تم اعتقاله عقب عدة قرارات قضائية بالإفراج عنه، والمهندس على عبد الفتاح مدير المركز الإعلامي المصري وعضو لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى خالد حمزة مدير موقع "إخوان ويب".
وأكد وجود المئات من المغيبين خلف القضبان سواء بقرارات اعتقال طبقا لقانون الطوارئ، أو بسبب تحقيقات ومحاكمات عسكرية تفتقر لأدنى مقومات العدالة، وفقا لوصف التقرير .
وقالت الشبكة العربية في بيانها "إن التدهور الشديد في الحريات العامة والأوضاع الاقتصادية المتردية لا يجب أن ينسينا سجناء الرأي في مصر، لأنه عار علينا جميعا أن نسكت وفي السجون المصرية هذا الكم الهائل من السجناء ليس لجريمة ارتكبوها سوى المطالبة بالديمقراطية".
وأضاف التقرير" يأتي اعتقال مسعد أبو فجر بعد قرارات القضاء بالإفراج عنه مكذبا لمزاعم الحكومة المصرية باستخدام الطوارئ فقط ضد تجار المخدرات أو المتورطين في حوادث الإرهاب".
كما يشير إلى تجاهل الحكومة إبداء أسباب اعتقال المهندس على عبد الفتاح الذي اعتقل في يناير الماضي مع مجموعة كبيرة من قيادات وكوادر الجماعة.
وأكد التقرير أن انشغال المواطنين المصريين بالأزمة الاقتصادية الطاحنة، وانشغال قوى المعارضة بالانتهاكات التي تتعرض لها لإبعادها عن الترشيح في الانتخابات المحلية القادمة، شكل دافعا للحكومة المصرية لتكميم المزيد من الأفواه، عبر اعتقال خالد حمزة مدير موقع "إخوان ويب" منذ أكثر من أسبوعين.
واعتبر التقرير أن حملة المداهمات والاعتقالات الواسعة التي تشهدها مصر هذه الأيام تعد هي الأسوأ منذ مطلع الثمانينات، بحيث تراجع احترام القانون والحقوق الأساسية لمن يتم احتجازه، سواء حقه في معرفة أسباب احتجازه أو إخطار محاميه، أو احترام أحكام القضاء.
0 تعليقات:
إرسال تعليق