أكدت المنظمات والمؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه أنها ترفض تماما وثيقة تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والفضائي ، التي أعلنها وزراء الإعلام العرب في 12 فبراير 2008. وقالت المنظمات أن الميثاق المقترح والذي يحوي 12 بندا ، يذخر بنصوص مبهمة ، تفرض – في واقع الأمر - قيودا جديدة على حرية التعبير في الفضائيات العربية ، ولا قيمه قانونية لها دون موافقة البرلمانات العربية عليها.وعلى الرغم من أن الوثيقة تدعي في بندها الأول بأنها تهدف إلى " تنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية، وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي، وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي"، فإن عددا من بنودها حفل بنصوص تتطابق مع ذات التهم التي تواجه بها الحكومات العربية منتقديها من نوعية: " التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة"، و"حماية المصالح العليا للدول العربية"، و"احترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها".وقالت المؤسسات والمنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية التعبير "أن بنود الوثيقة تهدف بالأساس إلى إحكام السيطرة على البرامج الحوارية والوثائقية التي تسلط الضوء على الممارسات القمعية وقضايا الفساد المستشري في العالم العربي لحكومات جاء أغلبها للحكم عبر طرق بعيدة عن الديمقراطية ولا تعبر عن إرادة شعوبها".وقد فرضت هذه الوثيقة تعبيرات مطاطة تخضع للتأويل الحكومي مثل نقد الحكام والقادة الدينيين فيما أشارت إليه بـ "عدم تناول القادة أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح" وبالطبع لا تحدد الوثيقة الحدود الفاصلة بين النقد والتجريح، بما يصادر حق النقد المباح، كما لم تفصح بوضوح ما هي معايير تحديد هؤلاء الرموز ، وهو ما يهدد بملاحقة الإعلاميين الجادين ويحرمهم من ممارسة دورهم الرقابي الذي تكفله الدساتير والمواثيق الدولية.وقد ألزمت الوثيقة هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني بإخضاع محتويات البرامج للجنة مختصة بالرقابة بدعوى فرض جداول زمنية للبرامج، وحماية الأطفال من المواد الإعلامية غير المناسبة، وهو ما يسمح – بالطبع – بتدخل الرقابة في محتوى ما يتم بثه من برامج ، لا ترضى عنها هذه الحكومات.
وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أنه فضلا عن التجاوزات التي حفلت بها الوثيقة ضد حرية البث والنشر كجزء من حرية التعبير ، فقد تجاوزت أيضا الطريق الشرعي لإقرار أي وثيقة أو اتفاقية وجعلها ملزمة ، حيث لابد من موافقة البرلمانات والمجالس التشريعية عليها ، وفقا لما تنص عليه الدساتير في التعامل مع أي اتفاقية دولية.أما التعلل بأنها مجرد "وثيقة مبادئ" فهذا يعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات ضد أي قناة أو محطة فضائية تمارس حقها في بث المعلومات والأخبار بالشكل الذي يتوافق مع سياستها.وهو عكس ما تضمنته الوثيقة من فرض عقوبات تصل لحد مصادرة الأجهزة والمعدات، ووقف التراخيص للقنوات والمحطات –المخالفة من وجهة نظر الحكومات- ضربا لقاعدة "لا عقوبة إلا بنص قانوني".لذلك تعلن المؤسسات والمنظمات الموقعة على هذا البيان أنها لن تتأخر في دعم حركة الرفض الواسعة ضد هذه الوثيقة والتأكيد على حق المؤسسات الإعلامية في ممارسه عملها بدون قيود أو رقابة ، والانحياز لحق المواطنين في برامج جادة تكشف العيوب وتفضح الانتهاكات اليومية التي يعاني منها المواطنين العرب .
وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أنه فضلا عن التجاوزات التي حفلت بها الوثيقة ضد حرية البث والنشر كجزء من حرية التعبير ، فقد تجاوزت أيضا الطريق الشرعي لإقرار أي وثيقة أو اتفاقية وجعلها ملزمة ، حيث لابد من موافقة البرلمانات والمجالس التشريعية عليها ، وفقا لما تنص عليه الدساتير في التعامل مع أي اتفاقية دولية.أما التعلل بأنها مجرد "وثيقة مبادئ" فهذا يعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات ضد أي قناة أو محطة فضائية تمارس حقها في بث المعلومات والأخبار بالشكل الذي يتوافق مع سياستها.وهو عكس ما تضمنته الوثيقة من فرض عقوبات تصل لحد مصادرة الأجهزة والمعدات، ووقف التراخيص للقنوات والمحطات –المخالفة من وجهة نظر الحكومات- ضربا لقاعدة "لا عقوبة إلا بنص قانوني".لذلك تعلن المؤسسات والمنظمات الموقعة على هذا البيان أنها لن تتأخر في دعم حركة الرفض الواسعة ضد هذه الوثيقة والتأكيد على حق المؤسسات الإعلامية في ممارسه عملها بدون قيود أو رقابة ، والانحياز لحق المواطنين في برامج جادة تكشف العيوب وتفضح الانتهاكات اليومية التي يعاني منها المواطنين العرب .
0 تعليقات:
إرسال تعليق