ألغىي المدعي العام العسكري قرار النائب العام التحفظ علي أموال ٥ من أبناء قيادات جماعة الإخوان المسلمين، المتهمين بالإرهاب وغسل الأموال، فيما يعد مفاجأة قبل جلسة النطق بالحكم في القضية يوم ٢٦ فبراير الجاري.
جاء في قرار المدعي العام العسكري أن النائب العام اعتبر الأبناء الخمسة «قصر» بالمخالفة للحقيقة، حيث إنهم كانوا قد بلغوا سن الرشد قبل التحفظ علي أموالهم.
وكان النائب العام قد اعتمد في إصدار قراره علي تحريات قدمها له جهاز مباحث أمن الدولة، التي حددت أسماء الأبناء القصر للمتهمين.. وبعد إحالة القضية للقضاء العسكري، وخلال نظر القضية، قدم الأبناء الخمسة شهادات ميلاد، تثبت أنهم ليسوا «أبناء قصر»، كما ورد في قرار النائب العام.
وأرسل مكتب المدعي العام العسكري خطاباً إلي محافظ البنك المركزي يطلب منه رفع التحفظ علي حساباتهم، إن وجدت. وجاء في الخطاب: «نحيط سيادتكم علماً بأنه قد صدر قرار المدعي العام العسكري بإلغاء الأمر الوقتي بالتحفظ علي أموال كل من مريم محمد خيرت الشاطر،
وخديجة وعمر ومعاذ حسن عزالدين يوسف مالك، وياسر سعيد سعد عبده، بعد أن تبين من مطالعة شهادات ميلادهم أنهم كانوا بالغين وقت إصدار قرار التحفظ، وليسوا (أبناء قصر). لذلك نرجو اتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإفادتنا بما تم تنفيذه».
0 تعليقات:
إرسال تعليق