المنظمة المصرية تدين واقعة الاعتداء على مراسلي جريدة

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها

لواقعة الاعتداء على مراسلي جريدة المصري اليوم و جريدة الدستور بالدقهلية ،

لما يمثله ذلك من انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير

المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ،

مطالبة النائب العام بالتحقيق في وقائع الاعتداء

والجدير بالذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها،

بل سبقها العديد من الحالات المماثلة و على رأسها

واقعة الاعتداء على الصحفي "عبد الحليم قنديل"

رئيس التحرير التنفيذي السابق لجريدة العربي

و الصحفي بقناة الجزيرة "أحمد منصور" ،

فضلا عن قضايا التحرش الجنسي بالعديد من الصحفيين .

و في هذا الصدد ؛ تعرب المنظمة المصرية عن قلقها البالغ

إزاء استشراء ظاهرة انتهاك حقوق الصحفيين والاعتداء عليهم بالسب والقذف أو بالضرب،

فضلاً عن استمرار محاكمة العديد من الصحفيين في قضايا الرأي،

الأمر الذي يؤثر سلباً على حرية الرأي و التعبير في مصر،

ويضعف من دور السلطة الرابعة،

ولهذا تعيد المنظمة مطالبها التي طالما نادت بها باحترام استقلالية الصحافة

و حق الصحفيين في ممارسة رسالتهم بدون قيود وفقا لنصوص الدستور،

و طبقا لما نصت عليه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

والتي صادقت عليها الحكومة المصرية و أصبحت بموجب المادة 151 جزء لا يتجزأ من الدستور،

وتتمثل هذه المطالب في الآتي

* ضرورة إعادة النظر في ترسانة التشريعات و القوانين التي تقيد العمل الصحفي،
على أن تتسق التشريعات المصرية مع المعايير الدولية .

* ضرورة توفير الحماية للصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال
أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم .

* ضرورة مراجعة المادتين 86 ، 86 مكرر اللتان أضيفتا إلى قانون العقوبات
بالقانون رقم 97 لسنة 1992 بدعوى مكافحة الإرهاب،
وتستهدف هذه المراجعة إلى استبعاد جرائم الرأي كافة من التعريف الواسع
و المرن و الفضفاض للإرهاب بهاتين المادتين.

* إطلاق حرية إصدار الصحف دون ترخيص
و للأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة و للأشخاص الطبيعيين .

* ضمان الحق في المعرفة و التماس الحقيقة
باعتبارها حقاً من الحقوق الأساسية للإنسان غير القابلة للتصرف،
وضمان الحق لكل فرد في تلقي وتداول المعلومات،
وضرورة تحرير وسائل الإعلام كافة من السيطرة الحكومية على نحو
يكفل مصادر متنوعة للمعلومات ويضمن تدفقها بحرية ودون قيود .

* التأكيد على أن أعمال حرية الرأي و التعبير بصفة عامة و حرية الصحافة بصفة خاصة ،
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح الديمقراطي و السياسي بشكل عام،
بما يعنيه ذلك من ضرورة إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية الحالي،
وإطلاق حرية التعدد الحزبي بعيد عن كافة القيود المعيقة للتعددية السياسية
وإنهاء حالة الطوارئ و القوانين الاستثنائية