البديل
ثقافة «تقفيل المحاضر» في مؤسسة الشرطة كانت وراء تجريدة جماعية، تعرض لها أهالي قري مركز دشنا بمحافظة قنا، الذين أجبروا علي شراء أسلحة غير مرخصة لتسليمها إلي مركز شرطة دشنا، ليقوم المركز بتسويد محاضر ضد أسلحة غير مرخصة
ويحصل المأمور والضباط علي «أبناط» وشهادات جدارة بملفاتهم، ويقوم المركز بتسليمها لمديرية الأمن التي تقوم بدورها بتسليمها إلي وزارة الداخلية. وترافق هذه العملية تقارير تفيد يقظة وشطارة الأجهزة الأمنية التي تعرف دبة النملة، والتي ضبطت كميات من الأسلحة غير المرخصة!!
مركز دشنا الذي يضم أربع قري و17 نجعاً اشتهر بحوادث الثأر التي وقعت في الفترة الأخيرة، ودفعت مدير الأمن لتفقد قرية «السمطا» بنفسه خوفاً من تجدد حوادث الثأر بعد قتل أحد أفرادها! التخوف الأمني كان مبرراً، ولكن طريقة تقفيل المحاضر لم تكن مقبولة، كما يقول المحامي يسين محمد يسين، إذ ذهبت الشرطة إلي قري هادئة يقطنها فقراء وغلابة، وأجبرت رؤوس العائلات علي شراء أسلحة وتسليمها للحكومة! فكان أن جمع كبير كل عائلة أسرته وأجبر أفرادها علي المساهمة بمال لشراء أسلحة للحكومة، وإلا فعقاب الشرطة في انتظارهم. وقامت قرية «أبومناع» ـ علي سبيل المثال ـ بجمع أموال واشترت بنادق وسلمتها للحكومة، هذه الأموال جمعت من فقراء لا ناقة لهم ولا جمل في حوادث الثأر بين العائلات الكبري التي تقتني السلاح. وقال «محمد حسين الحوضي»: أنا موظف بسيط فلماذا تجبرني الحكومة علي دفع جزء من مرتبي القليل لشراء سلاح؟
ويقول أحمد عبدالمجيد إن الشرطة استعانت بأعضاء مجلس الشعب للقيام بمهمة جمع المال من الفقراء، لشراء أسلحة من تجار الأسلحة، ولا ندري بأي صيغة تم تسجيل هذه الأسلحة بمحاضر الشرطة؟ طبعاً بطريقة تقفيل المحاضر!
الأخطر من هذا ذلك السلوك الملتوي الذي تشيعه الشرطة بين الناس، وأخطر من هذا وذاك أن الشرطة بهذا السلوك تشجع المواطنين علي شراء الأسلحة وتنعش سوق السلاح في الصعيد.
الشيخ علي سعد الله ـ إمام مسجد ـ قال لنا إن جمع الأسلحة يذكرنا بتاريخ الجباية في مواسم الغلاء والفقر والقحط. رعب الأهالي من الشرطة دفعهم لجمع المال لأنهم عبيد المأمور ولا يملكون سوي السمع والطاعة خوفاً من التنكيل!
كاتب هذه السطور اعترض علي دفع حصته لكبير العائلة، لأن شراء أسلحة غير مرخصة بطرق غير مشروعة هو جريمة ، تحرضنا الشرطة علي ارتكابها. فما كان من كبير العائلة إلا أن اتهمه بالحماقة والغشم
ثقافة «تقفيل المحاضر» في مؤسسة الشرطة كانت وراء تجريدة جماعية، تعرض لها أهالي قري مركز دشنا بمحافظة قنا، الذين أجبروا علي شراء أسلحة غير مرخصة لتسليمها إلي مركز شرطة دشنا، ليقوم المركز بتسويد محاضر ضد أسلحة غير مرخصة
ويحصل المأمور والضباط علي «أبناط» وشهادات جدارة بملفاتهم، ويقوم المركز بتسليمها لمديرية الأمن التي تقوم بدورها بتسليمها إلي وزارة الداخلية. وترافق هذه العملية تقارير تفيد يقظة وشطارة الأجهزة الأمنية التي تعرف دبة النملة، والتي ضبطت كميات من الأسلحة غير المرخصة!!
مركز دشنا الذي يضم أربع قري و17 نجعاً اشتهر بحوادث الثأر التي وقعت في الفترة الأخيرة، ودفعت مدير الأمن لتفقد قرية «السمطا» بنفسه خوفاً من تجدد حوادث الثأر بعد قتل أحد أفرادها! التخوف الأمني كان مبرراً، ولكن طريقة تقفيل المحاضر لم تكن مقبولة، كما يقول المحامي يسين محمد يسين، إذ ذهبت الشرطة إلي قري هادئة يقطنها فقراء وغلابة، وأجبرت رؤوس العائلات علي شراء أسلحة وتسليمها للحكومة! فكان أن جمع كبير كل عائلة أسرته وأجبر أفرادها علي المساهمة بمال لشراء أسلحة للحكومة، وإلا فعقاب الشرطة في انتظارهم. وقامت قرية «أبومناع» ـ علي سبيل المثال ـ بجمع أموال واشترت بنادق وسلمتها للحكومة، هذه الأموال جمعت من فقراء لا ناقة لهم ولا جمل في حوادث الثأر بين العائلات الكبري التي تقتني السلاح. وقال «محمد حسين الحوضي»: أنا موظف بسيط فلماذا تجبرني الحكومة علي دفع جزء من مرتبي القليل لشراء سلاح؟
ويقول أحمد عبدالمجيد إن الشرطة استعانت بأعضاء مجلس الشعب للقيام بمهمة جمع المال من الفقراء، لشراء أسلحة من تجار الأسلحة، ولا ندري بأي صيغة تم تسجيل هذه الأسلحة بمحاضر الشرطة؟ طبعاً بطريقة تقفيل المحاضر!
الأخطر من هذا ذلك السلوك الملتوي الذي تشيعه الشرطة بين الناس، وأخطر من هذا وذاك أن الشرطة بهذا السلوك تشجع المواطنين علي شراء الأسلحة وتنعش سوق السلاح في الصعيد.
الشيخ علي سعد الله ـ إمام مسجد ـ قال لنا إن جمع الأسلحة يذكرنا بتاريخ الجباية في مواسم الغلاء والفقر والقحط. رعب الأهالي من الشرطة دفعهم لجمع المال لأنهم عبيد المأمور ولا يملكون سوي السمع والطاعة خوفاً من التنكيل!
كاتب هذه السطور اعترض علي دفع حصته لكبير العائلة، لأن شراء أسلحة غير مرخصة بطرق غير مشروعة هو جريمة ، تحرضنا الشرطة علي ارتكابها. فما كان من كبير العائلة إلا أن اتهمه بالحماقة والغشم
0 تعليقات:
إرسال تعليق