هدية القضاء المصري لحرية التعبير في نهاية 2007م رفض قضية حجب المواقع في مصر والتأكيد على حرية استخدام الانترنت
حيث كان اليوم «السبت» منتظر لصدور الحكم نهائي من محكمة القضاء الإداري في القضية التي رفعها القاضي عبدالفتاح مراد
في الرابع من فبراير الماضي، مطالباً بحجب ٥١ موقعاً علي الإنترنت عن المدونين المصريين بسبب إساءتها للحكومة المصرية،
وهو ما وصفته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك، بأنه حكم بالغ الأهمية.
في حكم قضائي يدفع بالأمل في نفوس كل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير في مصر والعالم ،
أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكمها في القضية ،و قررت المحكمة رفض الدعوى موضوعا ، وأكدت على دعم حرية التعبير وعدم المساس بالمواقع طالما أن هذه المواقع لا تمس العقائد أو النظام العام.
ويأتي هذا الحكم التاريخي خير خاتمة لعام شهد تراجعا حادا في حرية الصحافة وحرية التعبير في مصر ،كاد أن يصيب العديد من المدافعين عن حرية التعبير باليأس والإحباط ، ليؤكد على أن هناك دائما بصيص ضوء وأن نضال المدافعين عن حرية التعبير لا يضيع هباء.
ومن جانب أخر فإن هذا الحكم الداعم لحرية التعبير يمثل ضربة للمحتسبين الجدد الذين يتربصون بحرية التعبير وحرية الصحافة والذين يسعون لفرض مناخ الخوف والفزع في نفوس حملة الأقلام ، ومستخدمي الانترنت ، فضلا عن محاولة جر مصر لعصور الظلام ومحاكم التفتيش.
1 تعليقات:
هذا ما تبقي لنا (القضاء) و هو اللي عليه الدور
إرسال تعليق