(يلانفضحهم(مركز ضحايا لحقوق الأنسان

بلاغ لنقابة المحامين المصرية بشأن شكوي من مواطن مغربي

2010-10-31T14:11:00.003+03:00

صادر بتاريخ : 2010 /10 /17
رقم القيد : 2010/ 10 1 47
صادر عن : مؤسسة مركز الفجر برنامج مناصرة حقوق الإنسان.
النطاق : مركزي

يعرب برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر عن بالغ قلقه وإنزعاجه الشديد إزاء ما وصله من معلومات، تفيد قيام أحد المحامين المصريين ويدعى محمود الزهيرى المقيم بمحافظة القليوبية بإستغلال التوكيل العام الذى أبرمه له السيد الأمين حمودا المغربى الأصل واللاجىء السياسى المقيم فى بلجيكا. حيث قام المحامى سالف الذكر بكتابة بيان على لسان موكله يناشد المؤسسة الملكية المغربية بعبارات المدح والثناء، والذى يفهم منها أن الأمين حمودا يطلب الصفح والعفو ويريد العودة للوطن بعد 20 عاما فى المنفى وهذا ما لم يستشر فيه المحامى موكله، ويعد ذلك انتهاكاً صارخاً للمصداقية والأمانة وميثاق الشرف الذى يجب أن يتعامل به كافة الحقوقيين مع موكليهم. والآن لازال أبناء الأمين حمودا الأربعة محتجزون لدى السلطات المغربية احتجازا قسرياً يحول دون الإنتقال للأب والحياة معه مع ما يعانيه الأبناء من قسوة ووحشية على يد الباطشين من رجال النظام، وهذا ما يعد وبشكل واضح مخالفاً لكل المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. ونحن هنا أمام خيانة أمانة من قبل المحامى المصرى الذى وثق فيه موكله المغربى الأصل واللاجىء السياسى ببلجيكا، حيث استغل التوكيل استغلالا سيئاً مع ما لحق بذلك من أضرار أصابت موكله بالإضافة إلى ما يعانيه أبناء الأمين حمودا فى المغرب من تعسف وقسوة من قبل النظام.

وبرنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر إذ يضع ما تقدم أمام الرأى العام المصرى والعربى ونقابة المحامين المصريين واتحاد المحامين العرب وكافة المنظمات العربية والدولية العاملة فى ذات المجال ووسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية

يطالب بإجراء تحقيـق عاجل وسريع لبحث شكوى المواطن ضد محاميه والضغط على الحكومة والنظام المغربى لإطلاق سراح أبناء حمودا استناداً للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وللإشارة فإن الأمين حمودا يعيش في بلجيكا كلاجئ سياسي معترف به رسميا منذ 20سنة، وقد سحب جنسيته المغربية بصفة نهائية عندما تعرض لمحاولة الإختطاف الثانية يوم 5 مارس 2007.

بيان بشأن حملة الاعتقالات المسعورة صباح اليوم بالإسكندرية

2010-10-26T11:45:00.003+03:00

بيان بشأن حملة الاعتقالات المسعورة صباح اليوم بالإسكندرية

مركز ضحايا لحقوق الإنسان يندد بشدة بالحملة الهمجية التي تمت صباح اليوم الموافق 26 أكتوبر 2010علي أكثر من 70 شخص من القائمين علي الحملة الانتخابية لمرشحين الإخوان واعتقالهم دون مبرر مع التأكيد علي عدم ارتكابهم لأية مخالفات حيث كانت البوسترات التي تم مصادرتها بها أسماء المرشحين دون وجود أي شعارات دينية عليها ..ويتعجب مركز ضحايا للغاية بالحالة الانتقائية التي بدت علي قوات الأمن بالمحافظة فلافتات مرشحين الحزب الوطني تملئ شوارع الإسكندرية ومعلقة علي دور العبادة والمنشآت الحكومية في تحد سافر لضوابط العملية الانتخابية ولم يتعرض أحد لها أو حتي للقائمين عليها أو إصدار أي مخالفات في حقها ..
ومبادرة "نحو انتخابات نزيهة بقوة المجتمع " إذ ترصد هذه الأحداث المؤسفة تضع الصورة كاملة أمام جميع منظمات الحقوقية المماثلة في العالم حتي يتسني لها رؤية الصورة بوضوح وتقييم التجربة الانتخابية في مصر بصورة واقعية وحقيقية

الإسكندرية في 26 أكتوبر 2010

يعتمد...
مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان
مهندس : هيثم أبوخليل

نحو انتخابات نزيهة بقوة المجتمع

2010-09-20T09:17:00.003+03:00

نحو انتخابات نزيهة بقوة المجتمع

يعلن مركز ضحايا لحقوق الإنسان أنه سيبدأ بتدشين مبادرة تحت عنوان " نحو انتخابات نزيهة بقوة المجتمع "
بغرض تفعيل دور المجتمع وتوعيته بحقوقه وواجباته ,,
ويوجه الدعوة لجميع النشطاء من مختلف القوي السياسية للانضمام لهذه المبادرة كمتطوعين للمساعدة في رصد وتقييم الانتخابات البرلمانية القادمة .
ويدعوا ضحايا القوي الوطنية التي أخذت قرارها بمقاطعة الانتخابات بالمشاركة في تفعيل هذه المبادرة من باب توثيق الانتخابات لدراسة قرار فاعلية قرار المقاطعة وتقيمه بعد انتهاء العملية الانتخابية
وستهتم المبادرة بتحقيق كافة الإدعاءات التي حدثت في الانتخابات السابقة وتوثيقها ونشرها بصورة دورية لكافة الجهات الحقوقية والرقابية محلياً وعربياً ودولياً والتي منها :
(1) عملية تقديم الأوراق وطلبات الترشيح وتطبيق المعايير الصحيحة
(2) استخدام الرشاوي الانتخابية
(3) حجم ومقدار الإنفاق لكل المرشحين
(4) استخدام الأدوات والمصالح الحكومية كوسيلة من وسائل الدعاية والحشد
(5) رصد التجاوزات التي تتم تجاه المرشحين في الوسائل المتاحة لهم من دعاية ومسيرات وندوات ..إلخ
(6) استخدام دور العبادة في الدعاية للعملية الانتخابية
(7) استخدام شعارات دينية تتنافي مع ضوابط العملية الانتخابية
(8) تدخل أجهزة الدولة لصالح أحد المرشحين
(9) تقييم مراحل الانتخابات المختلفة
(10)تقييم عملية الفرز وإعلان النتائج
ويؤكد مركز ضحايا كونه أحد منظمات المجتمع المدني أنه سيكون متاح لجميع المرشحين علي مختلف توجهاتهم ..
وأنه سيبدأ العمل بها اعتبارا من 1/10/2010 وحتي إعلان النتائج وذلك في إطار محافظة الإسكندرية فقط حتي يتسني له إعطاء نتائج محكمة للتجربة في أحدي محافظات الجمهورية الهامة ..
ويوجه مركز ضحايا النداء لجميع السادة المرشحين ومندوبيهم وجميع المهتمين بشأن الانتخابات ولجميع السادة النشطاء والمدونين الراغبين في الإنضمام إلينا بالتواصل معنا علي إيميل المبادرة : nazeha_2010@yahoo.com
وعلي الخط الساخن : 0146802457
وسيتم عقد لقاءات دورية لمندوبي جميع المرشحين بصفة دورية في مقر المركز الجديد .
كذلك عقد دورات تثقيف وتوعية بهدف نشر الوعي الانتخابي بين المواطنين .

يعتمد ...,
مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان
م : هيثم أبوخليل

بيان من مركز ضحايا بشأن اعتقالات الإخوان الأخيرة

2010-08-08T12:00:00.001+03:00

بيان من مركز ضحايا بشأن اعتقالات الإخوان الأخيرة

متي ينتهي هذا المسلسل السخيف ..؟

يستمر النظام المصري في مسلسل اعتقال كوادر الإخوان المسلمين يومياً دون الأخذ في الاعتبار التعهدات التي قيلت بعدم تطبيق قانون الطوارئ إلا في حالات محددة بعينها ..وهي بلاشك لا تنطبق علي جماعة سلمية تمارس السياسة عبر القنوات الشرعية المتاحة ويمثل أعضاء منها 20% من إجمالي نواب مجلس الشعب ..
يتعجب مركز ضحايا للغاية من هذا التعسف الغير مبرر تجاه كوادر الإخوان ..وقرارات الإفراج المتتالية من المحاكم المختصة خير دليل علي ذلك ..
لذا يطالب مركز ضحايا ونحن نستقبل شهر رمضان أن نستقبله بفتح الأبواب والنوافذ للحرية في بلادنا وليس بمزيد من المعتقلات والاعتقالات الظالمة .. ويطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين سواء من معتقلين التوقيعات أو الكوادر الإخوانية التي تم اعتقالهم الأمس ...

الإسكندرية في 8 أغسطس

مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان
م/ : هيثم أبوخليل

ماذا يحدث في دور رعاية الأطفال الأيتام والمشردين ..؟

2010-08-01T10:08:00.001+03:00

ماذا يحدث في دور رعاية الأطفال الأيتام والمشردين ..؟

يتابع مركز ضحايا لحقوق الإنسان بقلق بالغ الأخبار التي نشرت مؤخراً في أحدي الصحف عن التجاوزات التي تحدث داخل دار الرعاية الاجتماعية للأطفال والتي وصلت إلي حد الاغتصاب .. ويطالب مركز ضحايا الحكومة المصرية بالتالي :
(1) تشديد الرقابة الأمنية علي هذه الدور فلا يعقل أن يكون هناك مشرف واحد لكل 60 طفل ..
(2) المطالبة بمشاركة وزارة الداخلية في عملية ضبط الرقابة الأمنية داخل هذه الدور
(3) تزويد هذه الدور بكاميرات مراقبة لتسجيل ما يحدث داخل أروقتها علي مدار الساعة
(4) توفير واعظ ديني علي مستوي عالي بهذه الدور أو تفعيل وتأهيل الموجودين
(5) توفير أطباء وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وتربويين علي مستوي عالي داخل هذه الدور لرعاية الأطفال وتوعيتهم ومتابعاتهم
أخيراً يؤكد مركز ضحايا أن الحديث عن هذه الدور لابد أن يستدعي دور الدولة الغائب في القيام بواجباتها تجاه هؤلاء الأطفال حتي يشبوا مواطنين صالحين لخدمة بلادهم ..

الإسكندرية في 1 أغسطس 2010
مركز ضحايا لحقوق الإنسان

يعتمد ...."
مدير المركز
م : هيثم أبوخليل

أطفال الشوارع قنبلة موقوتة أوشكت علي الإنفجار

2010-08-01T09:25:00.004+03:00

يحذر مركز ضحايا لحقوق الإنسان من تفاقم أزمة أطفال الشوارع وإستفحالها فهي قنبة أوشكت علي الإنفجار وعالم سري يتحين الفرصة للإنتقام من المجتمع ...
ويهيب مركز ضحايا بالمسئولين لإنشاء أو تطوير دور رعاية حقيقية لإستيعاب هؤلاء الأطفال بدل الدور الحالية والتي تكثر فيها نسبة الهروب نتيجة التجاوزات التي تحدث والتي يفضل الحدث الموجود فيها الهروب الي الشارع علي العيش فيها ...
وما نشرته جريدة المصري اليوم مؤخراً عن وقائع إغتصاب أطفال دار إحدي الدور خير دليل علي ذلك ..

علشان ما تنضربش علي قفاك كاملاً علي حلقات

2010-07-16T09:16:00.002+03:00

علشان ما تنضربش علي قفاك كاملاً علي حلقات

كتاب يشرح للمواطن المصري حقوقه عندما يتعامل مع رجال الأمن وكيف يمنعهم من أهانته والتعدي عليه.يقول المقدم عمر عفيفي إن خبرته وطول فترة عمله في الوزارة كانا دافعا له لإصدار كتاب في صيغة سؤال وجواب يشرح فيه للمواطن البسيط حقوقه وواجباته، ويعرفهبمصطلحات كثيرة يجهلها مثل الفرق بين التحري والكمين وإذن التفتيش، ومن يجوز له تفتيش سيارته أو زوجته تفتيشا ذاتيا وكيف يمكن أن يشكو ضابطا عذبه أو لفق له تهمة.ويشير في كتابه والذي جاء تحت عنوان "عشان ما تنضربش علي قفاك" انه لم يكن راضيا عن الأوضاع داخل الوزارة والطريقة التي يعاملون بها المواطن، والضغوط التي يمارسهاالرؤساء علي الضباط، فاستقال وعمل محاميا ومدربا في مجال حقوق الإنسان.ويؤكد عفيفي أنه طوال فترة عمله في الوزارة لم يعذب مواطنا ولا صفعه أو أهانه، لأن قوة القانون أكبر من قبضة أمناء الشرطة.ويضيف: يلجأ الضباط إلي هذه الأساليب بسبب ضعف إجراءاتهم القانونية وضغوط رؤسائهم والرغبة في الترقية، كما أنه كلما ازدادت المناطق فقرا ازدادت انتهاكات الضباطللمواطنين، عفيفي استغرق ثلاث سنوات في الإعداد لهذا الكتاب الذي يمثل تلخيصا لقوانين الإجراءات والعقوبات والشرطة والمرور والآداب، ويتمني أن يشتريه المواطن البسيط.ويستطرد: عمل الشرطة قائم علي جهل الناس بالقانون، وهو جهل متعمد، لأن الوزارة لا تنظم حملات توعية سوي لتعريف المواطن بواجباته دون حقوقه، مما خلق نوعا من التوتر بين الشرطة والشعب، ويجب علي الوزير أن يطبع كتابي علي نفقة الوزارة ويوزعه بأسعار رمزية علي جميع فئات الشعب، وذلك لتعريفهم بحقوقهم قبل مطالبتهم بالواجبات.كما يشار إلى أن عفيفي قد تدرج من العمل كضابط في مباحث المخدرات ومكافحة جرائم النشل والأمن المركزي والمرور، إلى أن أصبح مأمورا لسجن الإدارة العامة للمباحث.. في رحلة طويلة استغرقت 20 سنة من العمل في وزارة الداخلية، وانتهى الأمر إلى تقديمه طلب إحالة إلي المعاش نتيجة إصابة عمليذكر أن هذا الكتاب بيع منه في خلال أول عشرة أيام لنشره خمسون ألف نسخة وقامت بعدها وزارة الداخلية بمصادرة كل النسخ بالأسواق…وسافر عفيفي لأمريكا بعدما تلقي تهديدات بقتله …!!! الحلقة الأولي : السؤال علي البطاقة
س 1 - اعمل إيه لو حد من الشرطة وقفنى فى الشارع وسألني فين بطاقتك ؟ج - لازم تعرف هو مين الأول..
س 2- ازاى ؟ج قوله : أنا تحت أمرك بس الأول ممكن اعرف مين سيادتك..؟
س3- معقول الضابط ولا الأمين او حتى المخبر هايطلع الكارنيه بتاعه .. اكيد هايشتمنى أو يضربنى ؟ج- من حقك تعرف مين اللى بيسألك . مش جايز يكون نصاب او حرامى عايز يثبتك ويقلبك ؟ وأنت فاهم غلط لان الضابط لو حس انك واثق من نفسك وعارف حقوقك مش هايشتمك او يهينك او يضربك .. لكن هايعاملك كويس وبكل احترام ومطلعتش بطاقتك لاى حد الا اذا طلعلك الكارنيه واتاكدت انه ضابط او أمين او مندوب شرطة لان القانون ألزم الشرطة أنهم يعرفوا الناس بشخصيتهم ..لكن البنى ادم لازم يفرق بين واحد واقف جنب القسم ولابس ميرى ومعاه بوكس شرطة وواحد واقف فى حتة مقطوعة وعامل كمين بعربية أجرة او ملاكى وشكله مش ولابد…
س4- ممكن يطلعلى اى حاجة ..هو أنا عارف كارنيه الشرطة شكله ايه ؟ج- كارنيه الشرطة وش وظهر..
س 5- مين من الشرطة من حقه يطلب بطاقتى ؟ج- ضابط أو أمين او مندوب شرطة حتى الغفير من حقهم يشوفوا بطاقتك علشان يتأكدوا من شخصيتك والبنى ادم السليم مايخافش ولازم توريهاله لو حد منهم طلب يشوفها لان القانون أدى للشرطة الحق ده ..
س6- من حقهم يشوفو البطاقة فى اى وقت ولا فى مواعيد محددة للسؤال عن البطاقة؟ ولو كنت انثى يسالونى عن بطاقتى ؟؟ج- من حق الشرطة تطلب بطاقتك وتسال عنها راجل كنت او انثى فى اى وقت بالليل والنهار علشان تتحقق من شخصيتك ..
س 7- وايه عقوبة اللى يتمسك فى الشارع من غير بطاقة؟ج- يتعمل له مخالفة عدم حمل بطاقة غرامتها ماتقلش عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه لكن مايتحبسش..
س8- من حق الضابط لو مش معاى بطاقة انه يقبض عليا او يفتشنى او يحبسنى ؟ج- مش من حقه .. لان عدم حمل البطاقة مجرد مخالفة عقوبتها الغرامة ومش من حقه لا القبض ولا التفتيش ولا الحبس…
س9- اللى مطلع بطاقة لكن ناسيها يتحبس ؟؟ج- مفيش حبس فى عدم حمل البطاقة ..لانها مخالفة وعقوبتها الغرامة مش الحبس …ومفيش حبس فى المخالفات وحاول تتصل بحد من اهلك او من اصحابك يجيبولك البطاقة احسن من المخالفة …
س10- اعمل ايه لو حد من الشرطة بعد ما شاف البطاقة سحبها منى او خدها ومرجعهاش ليا تانى؟؟ج- ممنوع اى حد يسحب بطاقتك او يحتفظ بيها معاه لانه لو عمل كده يبقى ارتكب جريمة فى حقك والقانون يعاقبه..
س11- ايه الاوراق اللى تثبت الشخصية ؟؟بطاقة الرقم القومى او جواز السفر او رخصة القيادة وهى دى الحاجات الى طالعة من وزارة الداخلية..
س12- شهادة الميلاد تثبت الشخصية ؟؟ج- رغم ان شهادة الميلاد طالعة من وزارة الداخلية لكنها ماعلهاش صورتك وماينفعش تثبت بيها شخصيتك… س 13- هل عقد الزواج ال عليه صورتي يجوز أثبت به شخصيتي؟
ج - لأ ما يجوزش لأنه مش صادر من وزارة الداخلية.
س14-هل رخصة تسيير السيارة لو باسمي تثبت شخصيتي؟ج - رخصة السيارة علشان العربية و ترخيصها بس، و ما فيش عليها صورتك و لا تثبت الشخصية. س 15 -لو كنت طالب أو طالبة في الجامعة يجوز كارنيه الجامعة يثبت شخصيتي بدل البطاقة؟
ج - كارنيه الجامعة معمول لدخول الجامعة بس و مايحلش محل البطاقة.
س 16- إيه السن اللي تصدر فيه البطاقة؟
ج - البطاقة تصدر لكل مواطن مصري بلغ 16 سنة من مكتب السجل المدني الساكن تبعه و خلال فترة ستة أشهر من بلوغه 16 سنة6. س 17- و إيه عقوبة من يبلغ 16 سنة و ما يطلعش بطاقة؟
ج - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 100 جنيه و لا تزيد على 500 جنيه7.
س 18- أعمل إيه لو ضاعت بطاقتي أو اتسرقت أو تلفت؟
ج - تستصدر بدل فاقد أو بدل تالف من السجل المدني ال أنت ساكن تبعه خلال 15 يوم من ضياعها أو تلفها و من الأحسن لو بطاقتك ضاعت أو اتسرقت تعمل محضر في القسم ال ضاعت في دائرته بطاقتك علشان تخلي مسؤوليتك، لكن ما يجوزش إن حد يكون معه بطاقتين أو يتعامل بهم في نفس الوقت س19 - يحصل إيه لو لقيت بطاقتي القديمة و استعملتها بعدما طلعت بدل فاقد؟
اللي يستعمل بطاقتين في وقت واحد يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه و لا تزيد عن 500 جنيه و لو كان سبب ضرر للغير باستعماله البطاقة القديمة يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تزيد على 1000 جنية
س 20- أعمل إيه لو حد لقي بطاقتي و استعملها؟
ج - كل من يستعمل بطاقة غيره يتحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تزيد عن 1000 جنيه أو بواحدة من العقوبتين، و ال يعطي بطاقته لغيره يستعملها يتعاقب بنفس العقوبة10.
س 21- هل لازم تكون معي بطاقة لو عاوز أشتغل في أي وظيفة؟
ج - لازم تكون معك بطاقة و تكون سارية و صالحة لأن ماحدش هيشغلك من غير بطاقة لأن أي صاحب عمل يشغل عنده حد من غير بطاقة يتحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه و لا تزيد عن 500 جنيه.
س22 -أعمل إيه لو مسافر و عاوز أنزل في فندق و ما فيش معي بطاقة؟
ج - ماحدش يقدر ينزلك في أي فندق لأن أي مدير فندق لو سكن عنده نزيل من غير بطاقة يتحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو يدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه و لا تزيد على 3000 جنيه .
س 23 - لو كنت مسافر أو عايش خارج مصر ممكن أستصدر بطاقة؟ و منين أستصدرها؟
ج - تقدر تستصدر بطاقة من القنصلية المصرية في البلد ال أنت ساكن فيها12. هل البطاقة القديمة تنفع دلوقتي ام لا ..؟
البطاقة القديمة انتهى العمل بها و كل الناس لازم تكون معهم بطاقة الرقم القومي.

جلسه استماع

2010-06-28T17:05:00.002+03:00

يعقد مركز ضحايا لحقوق الانسان جلسه استماع لكل من الصحفى محمد مدنى والحقوقى اسلام رفاعى مدير برامج مركز الشهاب لحقوق الانسان والحقوقى صهيب رجب مساعد مدير برامج مركز الشهاب لحقوق الانسان المفرج عنهم بعد اعتقال دام شهرين ونصف

ذلك فى تمام الساعه السابعه مساءا من يوم الثلاثاء الموافق 29/6/2010 بمعهد المحاماه بالاسكندريه

العنوان :معهد المحاماه خلف فندق سيسل ،محطه الرمل الاسكندريه

بيان

2010-06-11T13:30:00.000+03:00

بيان

يستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان بشدة ماقامت به اجهزه الامن المصريه بالاسكندريه من اعتقال لكل من حسن مصطفى - خالد محمد رفيق - محمود الهادى - احمد جابر - طارق عجاج وذلك اثناء وقفتهم الاحتجاجية امام قسم سيدى جابر وهذا مايخالف المادة (12 ) من اعلان حمايه المدافعين عن حقوق الانسان
1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية .
2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان .
3- وفي هذا الصدد يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته او معارضته ، بوسائل سلمية للأنشطة والافعال المنسوبة الى الدول ، بما فيها تلك تعزى الى الامتناع عن فعل ، التي تؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، فضلا عن افعال العنف التي ترتكبها جماعات او افراد ، وتؤثر في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسبة .
كانت الوقفه الاحتجاجية للتنديد بما قام به امس ضباط الشرطه بقسم سيدى جابر ومخبريه من اعتداء بالضرب على المواطن خالد محمد سعيد ادى الى الموت وهو ما يعد انتهاكا للماده (42) من الدستور المصرى والتى تنص على "كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا"
وتم التعدى على خالد محمد بعد ان ابدى اعتراضه على تفتيش المخبرين له ولكل من كان معه فى الـ"كافيه نت " وعندها قام المخبرين بالتعدى عليه بالضرب والسحل فى الشارع
وطالب الناشطين خلال وقفتهم بتسليم قتله المواطن المصرى خالد محمد سعيد وذلك تطبيقا للماده 126 من قانون العقوبات المصرى والتى تنص على "كل موظف او مستخدم حكومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقه او السجن من ثلاث الى عشر سنوات واذا مات المجنى عليه يحكم عليه بالعقوبه المقرره للقتل عمدا".
كما يستنكر المركز التعدى على احمد رمضان – مصور جريدة الدستور – وهو ما يعد انتهاك لمواد الدستور التى تكفل حرية الصحافة والتماس الاخبارو الأنباء دون تقييد أو منع .

إلي متي هذا الإجرام والاستخفاف بحياة المواطنين ..؟

2010-06-11T10:54:00.002+03:00

إلي متي هذا الإجرام والاستخفاف بحياة المواطنين ..؟

يتعجب مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالإسكندرية علي اختزال طلبات الكثير من الناشطين في محاسبة مأمور قسم شرطة سيدي جابر علي الجريمة البشعة الذي أرتكبها بعض زبانية القسم من قتل وسحق الشاب المصري خالد محمد سعيد ..
ويري مركز ضحايا أن المجرمين السفاحين الذين قاموا بهذه الجريمة سواء كانوا أمناء شرطة أو مخبرين والمسئول عنهم مأمور القسم إنما هم ضحايا مثلهم مثل خالد سعيد ..ويطالب المركز بمحاكمة وإقالة المسئولين الحقيقيين عن هذه الجريمة وهم من جعلوا من التعذيب وتطاول واستطالة أفراد الشرطة علي المواطنين دين لهم لكي يرهبوا الشعب تحت دعوي أن النظام المصري قوي وموجود ..
ويطالب مركز ضحايا بإقالة اللواء حبيب العادلي ومحاكمة مدير أمن الإسكندرية رجل الداخلية والنظام في الإسكندرية ..
مطلوب رد من نواب مجلس الشعب الموقرين الذين وافقوا علي قانون الطواريء وقالوا لنا أنه لن يطبق إلا علي الإرهابيين ومجرمي المخدرات ...
للأسف جرائم التعذيب والقتل الممنهج في بلادنا وإن كنا نرفضها ضد الجميع إلا أنها لا تطبق ضد المجرمين وتجار المخدرات لأن الجلادين والزبانية الساديين يعلمون جيداُ أن تجار المخدرات لهم من يحميهم ويقف وراءهم وربما يكون هناك رد فعل علي حدوث تجاوز معهم في حين يطال القتل السريع المواطنين المثاليين وبدم بارد ووسط أهلهم وعشيرتهم..
يأخذ الضحية بعد قتله في سيارة الشرطة ويتم إلقاءه في الشارع وكما ظلم وهو يقتل يظلم مرة أخري بعد وفاته باتهامه ظلماً وزرواً أنه كان مجرماً أو هجاماً ولنا في ضحية قسم شرطة المنتزه خير مثال ...

يطالب مركز ضحايا لحقوق الإنسان بضروره تطهير ثوب الشرطة من البقعة الكبيرة السوداء التي اتسعت حتي أصبحت تغطي معظم الثوب .. وإزاحة القيادات التي تستمتع بتعذيب وإهانة هذا الشعب الطيب المسالم ورفع قيادات محترمة تعيد العلاقة بين الشرطة والشعب إلي الصورة الطبيعية ..
ويطالب مركز ضحايا الجمعيات والمراكز الحقوقية المختلفة في أن يتعاونوا جميعاً في دعم هذه المطالب ..

بيان

2010-06-10T12:51:00.002+03:00

بــيــــــــــــــــــان

يعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن ترحيبه بقرار وزير الداخلية بالإفراج عن الزميل محمد مدنى – الصحفى بجريدة نهضة مصر – والذى صدر بحقه قرار إعتقال بتاريخ 5 إبريل الماضى بعد حصوله على قرارين بإخلاء السبيل من محكمة جنايات دمنهور .
كانت قوات من مباحث أمن الدولة قد ألقت القبض على الزميل محمد مدنى واسلام رفاعى – مدير البرامج بمركز الشهاب لحقوق الإنسان – وصهيب رجب – الناشط بمركز الشهاب لحقوق الإنسان – خلال قيامهم بتوثيق حالة جديدة من حالات إنتهاك حقوق الإنسان بمدينة رشيد وإتهمتهم أجهزة الأمن بمحاولة نشر اخبار من شأنها تقليب الرأى العام على وزارة الداخلية فيما قررت محكمة جنايات دمنهور إخلاء سبيلهم مرتين متتاليتين إلا أن مباحث أمن الدولة أصردت بحقهم قرارات اعتقال .
ويؤكد المركز على استياءه البالغ من استمرار سياسة وزارة الداخلية فى التنكيل بالصحفيين والعاملين بحقل الدفاع عن حقوق الإنسان ، بالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان حيث تنص الماده (19) منه على " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود " .
ويطالب المركز بالإفراج عن كل من صهيب رجب واسلام رفاعى المحتجزان رهن الإعتقال على ذمة نفس القضية حتى الآن .

بيان بشأن الاعتداءات الصهيونية المجرمة علي قافلة الحرية

2010-05-31T12:33:00.001+03:00

بيان بشأن الاعتداءات الصهيونية المجرمة علي قافلة الحرية

ماذا تنتظر الأنظمة العربية ومعها المجتمع الدولي ...؟
بعد ضرب قافلة إغاثية سلمية في عرض البحر وقتل 16 ناشط علي متنها وإصابة العشرات وسحب القافلة إلي المياه الفلسطينية واعتقال من عليها ...
هذا هو الكيان الصهيوني ..عصابات منظمة تمارس القرصنة والإجرام في التعدي علي قوافل إغاثية إنسانية تحركت في نجدة شعب محاصر من هؤلاء الغاصبين قاتلي الأطفال والنساء
يثبت الكيان الصهيوني يوماً بعد يوم أنه كيان شيطاني سرطاني لا يجدي معه سوي الاستئصال من جسد الأمة العربية وليتم زرعه في أي مكان يقبله في العالم ..
ويري مركز ضحايا أن أقل شيء يمكن قبوله من النظام المصري أن يقوم باستدعاء السفير المصري وطرد سفير الكيان الصهيوني ووقف تصدير الغاز وتجميد اتفاقية الكويز ...
وفتح معبر رفح فوراً لأن غلق هذا المعبر يعتبر سبباً مباشراً لاضطرار قافلة الحرية التحرك تجاه شواطئ غزة مباشرة
ويحمل مركز ضحايا الكيان الصهيوني مسئولية سلامة أعضاء مجلس الشعب المصري أو تعرضهم لمعاملة غير لائقة لهم ..
ويؤكد مركز ضحايا أن أي دولة في العالم وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تقف في صف محاكمة المسئولين علي هذا العمل الإجرامي جنائياً ودولياً ستكون معها في خندق واحد وسيقام ضدها فعاليات مناهضة لها من مقاطعة وخلافه ..

مركز ضحايا لحقوق الإنسان
الإسكندرية 31 مايو 2010

2010-05-25T16:26:00.003+03:00

بيــــــــــــــــان

تنص الماده 47 من الدستور المصرى على "حريه الرأى مكفوله،ولكل انسان التعبيبر عن رايه ونشره بالقول او الكتابه او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون،والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامه البناء الوطنى "

وعلى هذا فان مركز ضحايا لحقوق الانسان يستنكر ما قامت به قوات الامن اليوم الموافق 25مايو2010 من القاء القبض على عدد من الناشطين السياسيين بالاسكندريه والتعدى عليهم بالضرب مما يعد انتهاكا للماده 42 من الدستور المصرى والتى تنص على "كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقبد حريته باى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الانسان،ولا يجوز ايذائه بدنيا او معنويا،كما لايجوز حجزه او حبسه فى غير الاماكن الخاضعه للقوانين الصادره بتنظيم السجون" ذلك خلال الوقفه الاحتجاجيه التى نظمتها القوى السياسيه بالاسكندريه تحت عنوان "ذكرى مرور خمس سنوات على احداث 25 مايو....يوم الاستفتاء الاسود"

وطالب النشطاء خلال وقفتهم بتعديل دستورى حقيقى للمواد 76و77و88 وان يسمح لكافه المصريين بالترشح للانتخابات الرئاسيه عام 2011 كما طالب النشطاء بعوده الاشراف القضائى على الانتخابات ورقابه منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى على الانتخابات

يعرب مركز ضحايا عن قلقه ازاء استمرار قوات الامن المصريه والنظام المصرى من توقيف للنشطاء واعتقال لهم وتقيد لحريه الراى وما تقوم به قوات الامن من تعدى بالضرب على المتظاهريين خلال الوقفات الاحتجاجيه او الاعتصامات والاضرابات فهذا انتهاك واضح لنصوص القانون المصرى والدستور المصرى وكذلك مواد حقوق الانسان حيث تنص الماده 19من الاعلان العالمى لحقوق الانسان "لكل شخص حق التمتع بحريه الرأى والتعبير ويشتمل هذا الحق حريه اعتناق الاراء دون مضايقه وفى التماس النباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين بايه وسيله ودونما اعتبار للحدود "

أفرجوا عن أحمد دومة لا تجعلوه يكفر بالوطن ...

2010-05-17T10:06:00.001+03:00

أفرجوا عن أحمد دومة لا تجعلوه يكفر بالوطن ...

يراقب مركز ضحايا لحقوق الإنسان بكل اهتمام ما يحدث مع الناشط السياسي أحمد سعد دومة والذي ما لبث أن أفرج عنه بعد قضاءه عام خلف القضبان نتيجة حكم المحكمة العسكرية عليه بتهمة التسلل لغزة ...ليتهم هذه المرة بالتعدي علي رجال الشرطة ..!
أحمد دومة هذه المرة كان يشارك مثله مثل كل الشرفاء في وقفة إحتجاجية تطالب بعدم التمديد لكابوس الطواريء ... وتم إعتقاله من علي أبواب مسجد عمر مكرم ... وكيف له بجسده النحيل أن يتلف ممتلكات ويعتدي علي ضابطين دفعة واحدة ...
يطالب مركز ضحايا أن يتم الإفراج عن دومة فوراً حرصاً علي مستقبله ومراعاة لسنه الصغير ..
يا أولي الأمر في بلادنا :
أفرجوا عن أحمد دومة لا تجعلوه يكفر بالوطن ...
ولا تحاسبوه وتحاكموه بقانون بغيض وقف هو ضده كثيراً

مركز ضحايا لحقوق الإنسان

بيان بشأن مناقشة تمديد حالة الطواريء

2010-05-09T10:00:00.006+03:00

بيان بشأن مناقشة تمديد حالة الطواريء

يتابع مركز ضحايا لحقوق الإنسان بإهتمام بالغ الأخبار التي تتحدث عن مناقشة تمديد حالة الطواريء بجلس الشعب خلال الأيام القليلة الماضية ويؤكد علي ضرورة إلغاء العمل بها بعد فترة كبيرة بلغت 30 عام شهدت مصر فيها تجاوزات كبيرة في الشأن الحقوقي بشهادة كثير من منظمات حقوق الإنسان المحايدة والمعتبرة حيث تم إعتقال وتوقيف الآلاف من المواطنين دون وجه حق وتعذيب العشرات وإقتحام مئات المنازل والشركات وباعتبار مصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد صدقت عليه في 1982، فعلى مصر التزام بضمان أن لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه. حيث جاء في العهد الدولي أن: "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". كما أن على مصر التزام قانوني بضمان أن: "لا يجوزتعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته ...
كما أن حالة الطواريء تصيب الإستثمارالحر بأضرار بالغة وتؤثر علي حالة الإصلاح السياسي المرجوة داخل البلاد ..
لذا يهيب مركز ضحايا بالنظام المصري أن يلتزم بالمواثيق الدولية والقانونية والحقوقية ويتم وقف العمل بحالة الطواريء حيث لا ضرورة للعمل بها وتنفيذاَ لبرنامج الرئيس محمد حسني مبارك في برنامجه الإنتخابي الرئاسي لعام 2005 والذي كانت أهم محاوره وقف العمل بحالة الطواري ..
ونذكر بأن دول العالم تتقدم بمزيد من الحريات وما كان يصلح الأمس ربما لايصح أن يصلح اليوم أو غداً ..
والشعب المصري يستحق أن يعيش في جو طبيعي مستقر بعيداً عن طواريء لايستفيد من تمديدها إلا أيادي سوداء تريد لهذا البلد أن يعيش في حالة دائمة من الإرتباك والتوتر ..

وعلي الله قصد السبيل

الإسكندرية في 9 مايو 2010

مركز ضحايا لحقوق الإنسان

نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة

م: هيثم أبوخليل د: إبراهيم الزعفراني

بيان

2010-04-14T15:51:00.000+03:00

يعرب كل من مركز ضحايا لحقوق الانسان ومركز الهلالى لحقوق الانسان عن استياءهما مما قام به رئيس المباحث بسجن الغربنيات –برج العرب من تعدى بالسب والقذف على محمد العيسوى المحامى واهالى بعض المسجونين وينص اعلان حمايه المدافعين عن حقوق الانسان فى الماده (11) منه على "لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في الممارسة القانونية لحرفته او مهنته او حرفتها او مهنتها . وعلى كل شخص يستطيع بحكم مهنته او مهنتها ان يؤثر على الكرامة الانسانية وحقوق الانسان والحريات الاساسية للآخرين ، ان يحترم تلك الحقوق والحريات وان يمتثل للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة للسلوكيات او الاخلاقيات الحرفية والمهنية"
كما قام رئيس مباحث السجن بمنع المحامى والاهالى من زياره المسجونين على الرغم من حصولهم على تصريح بالزياره ويعد هذا انتهاك لحق السجناء فى رؤيه ذويهم والاطمئنان عليهم والاتصال بالعالم الخارجى والاطلاع على مجريات الامور فتنص الماده (37) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على "يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء"

بيان

2010-04-07T16:02:00.003+03:00

بيـــــــــــــان عـــــــــــاجل

فى تحد صارخ لاحكام القضاء وانتهاك واضح لجميع مواد حقوق الانسان ومواد التنديد بالإخفاء القسرى قامت مباحث امن الدوله بدمنهور بإختطاف كل من محمد مدنى – مراسل جريدة نهضة مصر - إسلام رفاعى "مدير برامج مركز الشهاب"،صهيب رجب "مساعد مدير برامج بمركز الشهاب"،والمواطنين احمد الخدل ،ومعاذ عباس واحتجازهم فى مكان غير معلوم حتى الان وهذا ماينافى البندين الاول والثانى من الماده (10)من مواد "إعلان حمايه جميع الاشخاص من الإخفاء القسرى "التى تنص على :
1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.
2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك.
وجاء إختطافهم بعد ان قضت محكمه إستئناف دمنهور بإخلاء سبيلهم فى يومى ا/4/2010 ، 4/4/2010 وعلى ذلك تقدمت هيئه الدفاع ببلاغ فى النيابه برشيد يتهمون فيه مباحث أمن الدوله بإختطافهم وحجزهم فى مكان غير معلوم ويطالبون بالكشف عن مكان إحتجازهم وجاء رد مكتب أمن الدوله لينفى وجودهم بمقر مباحث أمن الدولة برشيد وانه تم ترحيلهم إلى مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور ، فيما لم يعلن مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور عن مكان إحتجازهم .
وتعرب المراكز الموقعة أدناه عن تخوفها من تعرض المحتجزين للتعذيب داخل مقر أمن الدوله لإجبارهم على تسليم أشرطة وتسجيلات تم تسجيلها لرئيس مباحث أمن الدولة بفرع رشيد أثناء إقتحامه منزل المواطن أحمد الخدل من شأنها إدانته
وتطالب المراكز الموقعة أدناه بالكشف عن مكان إحتجازهم كما تطالب بمحاسبه المسئولين عن إختفائهم إستنادا إلى الماده (14)من إعلان حماية جميع الاشخاص من الإختفاء القسرى ونصها " يجب إحالة جميع المتهمين بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري في دولة ما، إلي السلطات المدنية المختصة في تلك الدولة لإقامة الدعوى والحكم عليهم، إذا كانت النتائج التي أسفر عنها التحقيق الرسمي تبرر ذلك، ما لم يكونوا قد سلموا إلي دولة أخري ترغب في ممارسة ولايتها طبقا للاتفاقات الدولية المعمول بها في هذا المجال. وعلي جميع الدول اتخاذ التدابير القانونية المناسبة لكفالة محاكمة أي شخص خاضع لسلطتها، متهم بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري يتضح أنه خاضع لولايتها أو سلطتها
مؤسسة الهلالى للحريات
مركز ضحايا لحقوق الإنسان
مركز الشهاب لحقوق الإنسان

وقفه احتجاجيه

2010-03-31T22:50:00.005+03:00

ينظم مركز ضحايا لحقوق الانسان بالتنسيق مع كل من حزب الجبهة الديمقراطية وحزب الغد وحزب الكرامه ومركز الشهاب لحقوق الانسان غدا الخميس 1/4/2010 فى تمام الساعه 12 ظهرا وقفة احتجاجية امام المحكمه الكليه بالمنشيه تضامنا مع محمد مدنى(صحفى جريده نهضه مصر) ،اسلام رفاعى (مدير برامج بمركز الشهاب لحقوق الانسان)،صهيب رجب (مساعد مدير برامج بمركز الشهاب لحقوق الانسان) وذلك بعد ان تم اعتقالهم اثناء قيامهم بتوثيق احد حالات انتهاكات الشرطه برشيد لمزيد من التفاصيل0166885063

بيان

2010-03-30T16:21:00.002+03:00

بيان

يستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان ماقام به المقدم على رزق ضابط مباحث امن الدولة فرع رشيد من اعتقال كل من اسلام رفاعى احمد مدير برامج مركز الشهاب لحقوق الانسان وصهيب رجب مساعد مدير برامج مركز الشهاب لحقوق الانسان ومحمد مدنى مراسل جريده نهضة مصر وهذا مايعد انتهاكا للمداه (9) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والتى تنص على "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"

وجاء امر الاعتقال خلال قيامهم بتوثيق شهاده احد ضحايا انتهاكات الشرطه لاحد المواطنين فى البحيره حيث قام رجال مباحث امن الدوله باقتحام منزله خلال قيامه بأداء مناسك العمرة وسرقه مبالغ ماليه ولا مصوغات وهو مايعد انتهاك لحرمه مسكنه وتعدى صارخ على ذويه ويندد الاعلان العالمى لحقوق الانسان بما قام به رجال الامن حيث تنص الماده (12) على "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات"

وقفه احتجاجيه

2010-03-27T20:14:00.007+03:00

الاخفاء القسرى ...............الى متى؟

قام رجال امن الدوله اليوم السبت 27/3/2010 باعتقال الناشط السياسى فى حركه 6 ابريل/ مصطفى سالم -وهو الان فى محتجز فى مقر مباحث امن الدوله-وذلك خلال الوقفه الاحتجاجيه التى نظمها مركز ضحايا لحقوق الانسان بالتنسيق مع حركه شباب 6ابريل امام المحكمه البحريه وذلك تضامنا مع الناشط / طارق خضر حيث اختطفه رجال الامن وهو فى طريقه الى كليته بالاسكندريه

والجدير بالذكر انه خلال الوقفه الاحتجاجيه تم قام الامن باعتقال كل من هانى خليفه،خالد حسنى،ومحمد عبد اللطيف حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب من قبل رجال الامن كمحاوله من امن الدوله فى فض الوقفه الاجتجاجيه الا ان المحتجين اعتصموا على سلالم المحكمه حتى قام الامن بالافراج عنهم........كما قرر المحتجين انهم سوف يعتصمون غدا امام المحكمه البحريه الى ان يتم الافراج عن كل من مصطفى سالم وطارق خضر

وردد المعتصمون عده هتافات منها "يسقط يسقط حكم العسكر"،"عمر السجن ماغير فكره ،عمر القهر ماغير بكره"، كما هتفوا ضد النظام الحاكم ونادوا بسقوط حسنى مبارك ووزير الدخليه كما رفعوا عدد من اللافتات "لا للانتهاكات الامنيه "،"لا للاخفاء القسرى للناشطين "،"لا للقهر"

وجاءت الوقفه بعد ان قام المركز بتقديم بلاغ للنائب العام كما اشار المركز الى فى بيان له بانه فى حاله عدم الافراج عن طارق خضر سوف يتم تصعيد الامر وعمل عدد من الوقفات الاحتجاجيه الاخرى، بيان مركز ضحايا لحقوق الانسان:

"يعرب مركز ضحايا لحقوق الانسان عن قلقه ازاء ما تقوم به مباحث امن الدوله من عمليات اختطاف للناشطين الحقوقيين والسياسيين او القبض عليهم واحتجازهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم فى الشارع دون وجه حق وهذا مايعد صوره من صور الاخفاء القسرى ، والاخفاء القسرى يعتبر انتهاك صارخ لجميع الحريات الاساسيه التى تنص عليها المواثيق الدوليه لحقوق الانسان حيث تنص الماده (2) من اعلان حمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى على ان " لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها "
ويستنكر مركز ضحايا ماقامت به اجهزه الامن يوم الخميس 26/3/2010 من اختطاف الطالب " طارق خضر " – الناشط بمركز ضحايا وعضو حركه شباب 6 ابريل - خلال توجهه الى كلية العلوم بسبب نشاطه في حملة توقيعات بيان الجمعية الوطنية للتغيير " معا سنغير " ونشر دعوة يوم 6 ابريل 2010 لتغيير الدستور ويعد هذا انتهاك للعلان العالمى لحقوق الانسان حيث تنص الماده (19) منه على " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
وعملا بالماده (10) من اعلان حمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى والتى تنص على "
1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.
2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك.
3. يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجاز. وإضافة إلي ذلك، يجب علي كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماثلة. وتوضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفا فيه، تسعي إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين" .فان مركز ضحايا لحقوق الانسان يطالب بمحاسبه المسئولين عن ارهاب المواطنين وانتهاك لحقهم فى الحياه وانتهاك لحقهم فى الامن على انفسهم حيث ان الاختفاء القسرى عمل يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا
واستناده الى الماده (9) من اعلان حمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى والتى تنص على " 1. يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف علي حالتهم الصحية و/أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضروريا لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في جميع الظروف 2. يكون للسلطات الوطنية المختصة، لدي مباشرة هذه الإجراءات، حق دخول جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم وكل جزء من أجزائها، فضلا عن أي مكان يكون ثمة ما يدعو إلي الاعتقاد باحتمال العثور علي هؤلاء الأشخاص فيه." فقد قرر مركز ضحايا لحقوق الانسان تقديم بلاغ للنائب العام وسيقوم المركز بالتصعيد من خلال الوقفات الاحتجاجيه واللجوء الى القضاء فى حاله عدم الافراج عنه واستمرار جهاز امن الدوله فى اختطاف المواطنين والناشطين السياسين والحقوقين "

اعتصام

2010-03-25T00:06:00.003+03:00

اضراب عمال شركة بتروتريد عن العمل

<طنطا،المحله،الاسكندرية>

دخل 1200عامل من عمال شركة بتروتريد للخدمات البترولية بفرع طنطا فى اضراب مفتوح عن العمل داخل مقر الشركة احتجاجاً على اضطهاد مسئولى الشركة لهم وطالب العاملين بتعديل اللائحة ومساواتهم بجميع العاملين فى الشركة من حيث الأرباح والحوافز والمرتبات والنظام العلاجى واكد احد المعتصمين انه تم تعيينهم منذ أكثر من 8 سنوات على لائحة وكادر جديد بأساسى 138 جنيهاً للمؤهل العالى و 90 جنيهاً للمتوسط مع عدم وجود تأمين أو رعاية صحية مثل زملائهم واكد ان العمال لن يفضوا اعتصامهم حتى يتم مساواتهم مع زملائهم فى الفروع الأخرى حيث يحصلون على أرباح تتراوح بين 20 و 36 ألف جنيه للمستوى الأول، وتتراوح من 2000 إلى 4 آلاف كحد أقصى للمستوى الثانى "8 أضعاف الذى يحصلون عليه"، بخلاف حصولهم على معاش تكميلى وعلاج أسرى بالمستشفيات الكبيرة
كما طالب العمال مجلس إدارة الشركة بتسويتهم بزملائهم الذين تم تعينهم منذ 2004 بلائحة خاصة وتشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق فيما صرح به رئيس الشركة بشأن المبالغ التى يحصل عليها العمال التى أكدوا أنها غير حقيقية. وردد المعتصمون عدد من الهتافات منها "ياوفيق قول الحق انت ظالمنا ولالأ"، "الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع"، "المساواة المساواة احنا هنرضى بعدل الله"، "اصحوا وفوقوا كفاية وعود النهاردة يوم موعود"
كما شاركت العاملات فى الاعتصام، مرددات "أبو فريدة فينك فينك وفيق زغلول بينا وبينك" ،" سامح فهمى يا وزير.. إنت فين الوضع خطير "
والجدير بالذكر انه خلال الاعتصام اصيب سبعه من العاملين بحالات إغماءات، وذلك أثناء قيامهم بترديد الهتافات والتظاهر أمام مقر الشركة وتم استعداء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بجماعه طنطا لتلقى العلاج حيث أصيب كل من ياسر نبيه وأشرف عبد المقصود وخالد عبد الرحمن وكريم شعبان وأيمن أبو السعود و كامل الخطيب وأيمن مصطفى بحالات إغماءات، وتم تلقيهم العلاج وخروجهم من المستشفى، والتوجه مرة أخرى إلى مقر الشركة فى حالة صحية سيئة للبقاء مع زملائهم
كما تضامن مع العمال، العاملون بفرع "شركة بتروتريد" بالمحلة والاسكندرية مع زملائهم بفرع الشركة فى طنطا، ودخلوا أيضا فى اعتصام مفتوح عن العمل للمطالبة بحقوقهم، ومطالبين بضرورة تثبيتهم أسوة بزملائهم الذين تم تثبيتهم عام 2004، وعدم التفرقة بين العاملين بعضهم البعض.
واتهم عمال الشركه بالمحله العاملون وزارة القوى العاملة بعدم قدرتها على حل الأزمة والوقوف ضد مصالح العمال، واتهموا وائل علام، وكيل وزارة القوى العاملة، بنقل معلومات خاطئة للجهات الأمنية عن العمال، وقيامه بتعيين 2 من أنجاله داخل إحدى شركات البترول وفشله فى احتواء أزمتهم.
ومن جانبه كما طالب وائل علام العمال بتهدئة الوضع لمدة أسبوع، لحين بحث الموقف مع الوزيرة عائشة عبد الهادى، إلا أنهم رفضوا الاستجابة له، وأكدوا على استمرارهم فى الاعتصام
ومن جانب اخر علق عمال الشركة بالإسكندرية اعتصامهم إلى يوم الأحد المقبل، حيث جاء رد مدير القطاع بالشركه بموافقه الشركه على تنفيذ مطالب العمال، وهى رفع إلغاء الندب لعدد كبير من العمال الذى كان محل اعتراض، وإلغاء اللائحة الحالية، وإدخال التعديلات المطلوبة على اللائحة الداخلية للشركة، وكذلك زيادة الحافز إلى 25 جنيها.

اعتصام

2010-03-24T01:42:00.002+03:00

رجال الأمن المركز داخل الجامعات المصرية

"عسكر عسكر عسكر ليه إحنا سرقنا ولا إيه"، "أول مطلب للطلاب أمن الدولة بره الباب"، "يا رئيس الجامعة فينك فينك أخدوا ولادك قدام عينك" هذا ماردده مئات من طلاب جامعه الزقازيق صباح الثلاثاء الموافق 23/3/ 2010 خلال اعتصامهم امام مبنى رئاسه الجامعه احتجاجاً على اعتقال ثلاث طلاب منهم من طلاب كلية الهندسة ، وهم الطالب إبراهيم على فرج بالفرقة الثالثة كهرباء والطالب محمد سمير على شافعى الطالب بالفرقة الثانية مدنى والطالب محمد نصر أحمد نصر الطالب بالفرقة الثالثة وذلك بعد ان قام الامن بتفتيش الطلاب على بوابات الجامعه.
واكد المعتصمون أنهم سيظلون معتصمين حتى يتم الإفراج عن الطلاب الثلاثة حتى لا يضيع مستقبلهم، حيث تستعد كلية الهندسة لامتحانات أعمال السنة بداية من الأسبوع القادم . كما نظم طلاب جامعه الازهر بالزقازيق اعتصاما أمام مكتب عميد كلية الشريعة والقانون، احتجاجاً على اعتقال 5 طلاب بالفرقة الأولى هم "عبد السلام كمال المالح الفرقة الثانية شريعة وقانون وعبد الباسط محمد دياب وإسلام محمد جمال وأحمد صلاح مرسى وحنفى الغندورى" فجر الثلاثاء من مساكنهم، لمشاركتهم فى حملة "اغضب للأقصى" والتى بدأوها هذا الأسبوع ودعوا خلالها إلى التبرع للمرابطين فى المسجد الأقصى، حيث أقاموا معرضا خيريا آخر مصور لمعاناتهم داخل أربع كليات حتى الآن هى التجارة والتربية بنين والتربية بنات وشريعة وقانون .وكان مادفع الطلاب الى تنظيم الوقفه الاحتجاجيه انهم فوجئوا بقوات الأمن المركزى المعززة بلوادر تحاول هدم المعرض لكن الطلاب تصدوا لها ، فوجئ الطلاب بتواجد 10 سيارات قوات خاصة وسيارتى أمن مركزى و 3 سيارات "بوكس "و سيارة مطافئ داخل حرم الجامعة و شارك في الوقفه أعداد كبيرة من الطلاب وعندما منع الأمن آخرون من الانضمام إليهم أعلنوا اعتصامهم، حتى يتم الإفراج عن زملائهم وخروج الشرطة من حرم الجامعة.

بيان

2010-03-21T05:11:00.002+03:00

بيان

يستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان ماقامت به قوات الامن فى الاسكندريه خلال الاسبوعين الماضيين من عمليات الاعتقال المستمره لاعضاء جماعه الاخوان المسلمين حيث ارتفع عدد المعتقلين الى 73 عضوا بالإسكندرية ففجر يوم الجمعه الموافق 12مارس 2010 تم اعتقال 18عضو وتم اختطاف 24 عضوا من الشارع المصرى بعد صلاه الجمعة من نفس اليوم كذلك تم اختطاف 31عضو من الشارع يوم الجمعه الموافق 19 مارس 2010 وهذا بعد اشتراكهم فى وقفات احتجاجية تضامنا من الاقصى ورفضا لتهويد المقدسات الاسلامية وتعد هذه السلسله من الاعتقالات اتنهاك واضح للماده (9)من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والتى تنص على " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"
كما يعرب المركز عن بالغ قلقه من الاعتداء الصارخ الذى يقوم به رجال الشرطه المصريين والذى اصبح يمارس بشكل منهجى وروتينى فى اقسام الشرطه ومقار مباحث امن الدوله بل والشارع ايضا حيث قام النقيب /احمد المجبر معاون مباحث منيا البصل حيث وصل الي ايدينا سى دى يوضح ماقام به النقيب من اعتداء بالضرب والسحل على المحاسب /ابراهيم عبد الفتاح 43سنه الذى تم القبض عليه بعد اشتراكه فى احدى الوقفات الاحتجاجيه متضامنا مع الاقصى وهذا مايخالف الدستور المصرى فى الماده (42) حيث تنص على "كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا" وعلى هذا سيرفع مركز ضحايا لحقوق الانسان دعوى لمقاضاة كل من وزير الداخلية بصفته لمسئوليته السياسية عن إعتداءات الضباط على المواطنين ،ومدير الامن بصفته لمسئوليته المباشرة عن الضباط الذين يعملون تحت رئاسته ،والنقيب احمد المجبر بصفته وشخصه وذلك اعتمادا على نص الماده (282) من قانون العقوبات المصرى والتى تنص على" يحكم فى جميع الاحوال بالاشغال الشاقه المؤقتة على كل من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبه بالتعذيبات البدنيه"
كما سيتنكر المركز استمرار مسلسل الاستخدام السيئ للسلطه والذى تكرر فى محاوله من رئيس مباحث قسم رمل ثان /وائل الكومى تفريق مظاهره لمناصرة المقدسات الاسلاميه فى فلسطين قام بقيادة إحدى سيارات الشرطة المعروفة بإسم ( البوكس ) وقام بقيادتها باقصى سرعه ممكنة فى وسط المتظاهرين مما اسفر عن اصابه عدداً من المتظاهرين ودهسهم تحت إطارات سيارات الشرطة ،على الرغم من ان التظاهر وسيله من وسائل التعبير عن الرأي وتنص الماده(19) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان على "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" .
ويحذر المركز من تزايد حالات إستخدام العنف من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين لما قد ينتج عنه من ردود أفعال لا يحمد عقباها .

اعتصام

2010-03-15T19:42:00.002+03:00

طلاب الجامعات المصرية يتضامنون مع الأقصى

جامعة القاهرة:اشتباكات بين الأمن والطلاب
جامعة الاسكندرية: تشييع جنازة تمثيلية للحكام العرب
جامعة الازهر: طالبوا بالدعاء، والجهاد بالمال، والمقاطعة، والتعايش مع القضية

قام طلاب جامعة القاهرة ظهر اليوم الاثنين بتنظيم مظاهرة من اجل نصرة المسجد الاقصى ،وقام الطلاب خلال المظاهرة برفع علم فلسطين فوق الباب الرئيسى للجامعة كما قاموا بحرق العلم الاسرائيلى ،ورفع الطلاب لافتات ووجهوها نحو الشارع الرئيسى للجامعة ليراها المارة وكتب على اللافتات "نحمى الأقصى" و"فداك يا أقصى" ورددوا شعارات خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود"، "ياصهيونى إلا الأقصى"
جاءت المظاهرة وسط حصار امنى مشدد حيث وقعت اشتباكات بين الامن والطلاب، كما شهدت المظاهرة مضايقات واحتجاجات أمنية من الذين ارتدوا زى مدنى ضد الطلاب والجمهور المارين الذين حاولوا تصوير المظاهرة
اما طلبة الاخوان بجامعة الاسكندرية فقد نظموا مسيرة تظاهرية تضامناً مع الموقف الفلسطينى واحتجاجاً على ضم الحرم الابراهيمى ومسجد بلال للآثار اليهودية ،واشار الطلاب فى بيان لهم الى توقع صحيفة هارتس العبرية شروع تل أبيب فى بناء الهيكل المزعوم وهدم المسجد الأقصى فى السادس عشر من مارس حيث ذكرت الصحيفة الى أن هناك نبؤة تضمنت إشارات إلى أن اليهود سيشرعون فى بناء الهيكل مع تدشين معبد حوريا الكائن بالحى اليهودى بالقدس، ويأتى تقرير هارتس متزامناً مع محاولات المستوطنين اليهود المستمرة لاقتحام الأقصى ووضع صورة مجسمة لهيكل سليمان وقيامهم بالاعتداء على المصلين الفلسطنين تحت مرأى ومسمع الشرطة وقوات الأمن الاسرائلية
وكانت المسيرة قد بدات بتشييع جنازة تمثيلية للحكام العرب وسار بها الطلاب داخل المجمع النظرى بالجامعة مرددين " يا حكامنا ساكتين ليه بعد الأقصى فاضل إيه " يا أقصانا لاتهتم راح نفديك بالروح والدم" يا أقصانا يا حزين احنا الطلبة مش ساكتين" إلا الأقصى يا يهود بينا وبينكم يوم موعود

وفى نفس السياق تظاهر ما يقرب من 4 آلاف طالب وطالبة بجامعة الأزهر فرع مدينه نصر من المنتمين للإخوان، وذلك تنديدا بضم الحرم الإبراهيمى ومسجد بلال بن رباح للتراث اليهودى.ورفع الطلاب لافتات مكتوباً عليها "الأقصى ينادى.. أين علماء الأمة؟"، "لا لتهويد القدس" "أقصانا لا هيكلهم.. قدسانا لا معبدهم" ورددوا وهم يطوفون الجامعة "يا بنى ساكت ليه بعد الأقصى فاضل إيه، يا حكام العالم بعتوا الأقصى وبعتوا الدين"، طلاب الأزهر قولوا قويه التفاوض خيبه قويه، يا سفير الخنازير بره أرض النيل، يا باراك لم جيوشك بكره جنود الحق تدوسك" كما طالب الطلاب في المؤتمر الذى قاموا بتنظيمه بعد المسيرة بإصلاح النفس والتوبة إلى الله،والدعاء، والجهاد بالمال، والمقاطعة، والتعايش مع القضية

اعتصام

2010-03-06T20:20:00.007+03:00

المسئولون يتجاهلوا اعتصام عمال شركة أمونسيتو العالمية

ان التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها،وان الإنسان هو الموضع الرئيسي لعملية التنمية ولذلك فانه ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل الإنسان المشارك الرئيسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،وتنص الفقرة (1)من الماده (8) من اعلان الحق فى التنمية على انه "ينبغي للدول أن تتخذ، على الصعيد الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية ويجب أن تضمن، في جملة أمور، تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلى الموارد الأساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل. وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية. وينبغي إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية مناسبة بقصد استئصال كل المظالم الاجتماعية

وعلى الرغم من ان الاعلان العالمى لحقوق الانسان ينص قى المادة (23) منه على"1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة،2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي،3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية" الا ان المسئولين تجاهلوا مشكلة عمال الشركة الاقتصادية "أمونسيتو" وذلك منذ عام 2008 حيث فوجئ العمال يوم 22/6/2008 بانقطاع الكهرباء، وكذلك اعطاء إجازات لجميع العمال فاعترضوا، ولكن الادارة اكدت لهم أن البنك سيقوم باعاده تشغيل المصنع بعد الفصل في قضية عادل أغا، وأن البنك ملتزم بصرف مرتبات العمال لحين الفصل في القضية. وبالفعل، تم الحكم على عادل أغا بخمسة عشر عامًا، ورد الدين. ومنذ ذلك الحين، امتنع المفوضون عن الحضور للشركة، واقتصرت علاقتهم بها على التليفون،وكذلك تم تشريد 1200عامل، حيث امتنع البنك عن صرف مرتبات العمال

وصرح العمال بان لديهم العديد من المطالب منها صرف 4 شهور عن كل عام فى حالة تصفية الشركة فضلا عن دفع تأمينات العمال التي لم تسدد، بالاضافة إلى شراء مدد للعمال الذين لم يكملوا بعد مدة الخدمة التي يستحقون بعدها معاش وهي 19 عاما وصرف المرتبات من تاريخ توقف البنك عن سداد المرتبات و صرف مكافأة نهاية خدمة وتعد هذه المطالب مشروعه حيث تنص الماده (7) من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه فى الفقره الاولى منها على ان " تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: >مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:"1" أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل، "2" عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد

ولقد قام العمال باستخدام حقهم فى الاعتصام حيث اعتصم العمال صباح اليوم امام مقر مجلس الشورى واعتصم ذويهم امام مقر مجلس الشعب للضغط على أعضاء المجلس للتدخل لحل أزمتهم مع صاحب الشركة،وردد العمال عده هتافات منها "يا مبارك قول لسرور الشركات لازم تدور "، "آدى سياستك يا نظيف نيمتنا على الرصيف" و ذلك وسط اجراءات امن مشددة حيث فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول العمال وذويهم تحسبا لوقوع أى أعمال قد تخرج عن النظام العام

والجدير بالذكر ان اليوم هو اليوم الخامس لاعتصام العمال حيث بدأ الاعتصام من امام النقابة العامة للغزل والنسيج بشبرا المظلات ووسط تجاهل المسئولين لاعتصامهم ومطالبهم قام العمال بنقل اعتصامهم أمام مجلس الشوى ومن الملاحظ ان اعداد المعتصمين تزيد، وينضم لهم الزوجات والأبناء حتى يحققوا مطلبهم الوحيد، وهو تشغيل الشركة مرة أخرى وصرف جميع مستحقاتهم المالية

كما صرح العمال بان يوم الاثنين القادم سيشهد حشدا من أسر وعمال أكثر من 1500 عدد من ألف عامل بالشركة سيخرجون للتظاهر أمام مجلسى الشعب والشورى بالضغط على أعضائهما بالتحرك وإجبار وزارة الاستثمار على اتخاذ قرارات عملية تجاه المستثمر السورى الأمريكى عادل أدهم والمديون من البنوك بعد أن هرب إلى الولايات المتحدة الامريكية

مؤتمر

2010-03-01T02:57:00.008+03:00

المؤتمر التأسيسى لللجنة السكندرية لمراقبة الانتخابات

عقد المؤتمر التاسيسى لللجنة السكندرية لمراقبة الانتخابات وذلك بحضور ممثلين عن القوى الوطنية فى الاسكندرية بمقر حزب الغد (جبهة أيمن نور)
وافتتح هيثم ابو خليل – ممثل مركز ضحايا لحقوق الانسان- المؤتمر مؤكدا على انه فى ظل هذا النظام الذى نعيش فيه ذلك النظام الذى يصدر الغاز لإسرائيل ويبني الجدار الفولاذي اصبح الوصول الى انتخابات حره ونزيهة امرا صعبا ،كما اكد ابو خليل على ان هدف اللجنة الاساسى هو الوصول بالانتخابات الى اقصى درجات النزاهة ،واضاف قائلا اذا لم نستطيع ان نوقف التزوير فلنفضحه.
فيما اشار محمد سعد -ممثل حزب الغد – الى انه يتنبأ بظهور عدد من اللجان فى كل المحافظات تنادى بنزاهة الانتخابات وتهدف الى الوصول الى الصندوق الانتخابى تحت رقابة نزيهة ومحايدة ، كما اشار الى اهمية وجود لجان للمراقبة فى جميع المحافظات فى ظل المضايقات الامنية التى نعانى منها عند الادلاء باصواتنا .
وتحدثت ايناس عبد الكريم –ممثل حزب الجبهة الديمقراطية- ان الحكومة سلبت المواطن جميع حقوقه حتى حق انتخاب من يمثله فى ادارة الشئون الداخلية لبلده فاصبح من يمثل الشعب صوره من النظام الحاكم .
فيما اكد باسم أبو المجد-ممثل حزب الكرامه <تحت التأسيس> - على أن اللجنة السكندرية غير ممولة ويعلل رفض جمعية انصار حقوق الانسان فى الأشتراك فى اللجنة بأن هناك قول مغلوط تسرب إليهم بأن اللجنة تمول من الخارج في حين أن هذا باطل وغير صحيح وأكد علي أن هدف اللجنة الوصول إلي إنتخابات حرة نزيهة بلا “تزوير ”
كما قام بعرض اهداف اللجنة حيث سيتم تدريب الشباب الطامحين والطامعين في التغيير علي كيفية مراقبة العملية الإنتخابية واضاف أن هناك تحدي كبير في انتظار اللجنة خلال الفترة القادمة في ظل الإنتخابات المتواترة من مجلس شوري ومجلس الشعب وإنتخابات رئاسة الجمهورية وسنعمل جاهدين حتي نصل إلي إنتخابات حرة نزيهة بلا تزوير.
كما قام اعضاء اللجنة بتوزيع البيان التأسيسى على الحاضريين واكد البيان على مشروعية المراقبة كما اشار الى اهداف اللجنه والاعضاء المؤسسين وكان نص البيان :-

"انطلقت هذه اللجنة لتعبر عن احتياجنا لٳختيار من يمثلنا ومدى شوقنا لٳجراء ٳنتخابات حره نزيهة وتحت اشراف قضائى عادل وكامل ولتواجه ما قد ثبت بالدليل القاطع وبالبراهين الكامله من عمليات تزوير ووقائع فساد وتدخلات أمنية فى الٳنتخابات التشريعيه الماضيه بمجلس الشعب عام 2005 وٳنتخابات مجلس الشورى وٳنتخابات المحليات....وٳيمانا منا باهمية ان يكون المواطن على وعى كامل بحقه فى المشاركة فى الٳنتخابات وٳختيار من يمثله بحرية.وتعمل هذه اللجنة على ثلاث محاور تبدأ بتدريب النشطاء والشباب على آليات مراقبة الٳنتخابات مرورا بالنزول للمواطن المصرى ودعوته للمشاركة فى الٳنتخابات كضمانه لوقف تزوير الٳنتخابات وٳنتهاءا بالعمل على فضح النظام فى تزويره للانتخابات .ويأتى عمل اللجنة ٳنطلاقا من المادة (25) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تنص على :

"يكون لكل مواطن دون وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية :-

( أ )أن يشارك فى ٳدارة الشؤون العامة ٳما مباشرة وٳما بواسطة ممثلين يختارون فى حرية.

( ب )أن ينتخب ويُنتخب فى ٳنتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى ، تضمن التعبير الحر عن ٳرادة الناخبين.

( ج )أن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة فى بلده .

وفى هذا الٳطار تعمل اللجنة على تفعيل حق المواطن المصرى فى ٳنتخابات حرة ونزيهة.

الأعضاء المؤسسون للحملة :-

حزب الجبهة الديمقراطية – حزب الغد – حزب الكرامة "تحت التأسيس" – حزب الوسط " تحت التأسيس "- مركز الشهاب لحقوق الانسان – مركز ضحايا لحقوق الانسان

بيان

2010-02-26T19:09:00.001+03:00

بيان

يعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إذاء قيام أجهزة الشرطة ومباحث أمن الدولة بالإسكندرية بإلقاء القبض على العشرات من طلاب جامعة الإسكندرية المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين فى الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 26 فبراير على خلفية تنظيم الطلبة لمظاهرة داخل الحرم الجامعى للتنديد بإعتداء الحرس الجامعى على الطلاب بالعصى والكراسى بموافقة من عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية لمنعهم من جمع تبرعات لشراء وحدات تنفس لمستشفيات الجامعة !!!
ويعرب المركز عن إستياءه من تصرفات أجهزة الشرطة المستفزة تجاه الطلبة حيث قامت أجهزة الامن بمداهمة منازل 14 طالب تم القبض على 5 طلبة منهم دون إبراز إذن الضبط القاضئى بالمخالفة للمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً " .
كما تم القبض على 8 من اولياء أمور مجموعة من الطلبة الغير متواجدين فى منازلهم أثناء عملية المداهمة كرهائن لضمان تسليم الطلبة انفسهم وهو ما يخالف نص القانون ويعاقب عليها قانون العقوبات فى المادة 280 (كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه ) ، كما ينافى المادة التاسعة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تنص على " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً " .
ويؤكد مركز ضحايا انه بصدد تحريك دعاوى قضائية ضد الضباط الذين قاموا بالقبض على الطلاب وإحتجاز اولياء أمورهم كرهائن والمطالبة بحبسهم وصرف تعويضات مادية لما أصاب الطلبة والأهالى من أضرار مادية ومعنوية .

بيان

2010-02-26T18:41:00.003+03:00

لا للتدخلات الأمنية فى إنتخابات التمريض بالإسكندرية

يعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن قلقه إذاء التدخلات الأمنية فى إنتخابات نقابه التمريض بالإسكندريه والتى طالت المرشحين على مقاعد مجلس النقابة ومقعد النقيب.
ويستنكر المركز ما تعرضت له أ.رزقة محمد السيد – المرشحة على مقعد النقيب بإنتخابات النقابة الفرعية للتمريض بالإسكندرية – من تهديدات من جهاز مباحث أمن الدولة لمطالبتها بالتنازل عن الترشيح .
و يؤكد المركز على أن التدخلات الأمنية فى الإنتخابات تعتبر إنتهاك للمادة الثامنة من العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى البند الأول الذى يلزم الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها ،وعدم إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم .
كما ينتهك البند الثالث من المادة والتى تنص على حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.فضلاً عن إنتهاك المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولتى تنص على " لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية " .
كما تنص على " إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت ".
ويؤكد مركز ضحايا على إستعداداه إتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت أى وقائع تزوير أثناء الإنتخابات لصالح أحد المرشحين دون غيره .

اعتقال

2010-02-23T02:26:00.010+03:00

حتى طلاب المدراس لم يسلموا من انتهاك اجهزه الامن لحقوق الانسان والطفل!

اجهزه الامن تعتقل مدرس من المدرسه!

تنص الفقره (ب) من الماده 29 من اتفاقيه حقوق الطفل على" تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة"، وهذا ماتخططه اجهزه الامن المصريه عندما قامت قوه من مباحث امن الدوله بمحافظه البحيره باقتحام مدرسه الثانويه بنات بكوم حماده وذلك لاعتقال عادل مكرم احد المعلمين بالمدرسه واحد اعضاء جماعه الاخوان المسلمين، وهذا مايتنافى مع الماده (9) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والتى تنص على " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"
ولم يقتصر الامر على اقتحامهم المدرسه بل وقامت قوات الامن بالانتشار فى ارجاء المدرسه بحثا عنه حتى وجدته فى غرفه المعلمين وخلال بحثهم عنه اثاروا الفزع بين الطالبات والمدرسين هذا مايعد انتهاك صارخ لحقوق الطفل والانسان وهو ما يؤثر سلبيا على اداء الطالب لوظيفته كما يفقده الاحساس بالامان والحريه كما يفقد القيم الوطنيه للبلد الذى يعيش فيه ،وهذا مايتعارض تماما مع اعلان حقوق الطفل حيث ينص المبداء العاشر منه على "يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، وعلي الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر"

وقفه احتجاجيه

2010-02-20T16:10:00.002+03:00

<من ينقذ الغلبونى قبل ان تتحول الى الدويقه الثانيه؟ اهالى الغلبونى بين نوات الشتاء واهمال المسئولين !>

(يعتبر توفير السكن الملائم عنصراً جوهرياً من عناصر ضمان الكرامة الإنسانية. ومصطلح "السكن الملائم" يتضمن ما يتجاوز مفهوم الجدران الأربعة للغرفة والسقف الذي يستظل به الإنسان، فالمسكن ضرورة أساسية من ضرورات المعيشة الصحية السوية، أي أنه يلبي حاجة أو حاجات نفسية عميقة للتمتع بالخصوصية وبمكان مقصور على الشخص وحده؛ وحاجات مادية للتمتع بالأمن والاحتماء من عوادي الطقس؛ كما يلبي أيضا الحاجة الاجتماعية إلى وجود أماكن تجمع أساسية تنشأ فيها العلاقات الاجتماعيه والنفسيه سليمه لينتج عنها انسان سوى.....
ونظرا الى ان الماده 25 من الميثاق العالمى لحقوق الإنسان تنص على " لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة " فان مركز ضحايا لحقوق الانسان يطالب الحكومه بإحترام آدمية اهالى الغلبونى ، وبتحمل مسئوليتها وتوفير مساكن بديلة لأهالى الغلبونى حيث أنه فى حال إنهيار تلك المساكن العشوائية ستكون هناك مقبرة جماعية للاهالى ناتجة عن إهمال حكومى وستتحول المنطقه الى "الدويقه" الثانيه.
وعلى الرغم من إدراك العالم كله لأهمية المسكن في تحقيق رغد الإنسان وبقائه كما ان الفقرة الاولى من المادة 11 من العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية تنص على " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر" الا ان الحكومه تلجا إلى الزعم بعدم توافر الإمكانيات والموارد اللازمة لتنفيذ البرامج واتخاذ الإصلاحات الرامية إلى إيجاد الظروف اللازمة للتوسع في التمتع بالحق في السكن الملائم)
جاء ذلك البيان الذى اصدره مركز ضحايا لحقوق الانسان بالتزامن مع الوقفه الاحتجاجيه التى نظمها العشرات من أهالى عشوائية الغلبونى بالإسكندرية صباح الجمعة19/2/2010 إحتجاجاً على عدم تسليمهم وحدات سكنية جديدة بعد إنهيار عدد من العقارات داخل العشوائية .
كما اكد الأهالى انهم تقدموا بعدد من الطلبات لحى غرب الإسكندرية حبث اعد تقرير اشار فيه الى خطوره المنطقه وتم احاله التقرير إلى محافظ الإسكندرية الذى اعطى الاهالى العديد من الوعود بتوفير مساكن بديلة وذلك منذ أربع أشهر ولم يحدث اى شئ حتى الان على الرغم من ان لجان الحصر التباعة لديوان عام محافظة الإسكندريةى والتابعة لحى غرب الإسكندرية قد انهت عملها وقامت بحصر الأسر والأهالى منذ عدة شهور، كما قامت لجنه هندسيه تابعة لكلية الهندسة بالتاكيد أن المنطقة تم بناءها تم بناءها فوق منطقة شبه جبلية تتخللها مجموعة من الأنفاق الأثرية الأمر الذى يهدد العشوائية بالإنهيار للأسفل .
والجدير بالذكر انه خلال الثلاث اشهر الماضيه انهارت اربع عقارات وذلك بسبب نوات الشتاء،هذا ما أصاب الأهالى بالفزع والخوف من الموت تحت منازلهم.
وأكد الأهالى أنهم تقدموا إلى المحافظ بعدة إقتراحات بمساكن بديلة مثل مساكن الكيلوا 26 ومساكن طوسون التى أقر المحافظ سابقاً بأنها فارغة ،،،،،ولم تحرك المحافظه ساكنا حتى الان!
ورفع الاهالى خلال الوقفه عدة لافتات منها " لا نريد الموت تحت الأنقاض" ، "إرحموا أطفالنا " ،"نريد مساكن بديلة " ، " أرواحنا فى رقبة من ؟" !!! .

اعتقال

2010-02-17T20:43:00.002+03:00

قوات الامن المصريه تلقى القبض على
المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل ومنسق العمل الجماهيرى

ينص الاعلان العالمى فى الماده (9 ) منه بانه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، وعلى الرغم من هذا قامت قوات الأمن المصريه فجر اليوم بالقاء القبض على المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل أحمد ماهر، ومنسق العمل الجماهيرى بالحركة عمرو على، بمنطقة العجوزة خلال استعداداتهما الأخيرة لاستقبال د. محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء ألقاء القبض عليهما من داخل سيارة أحمد ماهر، وذلك بعد ان قاما بدعوه المواطنين لاستقبال د. محمد البرادعى يوم الجمعة القادم الموافق19 فبراير، على الرغم من ان الماده (19) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان تنص على ان "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود"، وأكدت أسماء محفوظ- إحدى عضوات الحركة- ان سبب القبض على الشباب لمحاولة إفشال الاستقبال الشعبى للدكتور محمد البرادعى فى المطار 19 فبراير الجارى، مشيرة إلى أن الشباب استطاع كتابة بعض العبارات من بينها " نظام مبارك انتهى أمره .. ادعم التغيير ادعم ترشيح البرادعي"، " نعم للبرادعى رئيسا لمصر 2011"، "نعم لتعديل الدستور فى مواده 76 و 77و 88".
ومن جانب اخر نظم شباب حركة شباب 6 أبريل مع شباب حزب الغد وعدد من القوى السياسية، مظاهرة أمام مجمع محاكم شمال، منددين باعتقال أحمد ماهر وعمرو على، وردد الشباب خلال المظاهره شعارات "الحرية لأحمد ماهر.. الحرية لعمرو على"، "يا حرية فينك فينك أمن الدولة بينا وبينك"، "مصر لكل المصريين.. هاتوا إخوانا من الزنازين"،وذلك وسط حصار أمنى مكثف .
وتم عرض المعتقلين على نيابة العجوزة حيث وجهت لهم النيابه تهمه التحريض على قلب نظام الحكم عن طريق كتابة الشعارات بأماكن عامة، والتحريض على تغيير الدستور بطرق غير شرعية، وائتلاف ممتلكات عامة.

اعتصام

2010-02-15T18:48:00.003+03:00

مطالب الائمه ثلاثه

كادر +نقابه +حصانه

فى اولى وقفاتهم الاجتجاجيه اجتمع العشرات من أئمة المساجد من مختلف أنحاء الجمهورية أمام مجلس الشعب اعتراضا على عدم موافقة وزارة الأوقاف على عمل كادر لهم أسوة بكادر المعلمين والأطباء، حيث طالب الأئمة بإنشاء نقابة وحصانة توفر لهم الحماية من بعض التدخلات الأمنية التى تحدث فى عملهم وحمل المحتجون لافتات منها (أين كادر الأئمة، مطالبنا نقابة وكادر وحصانة ،نريد نقابه لرفع الظلم،اين حقوق الائمه،نريد رعايه صحيه للائمه).وقال احد الائمه، انهم يطالبون بنقابه ترعى مكانتهم الاجتماعية التى يتم امتهانها من قبل بعض فئات المجتمع وهو ما يحدث خاصا فى المسلسلات والأفلام التى لا يحترمون فيها الزى الرسمى للأئمة ،وأضاف قائلا "إن حقوقنا المادية المتمثلة فى عمل كادر وتوفير الحماية والحصانة هى حقوق مشروعة لنا، فأنا بعد 9 سنوات أتقاضى 500 جنيه بالبدلات والحوافز"، مشيرا فى حديثه إلى مشروع الموازنة التى تم إقرارها العام الماضى فى مجلس الشعب المقدرة بـ186 مليون جنيه كاعتمادات خاصة للأئمة إلا أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والحزب الوطنى اعترضا عليها ،واضاف قائلا ان الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب كان قد أقترح العام الماضى بمشروع قانون لإنشاء كادر خاص لزيادة رواتب ودخول الدعاة والوعاظ بالأوقاف والأزهر الشريف، وكان المشروع يتضمن زيادة متدرجة فى الدخول تشمل 287 جنيها لشاغلى الدرجة الثالثة، و336 جنيها لشاغلى الدرجتين الأولى والثانية، و401 جنيه لشاغلى درجة مدير عام، وما فوقها.كما اكد الائمه على رفضهم التام واحتجاجهم على تدخل قوات الأمن فى خصوصيتهم وفى أعمالهم وهو ما يجعل الأئمة غير قادرين على العمل فى بيئة مناسبة .وكان النائب فريد إسماعيل قد عبرعن استيائه من موقف الحكومة والنظام من مطالب الأئمة، حيث وصف أعذار الحزب الوطنى ولجنه الخطة والموازنة من رفض الميزانية التى تم مناقشتها من قبل، بأنها أعذار واهية، وأكد أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الأوقاف وزير المالية لمناقشة مطالب الأئمة.ومن جانب اخر أكد الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أن قانون الكادر الخاص بالأئمة، ما زال فى مجلس الشعب، وأن البرلمان لم يأخذ بشأنه قراراً حتى الآن، ووزارة لم تتسلمه بعد، لافتاً إلى حرص الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف على الارتقاء بمعيشة ومستوى الأئمة.

ندوه

2010-02-14T19:36:00.003+03:00

فاعليات ندوه

"حق التنظيم النقابى"

" ان دور اتحاد العمال غير موجود بالمرة وتم تحويله الي أحد لجان الحزب الوطني" هذا ما اكد عليه كمال ابو عيطه –رئيس النقابه المستقله للضرائب العقاريه- خلال الندوه التى نظمتها اللجنه التحضيريه للعمال بالاسكندريه بعنوان "حق التنظيم النقابى" بحضور اسامه الكومى-رئيس اللجنه النقابيه للضرائب العقاريه- وسيد فتحى –محامى مركز الهلالى- وذلك بمقر مركز ضحايا لحقوق الانسان.
حيث وصف المشاركون فى الندوه أتحاد العمال بأنه كيان حكومي هش تابع للحزب الوطني ورجال الأعمال لتلقي المعونات والهبات من الخارج والداخل ولايمثل 25 مليون عامل في مصر وأنه بذلك قد فقد الأستقلاليه التي هي من اهم شروط التنظيم النقابي والعمالي .
وأكد كمال أبو عيطه أن دور أتحاد العمال غير موجود بالمرة وتم تحويله ألي أحد لجان الحزب الوطني حيث ان 3 مليون عضويه فى اتحاد عمال مصر انما هى عضويات جبريه يدفع ثمنها الكادحين من ابناء هذا الوطن ويستفيد من ذلك اصحاب المصالح العليا مستغلين مواقعهم لعمل صفقات وزياده الارباح الشخصيه والدليل ماحدث مع عمال طنطا للكتان بعد ان قاد الأتحاد الأضراب الأول ثم تخل عن ا لعمال دون تحقيق أي مكاسب من المستثمر السعودي بعد ان صدرت التعليمات للأتحاد بوقف الأضراب كما أشار ألي أنه ليس عمال طنطا فحسب بل هناك الكثير من هذه الأمثله فالأتحاد غير مستقل بالمرة وتابع للحكومه وحزبها تبعيه كامله وفقد دوره في حمايه العمال وأصبح يحمي مصالح من يديرونه من رجال الأعمال و يكون بهذا قد فقد الأتحاد المزعوم أهم شئ في التنظيم النقابي وهو الأستقلاليه والتي نص عليها الدستور والقانون ودعي أبوعيطه الي أنشاء نقابات مستقله مثلما فعل موظفي الضرائب العقاريه لأنه يجب علي التنظيم النقابي أن يكون مستقل وبعيد اعن سيطرةالحكومه أوأي حزب حتي يتسني لها الدفاع عن حقوق أعضاء تلك النقابات وهذا ما أعلنته الحكومه علي لسان رئيس وزرائها عندما قال ان الحكومه ليست بابا وماما وهو يحدث بالفعل .
وأضاف أبو عيطه أن أنشاء نقابه الضرائب العقاريه صحيح مائه بالمائه طبقا للقانون والدستور وتم أتباع جميع الأجراءات القانونيه فيه ولنا 29 نقابه علي مستوي الجمهوريه وعدد أعضاء النقابه 40الف موظف وهي تعد بذلك أكبر نقابه في مصر ،كما شن ابوعيطه هجوما حادا على نقابه الضرائب والبنوك والجمارك التى انشاها حسين مجاور رئيس اتحاد العمال حيث وصفها بغير الشرعيه .
ومن جانب اخر طالب سيد فتحي المدير القانوني العمال بتوحيد جهودهم وتبادل الخبرات فيما بينهم للوقوف صفا واحد ضد أتحاد العمال الذي يدار من خلال مصالح شخصيه لمن يملكون دفه الأمور به، كما اكد ان تجربه النقابه المستقله تعد اول تجربه نقابيه حقيقيه خلال ال60 عاما الماضيه منذ وقعت مصر على اتفاقيه حمايه الحريات النقابيه رقم 87 اعام 1948 ،وعلي الرغم من أنه هناك محاولات لهدم هذا الأنجاز ألا ان وحده صف موظفي الضرائب تجعل من الصعوبه هدم هذا الانجاز .
واشار فتحى الى ان الدستور المصرى يكفل حق انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى يكفله القانون ، كما ان هذا الحق يكفله العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك فى المادة (8) منه، حيث تنص على أن الدولة تكفل حق كل شخص فى تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التى يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحة الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها.
وأشار أسامه الكومي رئيس اللجنه الفرعيه لنقابه الضرائب العقاريه المستقله ألي وجود محاولات كثيرة بأنشاء نقابات مستقله ولك نيتم اجهاضها من خلال التعقيدات الأدرايه والأمنيه وخوف الناس وأن ما فعله موظف الضرائب العقاريه فتح الباب لكثير من الساخطين علي أداء نقابتهم وأتحاد عمال مصر الحكومي .
وفى مداخله لعمال بعض القطاعات المتضريرين أعلن سعيدشافعي -نائب رئيس رابطه سائقي الأسكندريه- عن تحويل الرابطه الي نقابه مستقله وأنهم يتخذون الأجراءات القانونيه لهذا لتحل محل نقابه سائقي النقل البري وتكون ثاني نقابه في أتحاد عمال مصر المستقل بعيد عن أتحاد عمال الحزب الوطني وحكومه رجال الأعمال .وأضاف أحمد غازي رئيس نقابه العاملين بمؤسسه المصريه للزيوت "أنفوكو" أنهم بالفعل أعلنوا أنهم نقابه مستقله عن أتحاد عمال مصر بعد ما عانوة من تجاهل تام لمشكلتهم خاصه بعد الأعتداءت الأخيره علي اللجنه النقابيه وتخلي وزارة القوي العامله والأتحاد عنهم

تعذيب

2010-02-12T17:26:00.001+03:00

الشرطه المصريه تعذب مواطن حتى الموت

على الرغم من ان الماده (126) من قانون العقوبات المصرى تنص على ان "كل موظف او مستخدم حكومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك لحمله على العتراف يعاقب بالاشغال الشاقه او السجن من ثلاث الى عشر سنوات . واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبه المقررر للقتل عمدا " الا ان الشرطه المصريه ضربت بهذا القانون عرض الحائط حينما القت القبض على المواطن محمد رضا أنيس (من قرية الزعاترة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط) حيث اعتدى عليه مجموعة من المخبرين ضربًا حتى لقى حتفه وذلك بقسم شرطة الزرقا.
وتضاربت اقوال اهالى القريه فمنهم من قال ان الشرطه قامت بالقاء جثته فى فرع النيل بين قريه كفر المياسره ومدينه السرو وذلك ليتستروا على الجريمه ، فى حين جاءت اقوال البعض ان الجثه متحفظ عليها فى مقر الشرطه ،وقال اخريين ان الجثه فى المستشفى وذلك انتظارا للتحقيق فى الواقعه وتشريح الجثة .
وسادت حالة من الغضب أهالي القرية؛ حيث قاموا بحرق عددٍ من إطارات السيارات على الطريق السريع الرابط بين محافظة دمياط ومحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى حرق كشك المرور التابع لمركز الزرقا، ومنعت تعزيزات قوات الأمن من التهجم على مقر مركز الشرطة بالزرقا.
وعلى جانب اخر يستنكر المهندس هيثم ابو خليل –نائب رئيس مجلس اداره مركز ضحايا لحقوق الانسان- هذا الانتهاك الفاضح حيث اشار الى ان كل من يقع تحت يدى الشرطه اليوم-خاصه من الفقراء-اصبح معرضا لالوان من التعذيب والايذاء والضرب وذلك لانه ليس هناك حمايه للمصريين من التعذيب والذى يمارس بشكل منهجى وروتينى فلاتزال جرائم التعذيب ترتكب يوميا فى اقسام الشرطه واماكن الاحتجاز وداخل السجون وفى الطريق العام ،بل وان الحكومه دائما ماتصر على انها مجرد حوادث فرديه يرتكبها بضعه ضباط فاسدين منتهكن بذلك جميع القوانين والاتفاقيات الدوليه بل ومنتهكين ايضا الدستور المصرى الذى تنص الماده (24) منه على ان" كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ كرامه الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا".

اضراب

2010-02-10T17:11:00.003+03:00

ٳضراب ممرضى وممرضات جامعه الزقازيق

ايمانًا بحقهم فى التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وتطبيقا للماده (7) من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والتى تنص على انه من حق العامل الحصول على :
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:"1" أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل، "2" عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد، (ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
قرر اليوم الاربعاء الموافق 10/2/2010 اكثر من 1500 ممرض وممرضه من هيئه تمريض مستشفيات جامعه الزقازيق الاضراب عن العمل وذلك اعتراضا على عدم تطبيق قرار وزير الصحة بصرف الكادر لهم أسوة بالأطباء ومساواتهم بمستشفيات الجامعات الأخرى، والتى صرفت الكادر لهيئات التمريض بها منذ بداية يناير الماضى بنسبة 300%، لافتين إلى حصول بعض الأطباء على مكافأة 20% كل ثلاثة أشهر، رغم عدم دخولهم المستشفى أو قيامهم بأى دور مثل الممرضة والفنى والعامل.كما طالب المضربون بصرف بدل العدوى لهم بأثر رجعى، مؤكدين أنهم فى حالة إصابة أحدهم بمرض لا يلقى أى عناية ويقوم التأمين العلاجى بدفع 25% فى الأسبوع الأول من تكلفة العلاج والأشعة والإقامة والأسبوع الثانى يدفع المريض 50% والثالث 70%، مما يعد عبئا مضاعفا على كاهلهم .
واضاف المضربون ان اداره المستشفى تكلف الممرضات التى أمضى على عملهن بالمستشفى من 15 إلى 20 سنة بنوبتجيات والسهر، وأن منهم أصحاب أمراض مزمنة وظروف أسرية صعبة ، كما اتهم المضربون مسئولى المستشفيات برفع قيمة تذاكر زيارة المرضى وفرض رسوم على العلاج والعلميات والأشعة لصالحهم الخاص دون أن يعود ذلك بأى فائدة عليهم، مشيرين إلى أن المستلزمات الطبية مثل أجهزة الوريد والشاش المستخدمة فى المستشفيات غير صالحة للاستخدام .

اعتقال

2010-02-09T18:02:00.007+03:00

اعتقال قيادات الاخوان المسلمين

استمرارا لمسلسل الاعتقالات الذى بدأته اجهزة الامن المصريه قامت اجهزة الامن فجر يوم الانثين 8/2/2010 بحملت اعتقالات واسعه فى صفوف جماعه الاخوان المسلمسين حيث تم اعتقال د.محمود عزت نائب المرشد العام، ود.عصام العريان عضو مكتب الإرشاد، ود.عبد الرحمن البر أستاذ علم الحديث فى جامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد
كما قامت اجهزة الامن بعدة حملات فى عدد من المحافظات ففى الجيزة تم اعتقال د.محمد سعد عليوة أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى بولاق الدكرور، ومن أسيوط: د.على عبد الرحيم أستاذ الهندسة بجامعة أسيوط، وخلف ثابت هريدى ويعمل بالتربية والتعليم، ومن الإسكندرية: إبراهيم السيد، وأحمد عبد العاطى، ومصطفى الشربتلى والثلاثة أعضاء المكتب الإدارى للإخوان المسلمين بمحافظة الإسكندرية وفى الغربية مسعد قطب ، وفى الدقهلية تم اعتقال د.محمد الدسوقى "عضو المكتب الإدارى بمحافظة الدقهلية ورئيس قسم الصدر بمستشفى المنصورة الجامعى وعضو مجلس نقابة الأطباء بالدقهلية" .كما أصدر اللواء حبيب العادلى "وزير الداخلية" قرار آخر باعتقال كل من عبد المحسن قمحاوى "مهندس بمصنع سماد طلخا ومرشح الإخوان فى انتخابات مجلس الشورى الماضية" والمهندس جمال بيومى "مهندس كهرباء" والذين تم إلقاء القبض عليهم الشهر الماضى بعد مؤتمر بنقابة الصيادلة ضد إقامة مصر للجدار الفولاذى
ومن جانبه اكد عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة إن النظام أراد من خلال تلك الحملة أن يوصِّل عدة رسائل إلى الإخوان، أهمُّها أن سياسة الاعتقالات ضد الجماعة لم تتغير أو تتوقف وإن هدأت فى بعض الأحيان، فضلاً على أنها ستطول أى قيادى مهما كان موقعه التنظيمى
كما أوضح أن هذه المرة الأولى التى يُستهدف فيها 4 من أعضاء مكتب الإرشاد فى حملة واحدة، مشيرًا إلى أن هدف تلك الحملات على طول الخط هو الحدّ من حركة الجماعة، وتقويض نشاطها وتواصلها مع أفراد المجتمع

2010-02-07T18:34:00.002+03:00

اين حقوق المعاقين فى مصر؟

اعتراضاً على قرار د.عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بإلغاء تراخيص الأكشاك لما تسببه من تكدسات فى الشوارع تعيق حركة المارة ، تظاهرعدد من المعاقين صباح اليوم الاحد 7/2/2010 امام مبنى محافظه القاهره ، حيث ان الماده (8) من الاعلان الخاص بحقوق المعوقين تنص على ان "للمعوقين الحق في أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي"
واكد والد احد المعاقين أن ابنه يبلغ من العمر 29 عاما ومصاب بشلل نصفى طولى وتخلف ذهنى ونوبات صرع وتقدم بطلب منذ عدة أعوام للحصول على رخصة كشك بمساعدة أحد أعضاء مجلس الشعب حتى ينفق من مكسبه على نفقات علاج ابنه التى تتكلف مصاريف باهظة إلا أن المحافظ رفض الطلب ، كما قال احد المحتجين لا يتجاوز الـ100 جنيه ومصاب بشلل كلى وكل ما يرغب فيه هو رخصة كشك تعينه على متطلبات الحياة له ولأسرته المكونة من 5 أفراد وزوجة وأبنائه جميعهم فى مراحل التعليم المختلفة .
وتنص الماده (7) من الاعلان الخاص بحقوق المعوقين ان "للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوي معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول علي عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلي نقابات العمال" الا انه يذكر ان المعاقين بمحافظة القاهرة كانوا قد تظاهروا أكثرة من مرة أمام محافظة القاهرة ومجلس الشعب ووزارة التنمية المحلية للحصول على شقق وأكشاك ضمن نسبة الـ5 % المقررة للمعاقين .

اعتقال

2010-02-07T18:02:00.002+03:00

اعتقال 28 عضوا فى جماعه الاخوان المسلمين

"لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية " هذا نص الماده (20) من الاعلان لعالمى لحقوق الانسان الا ان أجهزة الأمن ضربت بها عرض الحائط ففى محافظه الفيوم قامت اجهزه الامن باعتقال 20 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، حيث فوجئ 15 منهم بقوة من أجهزة الأمن تلقثى القبض عليهم بعد خروجهم من أحد مساجد مركز إطسا بعد صلاة العشاء وتعتقلهم، فيما تم اعتقال 5 آخرين من منازلهم ، وتمت أحالتهم إلى النيابة التى وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة محظورة وعقد لقاءات تنظيمية سرية والسعى إلى استقطاب عناصر جديدة إلى الجماعة.
وعلى جانب اخر قامت أجهزة الأمن بمحافظة البحيرة فجر الخميس بمداهمه وتفتيش 10 من منازل إخوان كوم حماده بمحافظه البحيره و القاء القبض على 8 من اعضاء الجماعه ، وقررت نيابة كوم حمادة مساء أمس بعد تحقيق استمر 5 ساعات حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث وجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازتهم لمطبوعات تدعو لفكر الجماعة وتحض على كراهية النظام وتكدير الأمن والسلم العام ،وتم ترحيلهم إلى قسم شرطة الترحيلات بدمنهور؛ تمهيدًا لترحيلهم لأحد السجون العمومية.

اعتداء

2010-02-03T17:40:00.004+03:00

اعتداء قوات الامن على طالبات التمريض

قامت قوات الأمن المصرى بالاعتداء على عدد من طالبات معهد التمريض وذلك فى محاوله من الامن لفض الوقفه الاحتجاجيه التى نظمتها عشرات الطالبات بمعهد التمريض بمستشفيات الحسين والسيد جلال والزهراء امام وزاره الصحه، مما أدى إلى إصابة كل من آمال طومه فى وجهها، وأمل جمال،وايضا إصابة طالبه بنزيف وتم نقلها إلى المستشفى.

وجاءت الوقفه اعتراضا على قرار الوزارة بمد سنوات الدراسة لمدة عامين إضافيين، بعد انتهاء دراستهم فى المدرسة السنوية للتمريض لمدة ثلاث سنوات،حيث اشتكت الطالبات من أنه بعد تعيينهن بالشهادة الثانوية لمدة أسبوعين، وإثبات ذلك بشهادات الرقم القومى فوجئن بإلغاء التكليف ومد الدراسة لمدة عامين، وقالت احدى الطالبات عندما اعترضنا على قرار المد هددونا بعدم استكمال الدراسة، وعدم منحنا شهادات الثانوية، واضافت نحن الآن منذ ثلاثة أشهر لن نحصل على قرار بالفصل وكذلك لم نحصل على الراتب، رغم أننا ندرس لمدة ثلاثة أيام، ونعمل لمدة ثلاثة أيام أخرى، وقالت طالبه اخرى من محافظه البحيرة إننا نعمل أثناء دراستنا، خاصة أنه تم إلغاء السكن الخاص بنا ونسكن فى شقق بالإيجار وانها اضطرت الى العمل فى ورشه لاستكمال المصاريف.

واضافت الطالبات إنهن لجئن إلى وزير الصحة وقدمن شكوى بأنهن لا يعرفن اللغة الانجليزية التى يدرسن بها، كما طالبن بإلغاء العامين الاضافيين بالمعهد، وهو ما رد عليه مكتب الوزير بأنه سيتم السماح بدراسة باللغة العربية مع انتقال الطالبات المغتربات إلى البحيرة، ولكنهن أكدن أنه لا يوجد معهد تمريض بالبحيرة.

اعتصام

2010-01-31T18:34:00.006+03:00

بعد فتره طويله من الخمول

اعتصام اعضاء نقابه التجاريين

اعتصم اكثر من ١٦٠٠ عضو من نقابة التجاريين امس أمام مقر النقابة العامة بالعباسية وذلك احتجاجا على سياسة الحكومة بالتمييز بين النقابات المهنية وللمطالبة بمساواتهم في الموارد المالية بالنقابات المهنية الأخري، حيث تعانى نقابة التجاريين التى تضم قرابة المليون عضو من أزمة مالية طاحنة بسبب توقف الدعم الحكومى، مما أدى لصرف المعاشات الشهرية للأعضاء كل 3 أشهر، حتى توقف الصرف تماما، رغم أنها معاشات هزيلة جدا ولا تزيد عن 50 جنيها شهريا.
حيث قررت الجمعية العمومية للنقابه ، تصعيد احتجاجاتها على عدم إصدار القانون الذى تقدمت به النقابة العامة إلى مجلس الشعب، والذى يسمح بزيادة موارد النقابة والحصول على ما وصفته بـ«حقوقها المالية المسلوبة»، تمهيدا لزيادة المعاش من ٥٠ إلى ١٠٠٠ جنيه وتوفير خدمات أفضل، وناشدت النقابة الرئيس مبارك التدخل لحل أزمتهم ، كما قررت الجمعية العمومية الاستمرار في الانعقاد وتنظيم وقفات احتجاجية متتالية واستخدام جميع السبل التصعيدية للحصول علي حقوق أعضائها المالية المسلوبة من قبل الدولة.
واعلن الدكتور «شريف قاسم» ـ أمين عام النقابة ـ عن قيام النقابة بإعداد قائمة بأسماء من وقفوا ضد مصالح النقابة، وذلك في إشارة إلي «بطرس غالي» ـ وزير المالية ـ و«أحمد عز» ـ رئيس لجنة الخطة والموازنة ـ لتعطيلهما قانون تنمية الموارد الذي قدمته النقابة لمجلس الشعب، وطعنت عليه الحكومة بعدم الدستورية ، والتاكد من التحقيق معهم ومحاكمتهم مهنيا لإضرارهم بمصالح الأعضاء.
ومن المقرر أن يقوم مجلس النقابة بإعادة صياغة مشروع جديد لقانون موارد النقابة بما يتماشى مع المعمول به فى النقابات الأخرى بعد ان انتقد اعضاء الجمعيه إدخال تعديلات تفرغ مشروع القانون من مضمونه، وطالبوا بمساواتهم ببقية النقابات المهنية، وعلى رأسها الصحفيين والمحامين والمهندسين، ولفت الأعضاء إلى أن عدد التجاريين فى مصر يصل إلى مليون شخص يعولون ملايين الأفراد، وقالوا إن مطالبتهم برفع المعاش إلى ١٠٠٠ جنيه مشروعة،
وردد المعتصمين عدد من الهتافات مثل «٥٠ جنيه.. ٥٠ جنيه.. هنعمل بيهم إيه» و«معتصمون معتصمون حتى يصدر القانون»، كما رفعوا لافتات «الدستور إدانا الحق.. وعز وبطرس بيقولوا لأ» ، والجدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التى يلجأ فيها «التجاريون» للتصعيد للحصول على حقوقهم وذلك بعد مرحلة طويلة من الخمول.

اعتصام

2010-01-27T17:16:00.003+03:00

اعتصام عمال شركه طنطا للكتان والزيوت

وتوقف العمل بالشركه لنقص الخامات

يستمر اعتصام عمال شركة طنطا للكتان والزيوت اليوم، الأربعاء 27/1/2010 ، داخل مقر الشركة انتظاراً لقرار محافظ الغربية فى الموافقة على صرف 9 أيام من راتب شهر نوفمبر الماضى، وذلك بعد ان قام أكثر من 300 عامل من عمال الشركة بالتظاهر أمام ديوان عام محافظة الغربية صباح امس، الثلاثاء 26/1/2010 ، كسبيل لحل أزمتهم المزمنة مع المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى ، مطالبين بصرف 9 أيام ضمن أجرهم منذ شهر نوفمبر الماضى، وذلك وسط حصار امنى مشدد حيث رددوا هتافات ضد وزير الاستثمار ووزيره القوى العامله .
كما هدد العمال بقطع الطريق مرة أخرى والخروج من مقر الشركة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم والتوصل لحل لأزمتهم المزمنة مع المستثمر السعودى وقراراته التعنتية ضد العمال ، واكد العمال على عدم وجود أى خامات أو سولار حتى يقوموا بتشغيل المصنع مرة أخرى، مشيرين إلى قيام الإدارة بنقل المنتج إلى الإسكندرية وسحب السيارات وتعطيل الأتوبيسات الخاصة بنقل العمال إلى مقر عملهم بالشركة .
طالب العمال بعودة العمال المفصولين وسرعة اتخاذ إجراءات حيال المستثمر السعودى، الذى يتعنت ضد تنفيذ مطالب العمال ووقوفه ضد الاتفاقية التى أبرمتها وزارة القوى العامة معه وعدم الالتزام بها، وتشير الاتفاقيه الى انه يتم صرف 9 أيام من راتب شهر نوفمبر الماضى من صندوق الخدمات للمحافظة لحين تدخل رئيس الوزراء لاعتماد صرف مرتبات شهر يناير الجارى على المرتب الأساسى حسب الاتفاق مع المستثمر السعودى ووزارة القوى العاملة من صندوق الطوارئ بالوزارة على أن يقوم المستثمر السعودى بسداد باقى الأجر.
والجدير بالذكر يعد هذا الاعتصام هو الثانى خلال هذا الاسبوع حيث خرج أكثر من 500 عامل من مقر الشركه يوم السبت 23/1/2010 وتوجهوا إلى ديوان عام محافظة الغربية سيرا على الأقدام لمسافة أكثر من 3 كيلو مترات مرورا بعدد من الشوارع الكبرى بالمدينه وذلك للاحتجاج على القرارات التعسفية الصادرة ضدهم، خاصة فصل صلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية و9 من العاملين بالشركة ، وتدخل الأمن وتمكن من إنهاء الوقفة الاحتجاجية للعمال أمام ديوان عام المحافظة بعد تدخل أجهزة الأمن وقوات الأمن المركزى والمباحث الجنائية والتى حالت دون وصولهم إلى الديوان فى الوقت الذى انتشرت فيه السيارات المصفحة وسيارات الأمن المركزى فى جميع الشوارع المجاورة .وفى يوم الاحد 24/1/2010 حدثت مصادمات بين الشرطه والعمال اسفرت عن اصابه عامل واكد العمال أنهم فوجئوا بقوات الأمن تقتحم مقر الشركة رافعين الهراوات والعصا، مما دفع العمال لإحضار الشوم والحديد لمواجهة قوات الشرطة، وأضافوا بأننا لا نريد إلا رواتبنا ولا توجد أى خامات ولا مواد بالشركة ولا سولار للعمل وقيام المسئولين بسحب جميع السيارات ونقل المنتج وإيقاف المرتبات والعوده للعمل بالمصنع .

2010-01-23T18:47:00.003+03:00

الاجتماع الدورى الثانى للجنه التحضيريه للعمال

خلال الاجتماع الدورى الثانى للجنه التحضيريه للعمال الذى عقد بمقر مركز ضحايا لحقوق الانسان تم مناقشه عدد من القضايا وكان ذلك بحضور عدد من ممثلى القطاعات الصناعية و الموظفين بالاسكندرية ومحب عبود عضو مجلس اداره المركز واحمد ممدوح عضو اللجنه القانونيه باللجنه وعدد من الصحفيين .
وقامت اللجنه بمناقشه مشكلة موظفين امن مستشفيات الجامعه بالاسكندريه وتنحصر مستشفيات الجامعه فى الاسكندريه فى مستشفى المواساه والطلبه الجامعى والشاطبى الجامعى والحضره الجامعى حيث صرح (م. د) مشرف امن باحد المستشفيات ان ادارة المستشفيات تحاول طردهم الى الشوارع بعد عمل استمر لعشر سنوات دون تثبيت وذلك فى مقابل الاستعانه بشركة امن خاصه وان الادارة تحاول بكافة الطرق استبعادهم و طردهم من العمل ووقف تجديد عقودهم فى خطوة اوليه لتصفيتهم جميعا و احضار شركة الحراسه الخاصه تلك .. و ذكر موظف اخر ان عددهم كان حوالى 450 موظف امن منذ حوالى سنه .. اصبحوا الان حوالى 250 و اكد انه على الرغم من تدنى مرتباتهم و سوء ظروف عملهم الا انهم لن يتنازلوا عنه من اجلهم و من اجل ابناءهم و انهم سيرفضوا الانضمام الى الشركه الخاصه لانها ستقوم بطردهم واحد تلو الاخر ليتم تصفيتهم جميعا اخيرا .. وردا على ذلك صرح احمد ممدوح عضو اللجنه القانونيه بانه سيتم انذار هيئه الجامعه بضرور تثبيت او على الاقل تجديد العقود للعاملين بمستشفيات الجامعه .
وتمت مناقشه مايحدث للممرضات من اهدار لحقوقهم فى مصر حيث قالت سيده السيد – ممرضه بالقصر العينى التعليمى الفرنساوى بطنطا – ان مرتباتهم الاساسيه تصل الى 120 او 150 جنيه وان المناوبه بجنيه وربع فقط كما انه تم الغاء تعين الممرضات داخل الدوله، كما اقترحت سيده انشاء "حركة ممرضات بلا حقوق" والتى سيكون لها الحق فى تشكيل جمعية عمومية تبحث مشاكلهم على مستوى الجمهورية، فى مستشفيات المنصورة، والإسكندرية، والقصر العيني، والفيوم، واضاف احمد ممدوح ان اللجنه التحضيريه للعمال تطالب بعوده تعين الممرضات ملفتا النظر الى أن هناك عجزا فى عدد الممرضات على مستوى الجمهورية، والذى يعتمد عليهم 90% من العمل داخل المستشفيات، كما طالب بتوحيد اجر الممرضات على مستوى الجمهوريه .وكذلك تم طرح مشكله المؤسسه المصريه الوطنية للزيوت " انفوكو " فى حضور ممثلين من اللجنة النقابية حيث اكدوا ان الشركه ملك للبنك الاهلى منذ 11 عاما مروا دون اصلاح اوتجديد وخلال هذه الفتره تم اهدار مبلغ 17 مليون جنيه مصرى كما شكا احد الموظفين بالشركه من الرشاوى التى يتم صرفها الى مكتب العمل وقسم مينا البصل ،كما اضاف انه يتم الان بيع و تدمير و اهلاك لكل ممتلكات الشركة بالاسكندرية و تحويلها من شركة انتاجية لشركة تعمل بالقطاعى و بالطلبيات هذا ما جعل احد اعضاء اللجنة يطرح عليهم فكرة الادارة الذاتيه للشركة كما حدث فى شركة المصابح فى العاشر من رمضان بعد هروب رامى لكح و تم الاتفاق على دراسة الفكره و طرحها بشكل جدى على عمال الشركة من اجل مناقشتها و البت فى امكانية تنفيذها..
كما ناقشت اللجنة التحضيرية مشكلة شركة الخدمات البترولية " بتروتريد " و التى اشتكى احد العاملين بها كمحصل لفواتير الغاز الطبيعى منذ 6 سنوات ان مرتبهم 117 جنيه فقط لا غير يتم خصم 94 جنيه تأمينات منها و هو ما استنكره بشده و قال انه قبل تثبيت عقده كان يتقاضى حوالى ال 200 جنيه مما يجعله يتعجب من تلك المبالغ الزهيده و التى لا تساوى شىء فى مقابل ما تتحصله الشركة من فواتير العملاء كما اضاف ان الشركة تقوم بتوزيع اعلانات دعائيه ملصوقه على الفواتير مما يعنى انهم يشتغلون موظفين و مندوبى مبيعات فى نفس الوقت مما يخالف طبيعة عملهم و طبيعة عقدهم مع الشركة و التى تلزمهم ايضا بشراء بعض المنتجحات الدعائيه و الا تخصم بعض العشرات من الجنيهات من بدل الوجبة التى تصرفها الشركة للعمال .
وخلال الاجتماع قامت اللجنة باصدارعريضه لجمع توقيعات اعضاء اللجنه التحضيريه من عمال وموظفين وبيان للتضامن مع عمال طنطا للكتان المفصولين فى اضرابهم والذى ينص على :

يا عمال طنطا للكتان .. احنا معاكم

تعلن اللجنة التحضيرية للعمال بالاسكندرية عن تضامنها مع عمال طنطا للكتان فى مطالبهم المشروعه و عن دعمها الكامل لكافة الخطوات التى يتخذها العمال للحصول على تلك المطالب و نريد ان نقول للعمال باننا نحن اعضاء اللجنة بالاسكندرية ممثلى عمال و موظفين .
المؤسسة المصرية الوطنيه للزيوت
شركة العامرية للغزل و النسيج
النوبارية للميكنة الزراعية
موظفى الامن بالمستشفيات الجامعية
شركة الخدمات البترولية .. بتروتريد
النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية
نقف معكم فى اعتصامكم للمطالبة بعودة جميع المفصولين و على رأسهم رئيس اللجنة النقابية صلاح مسلم و صرف الارباح و العلاوات المتأخره ورفع بدل الوجبة الى 90 جنيه و نقول ان الاضراب هو حق قمتم بانتزاعه و لستم فى حاجه الى انتظار موافقة اى جهة على الاضراب من اجل حقوقكم المشروعة.
و نؤكد على ان وحدة العمال هى السبيل الوحيد للحصول على المطالب المشروعه و ان مشاكل العمال فى مصر واحده،،،،،،،،
الاضراب مشروع مشروع .. ضد الفقرو ضد الجوع
بالروح بالدم .. رزق عيالنا اهم

اعتصامات

2010-01-22T02:20:00.007+03:00

اعتصام عمال شركات البترول

قرر اليوم الخميس الموافق- 21/1/2010- 13 ألف من العاملين بشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"،اعلان رفضهم واحتجاجهم على مستوى الجمهورية وذلك بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات أمام المقر الرئيسى للشركة فى القاهرة ومجلسى رئاسة الوزراء والشعب خلال الفترة القادمة , واشارت القيادات العمالية بالشركة إن العاملين بالشركة كونوا فيما بينهم رابطة تنسيقية لقيادة الاحتجاجات التى ستنتهى فى حال عدم الاستجابة لها بإضراب عام عن العمل والطعام، مما سيكبد الشركة خسائر بملايين الجنيهات .
وجاء ذلك القرار بعد ان أنهى العاملون بشركة "بتروتريد للخدمات البترولية والغاز" بالغربية اعتصامهم فى ساعة متأخرة من مساء يوم الاربعاء 20/1/2010، حيث أجبرت قوات الأمن المعتصمين الـ38 وأسرهم على فض الاعتصام بعد تزاحم قرابة 700 من العاملين بفرع الشركة بطنطا أمام مقر الشركه, ذلك الاعتصام الذى استمر لمدة يومين داخل مقر الشركة بطنطا، حيث حضر إلى مقر الشركة وفيق زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة، وفوزى عبد الباقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وعدد من قيادات وزارة البترول لمقر الشركة، لبحث مطالبهم وتهدئة العاملين البالغ عددهم 1200 عامل وموظف, حيث طالب العمال بإعادة المفصولين عن العمل مرة أخرى بالشركة، ورفع الراتب الأساسى للمرتب لجميع العاملين، وإضافة العلاوات والزيادات المقررة على الأجر المتغير للأساسى إلى جانب عمل معاش تكميلى للعاملين بها، وتطوير منظومة العلاج إلى جانب الموافقة على انضمامهم للنقابة العامة للبترول، نظرا لخصم 4 جنيهات شهريا منذ عدة سنوات من رواتبهم بحجة انضمامهم لنقابة البترول,أكد العمال أيضا فى مطالبهم على ضرورة استجابة وزارة البترول لمطالبهم، وتسوية حالتهم أسوة بزملائهم الذين تم تعيينهم وتثبيتهم فى عام 2004,ومن جانبهم اعلن العاملون بفرع الشركة بالقاهرة تضامنهم مع زملائهم فى فرع مدينة طنطا بمحافظة الغربية لتلبية مطالبهم .
كان القيادات الأمنية على رأسها اللواء رمزى تعلب، مدير أمن الغربية، واللواء السيد جاد الحق، مدير المباحث الجنائية، قد انتقلت لمقر الشركة لتهدئة العمال، وعدم خروجهم إلى الشوارع المجاورة والسيرة على الموقف , وكذلك الشيخ سيد عسكر، عضو مجلس الشعب عن دائرة طنطا عن كتلة الإخوان المسلمين، قد التقى العاملين لبحث مطالبهم، كما انتقل إليهم وائل علام، وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية , وبعد مفاوضات استمرت لساعات طويلة قرر رئيس مجلس إدارة الشركة والمسئولين نقل جميع العاملين الذين تم تثبيتهم فى 2004 إلى شركات أخرى على لائحتهم المالية، مع تثبيت جميع العاملين بالشركة على لائحة موحدة، وعدم وجود تمييز بالشركة، ووعد المسئولين ببحث مطالب العاملين بالشركة مع قيادات وزارة البترول , كما هدد العاملون بالعودة إلى الاعتصام مرة أخرى فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، والعمل باللائحة المالية الجديدة ومساواتهم بزملائهم وذلك لخوفهم مما تردد مؤخراً بين العمال أن إدارة بتروتريد تدرس إلغاء نظام العقود الدائمة وتحويلها إلى عقود تنتهى بمدة معينة، وهى 5 سنوات وذلك لوضع حلول لما تحمله العمالة الدائمة للشركة من أعباء مالية.
وجاء اعتصام العمال بطنطا بعد ان فوجئوا بتعليمات من عبد الكريم مجاهد، المدير العام بالشركة، بمنعهم من التوقيع فى الحضور والانصراف للضغط عليهم وإجبارهم على التنازل عن الدعاوى القضائية المرفوعة منهم ضد الشركة ووزير البترول، وتوثيق التنازل بالشهر العقارى , حيث رفعوا هذه الدعاوى مطالبين بتسوية حالتهم أسوة بزملائهم الذين تم تعينهم فى عام 2004.
واستمرارا لحلقات مسلسل مشاكل شركات البترول التابعة لوزارة البترول بدأ عمال شركة "بترومنت" للخدمات البترولية بالإسكندرية فى تصعيد احتجاجهم من خلال التنسيق بين العمال فى فروع الشركة بالمحافظات (الإسكندرية وبورسعيد والمنصورة) .
جاء ذلك بعد ان هدد – الاحد 17/1/2010- أكثر من 300 عامل بفرع الشركة بالإسكندرية بالاعتصام للمطالبة بحقوقهم المهدرة بالشركة خاصة فيما يتعلق بتثبيت العمالة المؤقتة، والحصول على المميزات الخاصة بالشركة من علاج و بدل وجبة و بدل وردية و أرباح سنوية, كما اضاف العمال أن الشركة الممثلة فى المجموعة الإدارية قد تجاهلت تماماً مطالب العمال، حيث إنهم يعملون بالشركة منذ أكثر من 6 سنوات مما يعطيهم الحق فى التثبيت، الا أنهم يعملون حالياً بعقود "المكافأة الشاملة"التى لم يتمكنوا حتى من الحصول على المميزات التى تمنحها تلك العقود، حيث تقوم الشركة بخصم 120 جنيهاً شهرياً تأمينات دون حصول العامل على مقابل تلك التأمينات، خاصة فى حالات الإصابة بإصابات عمل التى يقوم العامل بالعلاج بها على نفقته الخاصة

2010-01-21T16:52:00.006+03:00

يعقد غدا الجمعه الموافق 22/1/2010 بمقر مركز ضحايا لحقوق الانسان الاجتماع الدورى للجنه التحضيريه للعمال وذلك لمناقشه مشكله عمال المستشفى الجامعى بالاسكندريه وهذا فى تمام الساعه السادسه مساءا
العنوان : 9ش مسجد الايمان متفرع من شارع اسكندر ابراهيم- ميامى- الاسكندريه

جلسه الاستماع

2010-01-19T16:44:00.003+03:00

فاعليات المؤتمر الصحفى
ازمه الحضانه وتعسف رجال المرور

" ازمه الحضانه وتعسف رجال المرور" هو عنوان المؤتمر الصحفى الذى نظمه مركز ضحايا لحقوق الانسان للاستماع الى سائقى العربات القلاب وذلك بحضور محب عبود عضو مجلس إدارة المركز وأشرف خميس رئيس رابطة السائقين و أحمد ممدوح عضو اللجنة القانونية للجنة التحضيرية للعمال بالاسكندريه ومجموعة كبيرة من السائقين المتضررين.
حيث افتتح محب عبود –عضو مجلس اداره المركز- المؤتمر معبرا عن استنكاره الشديد لما يقوم له رجال المرور من تعسف واضح وسرقه وانتهاك لحقوق السائقين مشيرا الى ان الغرامه التى يدفعها السائق لاستلام السياره كبيره جدا ولا يوجد نص قانونى لها كما انها لاتسجل كغرامه بل تسجل كتبرع للمحافظه , واشار محب الى ان المركز مستعد لتقديم الدعم القانونى والدعم الاعلامى للسائقين حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم .
وجاءت شهادات السائقين تؤكد ما يعانونه يوميا من تعسف رجال المرور حيث تحدث ابراهيم عبد الحميد قائلا " أن الضباط لهم قانون خاص بهم ونحن نتعرض لظلم شديد ليس به أي نوع من أنواع الإنسانية فالحضانة تكلفنا خمسة ألاف جنيه !! متسائلا أي دستور وأي قانون ينص علي هذا ؟ إضافة الي ان السيد المحافظ يقوم بعمل قانون خاص به !! فالسائقين بالنسبة للضباط "مصيدة" يفعلوا بهم ما يشاءون ."
كما اكد محمود عوض الله إن الضابط لا يسأل عن الرخصة ما يهمه هو أن يأخذ العربية ويعمل المحضر "براحته" وتساءل لماذا لايطبق هذا القانون علي باقي المحافظات ؟ وهل الإسكندرية محافظة أخري منفصلة عن باقي محافظات الجمهورية ؟ اضافة الي أن ضابط المرور يأخذ 1000 جنيه علي كل 20 عربية كمكأفاه من اداره المرافق فيأخذ ظالم مع مظلوم وهناك حالات كثيرة منهم عانت من ذلك التعسف .
ومن ناحيته اضاف أحمد ممدوح – المحامى-ان مشكلة السائقين أصبحت مشكلة الساعة وتحدث عن عدم تسليم العربات لاصحابها الا بعداجبارهم على دفع الغرامات وأطلق علي هذه الغرامة إسم "إتاوة " تفرضها الداخلية عليهم فهذه المبالغ الخرافية لا يتحملها سائق وأكد علي ضرورة تكاتف جميع المراكز الحقوقية لحل هذه المشكلة والبدء بشكاوي للمحامي العام إذا لم ينفذ قرار النيابة بالتسليم وتلتزم بالحيادية وطالب الجهات الرسمية بوجود خط سير واضحة لهذه العربات كما انه اضاف انه اللجنه التحضيريه للعمال قامت برفع دعوي أمام المحكمة الإدارية تنظر في عدم دستورية قرار المحافظ بوجود الحضانه.
كما تحدث أشرف خميس- رئيس رابطه السائقين- قائلا "إننا قمنا بعمل هذه الرابطة من أجل الدفاع عن حقوقنا وإذا خفنا سيبقي حالنا علي ما هو عليه فنحن نتحرك بشكل سلمي لا يضرنا أو يضر موقفنا.

دعوه للحضور

2010-01-16T23:58:00.002+03:00

يعقد مركز ضحايا لحقوق الانسان جلسه استماع لعدد من سائقى العربات القلاب وسائقى الميكروباص بالاسكندريه وذلك لمناقشه مايتعرض له السائقين من تعسف من اداره المرور وذلك بحضور عدد من المحامين ورئيس رابطه السائقين بالاسكندريه وذلك يوم الاحد الموافق 17/1/2010 فى تمام الساعه السادسه بمقر المركز (9 ش مسجد الايمان متفرع من ش اسكندر ابراهيم ميامى الاسكندريه)

جلسه استماع

2010-01-16T23:33:00.004+03:00

بيان

2010-01-16T01:58:00.006+03:00

بيان من مركز ضحايا لحقوق الانسان

يستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان ما قامت به قوات الامن المصريه صباح اليوم الجمعه الموافق 15/1/2010 بالقاء القبض على 20 ناشطاً سياسياً ومدوناً وصحفياً وذلك بمجرد وصولهم إلى مدينة نجع حمادى، وذلك بدعوى منعهم من إحداث أى توترات بها ثم اقتادتهم إلى مكان غير معلوم,ذلك فى الوقت الذى تنص فيه الماده (9)من الميثاق العالمى لحقوق الانسان بانه " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"
ففى الوقت الذى تحاول فيه القوى السياسيه والحقوقيه والاجتماعيه التعاون لوأد الفتنه الطائفيه التي نشبت بسبب الاحداث الاخيرة التى حدثت فى نجع حمادى , قام الناشطون والمدونون بمشاركة الدكتور «أسامة الغزالي حرب» رئيس حزب الجبهة ومارجريت عازر، و3 من قيادات حركة "كفاية" هم المنسق د.عبد الجليل مصطفى، وجورج إسحق ود.مديحة دوس بالذهاب الى مركز نجع حمادى لتقديم العزاء فى ضحايا حادث نجع حمادى و زيارة المطرانية و المصابين.
ويبلغ عدد المقبوض عليهم 20 مدوناً وحقوقياً وصحفياً، من بينهم الناشطة إسراء عبد الفتاح "ممثلة للمعهد المصرى الديمقراطى"، والمدون وائل عباس، وباسم سمير "ممثلاً عن حزب الغد"، وباسم فتحى "عن المعهد المصرى الديمقراطى"، وأحمد بدوى "من شباب 6 أبريل"، وشريف عبد العزيز، وماريان ناجى "صحفية بوكالة أنباء رويترز"، ومصطفى النجار "مدون"، ورؤى إبراهيم "طالبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة"، وشاهيناز عبد السلام "مدونة"، وناصر عبد الحميد "من شباب حزب الجبهة الديمقراطية"، والمدون محمد خالد، وسلمى عقل "من شباب حزب الجبهة الديمقراطية"، وأحمد أبو ذكرى، وإسماعيل الإسكندرانى، وأحمد فتحى البدرى "من حزب الكرامة كان فى باستقبال الوفد"، وأميرة الطحاوى.
ومن جانبه يؤكد مركز ضحايا ان حريه التنقل من مكان الى اخر داخل البلاد حق مشروع وذلك لما تنص عليه الماده (13) من الميثاق العالمى لحقوق الانسان بانه " لكل فرد الحق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة"
كما ان تقديم العزاء وزياره المصابين وغيرها من الحقوق الاجتماعيه والانسانيه التى اقرها الميثاق العالمى لحقوق الانسان فى الفقره الثانيه من الماده (29) التى تنص على انه "لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي".

ويطالب مركز ضحايا بالافراج الفورى عن الناشطين والمدونين لان استمرار احتجازهم بهذا الشكل التعسفى وبدون وجه حق يدل على ضعف النظام وعدم وعيه بأبسط الحقوق الانسانيه والاجتماعيه لافراد الدوله التى يحكمها.

بيان عاجل من مركز ضحايا حول تصريحات الدكتور مصطفي الفقي

2010-01-13T17:55:00.002+03:00

بيان عاجل

فوجيء الرأي العام المصري بتصريحات غريبة ومؤسفة تضمنها حوار جريدة المصري اليوم المنشور يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير مع الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب والذي يؤكد فيها أن إختيار منصب رئيس الجمهورية في مصر لابد أن يكون بموافقة أمريكا وعدم اعتراض إسرائيل ..!!
ويؤكد مركز ضحايا لاستنكاره الشديد لهذا التصريح الغير مسئول والذي يصدر من شخصية اعتبارية وهامة تمثل مصر في الكثير من المحافل الدولية والذي يوضح أن مصر دولة تابعة وغير صاحبة سيادة وعليه يطالب مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالتحقيق مع الدكتور مصطفي الفقي في هذا التصريح المذهل وإصدار بيان من مؤسسة الرئاسة لإزالة اللبس حول هذا التصريح الغير مسئول وما يرنو إليه ..

صرخة من بريد إفضح : فصلوني لأني ضد تخريب السد العالي ..!!

2010-01-12T02:31:00.002+03:00

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد اللواء / وزير الداخلية
السيد اللواء / مساعد وزير الداخلية للأموال العامة بالقاهرة
السيد العميد / مفتش الداخلية بأسوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخلص التحية والتقدير والإحترام لكل الشرفاء فى جهاز الشرطة ولجميع الشرفاء فى أى موقع على أرض مصر الذين يطبقون القانون ويرعون الله والوطن فى عملهم

وجميل جداً أن تنص أدبيات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على أن
تضطلع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بدور هام فى مكافحة الجرائم التالية :
جــرائم الـتزيـيف والتـزوير بكـافة صـورها تقليد مـستـندات وأختام وتقليد العملات الوطنيـة والأجنبية وترويجها , وكافة صور الإحتيالات المالية وكافـة صـور الفـساد الوظيفى والإدارى والتى تتمثل فى جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والكسب غيرالمشروع وكـافة صـور العـدوان على المال العام ،والتى تـتمثل فى جرائم الإختلاس والإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام والإضـرار به والتربح والغـدر وجـرائم التلاعب فى أموال الشركات المساهمة وجـرائم الـنقد والتهريب وخاصة التلاعب والمضاربة على سعر صرف العملات الأجنبية لتأثيره الشديد على قيمة الجـنية المصـرى ،وبالتالى على الإقتصاد القومى بصفة عامة و كذا متابعـة حركــة أسواق المال خاصة فى مجال تداول الأوراق المالية , وجرائم توظيف الأموال ، وجرائم غسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة .
· مما لا شك فيه ان جرائم العدوان على المال العام ( الاختلاس - الاستيلاء وتسهيل الاستــيلاء والتربح والإضرار بالمال العـام ) لها آثار سلبية وخيمــة على الاقتصاد القومــي .. فضلا عـــن كونها جرائم ذات طبيعة خاصة تختلـف عــن الجرائم التقليدية سواء من حيث مرتكبيها ومستوى ثقافتهم أو مـن حيث الضرر الـناجم عنها فغالـبا مـا يتسم مــرتكبي تلك الجرائم بمستوى ثقافي مـرتــفع وخبرة عاليـة فى مجال عملهم تمكنهم مـن طمـس وإخفـاء آثار جرائمهم كما ان حجم الضرر الـناجم عــن تلك الجرائم غــالبا مـا يكـون بالـغ الأثر على الاقتصاد القومي مما يتطلب قدرات خاصة وجهد مكثف لمواجهتها
· ونظرا لخطورة تلك الجرائم فقد جرمها المشرع المصرى بوصفها جنايات فى الباب الرابع من الكتاب الثاني القانون العقوبات من الـمواد 112 حتى 119 و غلـظ العقوبات على مرتكبيهـا حرصا على المال العام
· تتصـدى الادارة لمكـافحـة جـرائم العدوان علـى المال العــام المـتمثلة فــى جــرائـم الاختلاس والاستيلاء – تسهيل الاستيلاء – التربح – الإضرار بالمــال العام كـمـا تـكافح جريــمتـي الاختـلاس والاستيلاء فــى محيط الشـــركات المساهمه ولـو لم يشارك فيها المـال العام وذلك حماية لتلك الشركات لـما لها مــن أثر كبير فــى الاقتصاد وتنتهج فى مكافحتها العديد من السبل منها :التنسيق مــع الأجهزة المصرفية والمؤسسات المالية والشركات لـســد الثغرات التى قـد يسـتغلها ضعاف النفوس فــى الإضرار بالمـال العام وكذا تقديـم العـون والمساعدة والمشـورة لتلك الجهات فيما يواجهها من مشكلات وذلك بهدف منع تلك الجرائم قبل وقوعها
o تدريب العاملين بالمؤسسات الاقتصادية وتوعيتهم واحاطتهم علما بأساليب محترفي الاستيـلاء على المال العام وافضل الطرق لمواجهتهم وحماية المال العام من عبثهم
o المشاركة فى إعداد القوانين المستحدثة لمواجهه ما يستجد من جرائم اقتصاديـة وكذا إبداء الرأي فى إدخال بعض التعديلات اللازمة على بعض مــواد الـقانون المتعلقة بالجرائم الاقتصادية

والأجمل منه مناشدة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للمواطنين بـ
أخى المواطن ...
· جرائم العدوان على المال العام تستهدف المواطنين جميعـا ومستقبل مصر والأجيال القادمــة .. والمال العام هــو ملكية خالصة لجميع أفراد المجتمع لذا لابد ان يتكاتف الجميع للحـفاظ علـية وحمايته من أيـدي العـابثين ولـن يأتي ذلك إلا إذا استقر فى ضــــمائر ووجدان كل فرد من أفراد الوطن ان الدفاع عن الـمال العام هو دفاع عن مستقبلة ومستقبل أبنائه
· ان خط المواجهة الأول لمكافحة جرائم العـــدوان على المال العام يـتمثل فـى أداء الرقابة الداخلية بالمصارف والشركات والمؤسسات المالية التى تتولى ادارة المال العام لدورها فى المتابعة والتوجيـــه والإبـلاغ فى أسـرع وقت عما يتبين لها من وقائع انحراف وعدوان على المال العام و معاونه المــواطن المصرى الشريف للأجـهزة الرقابية بما لدية من معلومات عن وقائع وانحرافات تستهدف أمواله
· إن الجهات الرقابية لن تستطيع ان تواجه تلك الجرائم بصورة فعالة وإيجابية دون معاونتك وجميع الشرفـاء فى هـذا الوطن
يمكنك عزيزي المواطن القيام بدور فعال فى حماية وطنك دون الإفصاح عن شخصيتك وذلك عن طريق الاتصال بأرقام تليفونات الإدارة
تجربة مريرة

ولكن كل ذلك مرهون بطبيعة العمل الفعلية على أرض الواقع حيث أنى مريت بتجربة من أسوأ التجارب مع قسم الأموال العامة بمديرية أمن أسوان حيث أن هذا القسم والذى يرأسه
السيد العقيد / ( حسين ق ) لا يتعامل بأدنى جدية مع البلاعات التى تمس المال العام وإن كان شعاره أه أنا عايز أخترق ( الجهة المبلغ ضدها ربما لحاجة فى نفس يعقوب وليس لصالح القانون أو الوطن)

حيث تقدمت له ببلاغ فى 13/11/2007م ونصه
بسم الله الرحمن الرحيم

السيد العقيد / رئيس قسم الأموال العامة بأسوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم العامل/ حسن عبدالمطلب سليم على بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان
بالإشارة للمحضر 1155/2006م إدارى مركز أسوان والذى شابته إجراءات باطلة حيث كان من المفترض أن يسند إجراء التحريات عنه لقسم الأموال العامة بأسوان كونه الجهة المختصة والمنته بالحفظ
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كلاً من
1ـ السيد / عبد العزيز عبدالعال موسى رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء سابقاً
2ـ السيد الأســـتاذ / خلف طه عبد المجيد رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة.
والمتمثل فى إرتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية مثل :ـ
أولاً :ـ إهدار والسطو على مبلغ ثلاثين ألف جنيه لصالح المشكو فى حقه الأول ونجله بتواطؤ من المشكو فى حقه الثانى بالإضافة لإهدار قيمة تكلفة العقد الأول الخاص برخصة البناء 466/1997م الخاصة بعملية بناء السور حيث لم يتم العودة على المتسبب م/ إسلام عبدالعزيز نجل المشكو فى حقه الأول والذى تم تجاهل مساءلته تأديبياً ومدنياً !!!
ودليل الإدانة الحكم القضائى الخاص بالدعوى 100/1997م والمستأنفة تحت أرقام 547, 566/ 1999م حيث تم تأييد الحكم المستأنف بجلسة 18/ 7 / 2000م وكذلك أمر الإيداع الصادر عن نيابة أسوان الجزئية مال فى الدعوى 238/1997م , والدليل الحصرى على مسئولية نجل المشكو فى حقه الأول ما جاء فى الحكم بالدعوى 99/1997م بالصفحة الرابعة سطر رقم 31,30 ونصه " وإلى ما قرره المهندس/ إسلام عبدالعزيز بالتحقيقات من أنه مكلف من جهة عمله بالإشراف على تنفيذ هذا العقد وعلى أعمال السور ".
ثانياً :ـ حصول وإستيلاء المشكو فى حقه الأول على نسبة 10 % زيادة عما يستحقه عن بدل طبيعة العمل لمدة ست سنوات فى المدة من 1995 حتى 2001م ,
ودليل الإدانة سجلات العمل بقسم الإستحقاقات وقسم الحاسب الآلي ومقارنة ما حصل على المذكور تحت بند بدل طبيعة العمل فى تلك المدة مع ما حصل عليه رؤساء قطاعات الإنتاج الذين خلفوه فى المنصب !!.
ثالثاُ ـ: إستيلاء المشكو حقه الأول على التليفون الخاص بالشركة إشتراك رقم 3481275 دون الحصول على قرار تخصيص ودون علم الشركة المصرية للإتصالات , بالرغم من وجود تليفون داخلى مربوط على سويتش الشركة وخط اخر يابانى متصل بجميع مواقع العمل الحيوية بسكن المذكور المصلحى , وخط المحمول 0105333390, وبعد أن قام المذكور بنقل تليفونه الخاص رقم 3480204 فى 2/11/2004م إلى سنترال السنبلاوين والذى صار رقمه 6640303 /050 ,
رابعاً :ـ بطلان مد الخدمة للمشكو فى حقه الثانى اعتباراً من 2/5/2003م حتى 2/5/2008م بالمخالفة لفتاوى وأحكام مجلس الدولة تحديداً فتوى 86/2/228 جلسة 27/12/1992م على سند أن المذكور حاصل على الإجازة العالية شهادة ليسانس شريعة وقانون وليس حاصلاً على الشهادة العالمية ومن ثم فانه لا يندرج فى عداد المخاطبين بحكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973م ومن ثم يفيد من الاستثناء المتاح على مقتضاه , وتنتهى خدمته لزوماً ببلوغه سن الستين . مع ملاحظة بطلان ما ترتب على هذه المخالفة من صرف أموال عامة طيلة مدة خمس أعوام ممثلة فى مجموع الأجور البدلات والمنح والأرباح .
بنـــــــــــــــاء علـــــــيه
أرجو تكرم سيادتكم وتفضلكم بالتدخل قانونياً لتصحيح الوضع انطلاقاً من تحريات سيادتكم المحترمة
وفق الله سيادتكم لما فيه الخير والصالح العام لمصرنا العزيزة والله الموفق والمستعان
مقدمه لسيادتكم العامل/ حسن عبدالمطلب سليم
شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء
قطاع توليد كهرباء اسوان 1&2
العنوان : السيل الريفى بجوار بقالة القاضى الخطارى تليفون 2250814 محمول 0112377961

تم تجاهل البلاغ حيث تقدمت بالشكوى للسيد مفتش الداخلية حيث استدعانى رئيس قسم الأموال العامة على عجل وكلف أمين شرطة/ مصطفى المنياوى بعمل محضر وإحتفظوا به ولم يدفعوا به لمركز أسوان ومن ثم النيابة العامة !!!
الأمر الذى دفعنى للتقدم بشكوى أخرى للسيد/ مفتش الداخلية واستدعانى مرة أخرى على عجل وحرر رئيس القسم العقيد/ حسين ق المحضر بنفسه من جديد بمعنى أنه ألغى المحضر الأول وطلبت مواجهتى بمسئولى الشركة وقدمت له مذكرة استرشادية فى 11/2/2008م مدون بها 13طلب بخصوص ضم مستندات لمساعدته فى الوصول للحقيقة ولكنه يتجاهل كل ذلك ويردد اسطوانة الموضوع قتل بحثاً الموضوع قتل بحثاً !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وبعد المعاناة فى عمل المحضر وطلب التدخل من خلال السيد/ مفتش الداخلية بمدرية أمن أسوان عدة مرات ينتهى الأمر بقول رئيس القسم الموضوع قتل بحثاً ويعطوننى رقم إحالة لمركز أسوان بحثت عنه فى مركز أسوان وقسم أول وثان فلم أجده
حيث أعطانى رقم إحالة لمركز أسوان 2/1840 أحوال قسم الأموال العامة صادر 232 فى 10/7/2008 لمركز أسوان والمفاجأة أن هناك أنكروا ورود المحضر وكذلك قسم شرطة أول وثان
وتقدمت بطلب ثالث للسيد اللواء/ مفتش الداخلية لمعرفة رقم المحضر أم أن رقم الإحالة الدى أعطوه لى فى القسم مضروب فإدا به يحيل البلاغ لقسم شرطة أسوان أول ومنه لقسم شرطة ثان حيث تم تحرير محضر بمعرفة رئيس مباحث القسم فى 11/1/2009م وحتى حينه لم أعرف رقم المحضر
والسؤال الذى يطرح نفسه:ـ
ــ أين يختفى قسم الأموال العامة المحضر ؟؟؟!!!
ــ وهل اخترق رئيس قسم الأموال العامة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء أم لا ؟؟؟؟؟!!!!!!!!. وهو ما يتناقض وشعار الداخلية الشرطة فى خدمة سيادة القانون وشعار الدولة الرسمى أن لا تستر على فساد !!!!!!!
وهذه هى خلاصة التجربة المريرة لضياع ما يقرب أكثر من نصف مليون جنيه من المال العام على خزانة الدولة والتى يطول شرحها,

ويسعدنى شرحها بالتفصيل على إحدى اللجان المحترمة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من خلال زيارتها لمدرية أمن أسوان للوقوف على كافة التفاصيل المؤسفة!!!

كارثة أخرى

حتى البلاغات التى تحال لقسم الأموال العامة من النيابة الإدارية بأسوان يتعامل معها القسم بمنتهى التجاهل الإستهتار مثل البلاغ المحال إليه برقم 620 فى 26/4/2009 والذى لم يبت فيه حتى حينه
تكلفة البند الأول مليون وثلاثمائة خمسة وثمانون وثمانية وسبعون جنيهاً
إن ما يحدث داخل قسم الأموال العامة بأسوان هو تكريس عملى للمقولة المأثورة
للمستشار المحترم/ حسنى عبدالحميد مساعد المدعى الإشتراكى السابق
" إن الفساد داخل أجهزة مكافحة الفساد أكبر من الفساد خارجه"

ونص البلاغ المحال لقسم الأموال العامة بأسوان
برقم 620 في 26/4/2009م كالآتى:ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ المستشار / رئيس النيابة الإدارية بأسوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بصفتكم تمثلون أحد أجهزة الدولة الرقابية المحترمة يهمنى أن اتقدم لسيادتكم ببلاغى هذا آملاً معاونتكم فى كشف العديد من صور الإنحرافات المالية والإدارية بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان وهى على النحو التالى:ـ
1ـ شبهة وقوع تجاوزات مالية نتيجة مخالفة أحد شروط المناقصة العامة رقم 8 للعام المالى 2006/2007 لتوريد وتركيب واختبارات بدء التشغيل لشبكات نظم المعلومات بديوان عام الشركة ومحطة السد العالى ومحطتيى أسوان 2,1والتى بلغت تكلفتها 1385078 ( مليون وثلاثمائة خمسة وثمانون وثمانية وسبعون جنيهاً) بقيمة 6150 جنيه للكمبيوتر الواحد حيث أنه بعد إثارة الموضوع أحضرت الشركة الموردة شهادة تفيد أن هذه المكونات أوروبى غربى يمكن أن تصنع فى الصين وفى دول أخرى!!.
2ـ 1ـ واقعة ضلوع المهندس / عبدالعزيز عبدالعال موسى رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية السابق فى إختلاس وسرقة 10 % عما يستحق عن بدل طبيعة العمل لمدة ست سنوات من 13/8/1995 حتى 30/1/2001م كذلك إختلاسه للتليفون المصلحى اشتراك 3481275 واستعماله للأغراض الشخصية والعائلية دون الحصول على موافقة (من خلال التعريف القانونى لجريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه )
3ـ بطلان مد خدمة مدير عام الشئون القانونية بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء للخامسة والستين , ومن ثم بطلان ترقيته رئيس القطاع القانونى ولا مجال للقول أن ذلك تم بموافقة نائب رئيس مجلس الدولة معتز كامل مرسى المستشار القانونى للشركة القابضة لكهرباء مصر حيث أنه ليس حجة على القانون والموافقة باطلة لسبب وهو أن شركات المساهمة والتى تخضع للقانون 159 لسنة 1981 انسحبت ولا تخضع لولاية قانون علماء الأزهر 19 لسنة 1973 كما انسحبت من ولاية قانون القطاع العام 48 لسنة 1978ووغيره من القوانين .
4ـ عدم العودة على المهندس/ اسلام عبدالعزيز عبدالعال كونه المتسبب فى انهيار الحائط الذى أودى بحياة أثنين من عمال المقاول كونه لم يلتزم بالرسومات الخاصة بالعملية ومخالفة المواصفات والمعايير الهندسية حيث كان ينبغى أن يعود عليه المدعى المدنى رئيس هيئة كهرباء مصر رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر حالياً وذلك بخصم كامل تكلفة الحائط المنهار شاملة المصاريف القضائية والإدارية والتعويض المدنى والتى تقارب 200 ألف جنيه!!
5 ـ التستر على واقعة سرقة رئيس قسم المرافق المهندس/ (ي ع م ) كرتونة تحوى كمية 20 لمبة إنارة
( موفرة وفلورة ) وقد قام المذكور بنقلها من مخزن الشبكة الكهربائية إلى قسم الصيانة الخارجية قرابة كيلو متر بغرض نقل حيازتها لشخصه وقد كان قضاء محكمة النقض قضي بأنه ( لا يشترط فى تحقيق جريمة الشروع فى السرقة أن يتمكن السارق من نقل الشيء من حيازة صاحبه إلى حيازته الشخصية بل يتوافر الشروع فى السرقة ولو لم تمس يد السارق شيء مما أراد سرقته )
[ الطعن رقم 4120 لسنه 16 ق جلسة 2/1/1946 ]
وكذلك مطالبته لشباب الكامب بالحصول على مبلغ مالى 150 جنيه كونه قد استغل عمله الوظيفى فيما يعود عليه بالنفع الخاص كونه ورد ثلاثة عمال كمقاولة بالباطن مجموع أجرهم 60 جنيه فى حينه وعندما أثار السيد / رمضان حنفى الموضوع تمت المساءلة التاديبية على استحياء وبعد فاصل ورئيس قطاع الخزان م/ خلف الله محمود عبدالجابر الذى لم يحرك ساكناً ربما لأن المهندس السارق بلدياته وبداية التحقيق الإدارى متأخراً والنتيجة مجازاة المهندس السارق بخصم يوم واحد فقط يا بلاش!!بعد أن تم التلاعب فى تكييف الواقعة وإن كان قد تم سحب اللمبات المسروقة لا يعفى من العقاب
6ـ كذلك التستر وغض الطرف عن الإحالة للنيابة العامة على مخالفة موظف الشئون القانونية / عبدالحميد شحات حفنى الذى قام باختلاس مستند من ثلاث كشوف بفروق بدل النقدى لعدد 82 ممن حصلوا على مسمى كبير وأعطاها للمحامى/ محمد عبدالله بغرض الحصول على رشوة فى حدود ستة أو ثمانية ألآلاف جنيه والإكتفاء بمجازاته بخصم ثلاثة أيام فقط يابلاش !!! ربما أيضاً لكونه وسط أحد بلديات المهندس/ محمد محمد فرج الله رئيس مجلس إدارة الشركة !!!!!7ـ ما هو السند القانونى لمنح العديد من الموافقات لتفرغ العاملين بالشركة من مرشحى الحزب الوطنى للمحليات بالمخالفة للقانون مثال:ـ سمير محمد مرغنى الذى حصل على 16 يوم أجازة باعتباره فى مهمة حزبية من 29/3/2008 إلى13/4/2008م وكذا العديد من أنصارهم أعضاء الأمانات بالحزب الوطنى من غير المرشحين لمؤازرة ومناصرة المرشحين. ومنحه تفرغ لتوزيع الخبز وكأننا فى طابونة عيش لمدة ساعتين وقد تمتد لأكثر من الساعة 7 إلى الساعة 9 صباحاً فى المدة من 18/5/2008 إلى 30/6/2008م.

8 ـ ما مدى قانونية احتفاظ وجمع رئيس مجلس إدارة الشركة للسكن المصلحى شقة 1بالعمارة 20 بصحارى وقت والتى كان بالإضافة للفيلا رقم 5 المخصصة استراحة لرئيس مجلس الإدارة والتى انتقل إليها عقب توليه رئاسة الشركة.9ـ ما مدى قانونية احتفاظ كلاً من م/ عبدالكريم أبو زيد بالإقامة فى فيلا 8 بصحارى وم/ أحمد يونس بالاقامة فى فيلا 9 بالخزان وتخصيص سيارة وسائق لكل منهما !!
مقدمه لسيادتكم
العامل/ حسن عبدالمطلب سليم على
شركة المحطات المائية للكهرباء ـ قطاع توليد أسوان 2,1 محمول 0174470869/ 192348607 22 /4/2009م
والسؤال الذى يطرح نفسه ما السر وراء تجاهل البلاغ المحال له من النيابة الإدارية أكثر من ثلاث شهور

ملاحظة لعلم الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة :ـ

شبكة المعلومات تعانى من مشاكل عقب الإستلام ولم تعمل حتى حينه لعيوب فى مجموعة أجهزة ال SERVERS وبالمخالفة للبند الرابع الوارد بـ

كراسة الشروط والمواصفات الفنية المعدلة
للمناقصة العامة رقم (8)
للعام المالى 2006/2007
الخاصة بعملية
توريد وتركيب واختبارات بدء التشغيل لشبكات نظم المعلومات
بمبنى ديوان عام شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ومحطة كهرباء السد العالى
ومحطتى كهرباء أسوان 2,1
وعلى الرغم من أن البند الرابع : بلد المنشأ نص على التالى :ـ
1ـ يجب تحديد بلد المنشأ والطراز لجميع الأجهزة والمعدات الموردة لكل بند على أن تكون
( أمريكى / يابانى / أروبى غربى ).
2ـ يجب أن تكون جميع أجهزة الحاسبات ومعدات الشبكة BRAND NAME ويوضح ذلك فى العرض الفنى.
3ـ يجب أن يكون مقدم العطاء وكيل معتمد داخل جمهورية مصر العربية بالمهمات المحتواه فى هذا العرض.
4ـ يجب أن تكون مجموعة أجهزة ال SERVERS والـ PC مصنفة فئة ( أ ) {CLASS} وتقديم ما
يفيد ذلك.

ومن ثم مخالفة شرط أن يكون بلد المنشأ للمكونات أمريكى أو يابانى أو أوروبى غربى
حيث تم توريد مكونات صينية الصنع ليست على درجة جودة الجنسيات المذكورة بخصوص بلد المنشأ
وكيف نتحقق من أن مقدم العطاء وكيل معتمد داخل جمهورية مصر العربية بالمهمات المحتواه فى هذا العرض.

معلومات عن الشركات المتقدمة للمناقصة
المناقصة العامة
رقم 8 بنظام المظروفين للعام المالى 2006/2007
لتوريد وتركيب واختبارات بدء التشغيل لشبكات نظم المعلومات
بديوان عام الشركة ومحطة السدالعالى ومحطتيى أسوان 2,1
تقدمت لهذه العملية والمناقصة 5 شركات وهى:ـ
شركة NIT
شركة كمبيوتك العالمية
شركة NTG إيجبت
شركة SEG مصر لنظم الهندسة
شركة بروسيلاب لنظم المعلومات
1/7/2008 تم فتح المظاريف الفنية للشركات الخمسة
وكانت ثلاث شركات منها مطابقة للمواصفات والشروط
16 8/2008 تم فتح المظاريف المالية وكانت العروض بالترتيب
6374 , 6150 , 6237
عرض كمبيوتك كان 6150 جنيه لجهاز الكمبيوتر
قيمة المبلغ المدفوع 1385078 ( مليون وثلاثمائة خمسة وثمانون وثمانية وسبعون)
تم التسليم الإبتدائى فى 9/6/2008
تشغيل الشبكة فى يونيه 6/2009
ظهور أعطال ومشاكل بالشبكة فى يوليو 7/2009م
وأنه تم ذكر وتحديد بلد المنشأ والطراز على أن يكون أمريكى أو يابانى أو أوروبى غربى وقامت شركة كمبيوتك بالتوريد طبقاً للشروط وأن شهادة المنشأ المقدمة من شركة كمببيوتك تفيد أن الأجهزة ماركة Deelأوربية المنشأ وممكن تصنع فى الصين ضمن عدة دول

بعد إثارة الموضوع طلب رئيس مجلس إدارة الشركة والذى افترضت فيه حسن النية وعدم علمه بالمخالفة وأطلعته على تفاصيلها فى 16/9/2008 من خلال المهندس/ أحمد يونس ( رئيس قطاعات شئون الإنتاج السابق) استشارى بالشركة حالياً وأعطيته فكرة على حصول بعض المسئولين على على هدايا لاب توب وبدلا من أن يسعى لإتخاذ الموقف بإحالة الموضوع للنيابة العامة إعمالاً لما يمليه الضمير والأخلاق والحرص على الصالح العام طلب منهم محاولة إيجاد غطاء وتبرير فكان أن اتصل رئيس القطاع المسئول عن وضع الشروط والمواصفات والمسئول عن الإستلام
المهندس/أحمد محمد على بدوى بشركة كمبيوتك العالمية
الموردة للأجهزة وقد قامت بإحضار شهادة تفيد وأنه تم ذكر وتحديد بلد المنشأ والطراز على أن يكون أمريكى أو يابانى أو أوروبى غربى وقامت شركة كمبيوتك بالتوريد طبقاً للشروط وأن شهادة المنشأ المقدمة من شركة كمببيوتك تفيد أن الأجهزة ماركة Deelأوربية المنشأ وممكن تصنع فى الصين ضمن عدة دول
وهى أشبه بمحاولة إلباس العمة حيث أن مثلاً نوكيا ماركة عالمية للمحمول منها الأصلى الفلندى وهو الأغلى سعراً ومنها الألمانى والهندى والصينى وهو ما يعنى أن هناك فرق فى الأسعار والجودة بحسب بلد المنشأ ( بلد الصنع) وإن كانت الماركة واحدة
والسؤال لماذا تم إضافة شرط بلد المنشأ
ـ يجب تحديد بلد المنشأ والطراز لجميع الأجهزة والمعدات الموردة لكل بند على أن تكون
( أمريكى / يابانى / أروبى غربى ). وهل تم وضع الأسعار على أن المكونات مصنعة فى الدول المذكور بكراسة الشروط أم على اعتبار أن تكون صنع فى الصين ؟؟!!
وهل يعقل أن يكون سعر أجهزة الحاسب وعددها 28 جهاز بسعر الواحد 6150 جنيه والسعر الإجمالى
مائة واثنين وسبعون ألفاً ومائتين جنيه وهذا مثال صارخ للأسعار

ــ تم التعاقد مع شركة انفروماتك لتصميم البرامج والتطبيقات من خلال مناقصة بتكلفة تقارب مليون و400 ألف جنيه تقريباً وبعد تحميل البرامج والتصميمات وعند بدء تجربة تشغيل الشبكة لم تعمل حتى حينه وظهرت بها عيوب الأمر الذى دعى مسئولى الشركة الإتصال تليفونياً بالشركة الموردة ( للتكتم على الموضوع أى ليس من خلال الفاكس للتستر على الفضيحة ) التى أرسلت العديد من المهندسين
و كانوا يسهرون بالشركة حتى الساعة الحادية عشرة مساءً
ــ وكلاً من شركة كمبيوتك وشركة أنفرو ماتك تلقى بمسئولية الأعطال على الأخرى
وحتى حينه لم تعمل الشبكة وهى مقدمة لا تبشر بالخير.
عموماً الأمل معقود على تحرك المسئولين الشرفاء بوزارة الداخلية والإدارة العامة للأموال العامة بالقاهرة
المرسل المواطن/ حسن عبدالمطلب سليم على أسوان 2250814 /097 محمول 0192348607

2010-01-10T16:45:00.005+03:00

اللجنه التحضيريه للعمال بالاسكندريه

انعقد أمس الأول الجمعة الموافق8/1/2010 بمقر مركز ضحايا لحقوق الانسان أول جلسات اللجنة التحضيرية للعمال بالإسكندرية وذلك بحضور عضو مجلس الادارة محب عبود وعضوين بالمجلس الشعب عبد الحميد زغلول وذكريا الجناينى والمحامى احمد ممدوح ومجموعة من القطاعات العمالية المختلفه ولفيف من رجال الصحافة .
حيث افتتح محب عبود-عضو مجلس الاداره بمركز ضحايا- قائلا "أن الطبقة العاملة بالإسكندرية تعتبر حوالي ثلث عمال مصر ولها عدة تجارب عمالية منذ السبعينيات وحتى الآن وانها كانت باستمرار قائدا للحركة العمالية فى مصر التي أفرزت عدد من القيادات العمالية .
وأضاف محب أن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها الحركات العمالية بالإسكندرية إنها دائما فردية إما عن طريق أفراد داخل الشركة أو محاميين لكن لا يوجد المساعدة الجماعية لهم وهو ما سوف تحاول أن تقوم به اللجنة التحضيرية للعمال، حيث ان الهدف الاساسى من إنشاء لجنة تحضيرية بالاسكندرية دعم الحركة العمالية ومساندتهم من حيث الدعم القانونى والدعم الاعلامى لان هذه النظام لا يخشى إلا من الفضيحة كما تنبأ ان الفترة القادمه بالاسكندريه سوف تشهد الكثير من الحركات العمالية .
وعن الاسباب التى ادت الى تشكيل اللجنة اشار المحامى/ احمد ممدوح – احد اعضاء الدعم القانونى باللجنة- ان فكرة اللجنة بدأت بعد ان بداْت قطاعات كثيرة فى المجتمع فى النضال بداية من عمال مفصولين او مصانع متوقفة واشار الى ان مشاكل عمال مصر واحدة فى جميع القطاعات كما طالب ممدوح بتوحيد جميع الجهود العمالية صفا واحدا والوقوف فى خندق واحد لتشكيل لجنة تدافع عن حقوق العمال جميعا من خلال جميع القنوات الشرعية والاحتجاجات السلمية.
وأضاف ممدوح أن القضية ليست سهله وخاصة في ظل القوانين التي وضعها النظام و العمل مع نقابات حكومية تتبع الحكومة ولا تتبع العمال.
وعلى جانب الاخر عرض كل قطاع مشكلته امام اعضاء المجلس الشعب لتقديم بها طلب إحاطة حيث تحدث رشاد عثمان من شركة العامرية للغزل و النسيج عن مشاكل العمال وطرق التعسف ضدهم داخل الشركة ، كما اشار الى ان الطريق الوحيد التى كانت تسترد لهم حقوقهم هى الاضرابات والاعتصامات برغم من ذلك ان بداخل الشركة 3مصانع غزل و4مصانع نسيج وتم إغلاق بعض .
وقال - رشاد- ان العمال فى حاجة الى تنظيم انفسهم وان مصلحتنا فى توحيد طاقات العمال مؤكدا على ضرورة تكوين حزب يعبر عن الطبقة العاملة قائلا "مش حيمسح دمعتك غيرايديك"، واضاف – رشاد- بان ادارة العامرية قد قامت بفصله بحجة انه يحرض العمال على تنظيم اضراب فى حين ان المحرض الرئيسى على تنظيم الاضراب هو حقوق العمال المشروعة.
كما عرض كمال خليل القيادي العمالي بالقاهرة فكرة اللجنة التحضيرية المنشأ فى القاهرة موضحاً ان من حق العمال إنشاء حزب او رابطة خاصة بهم لان قوة العمال فى تجمعهم وليس فى تفرقهم كما اضاف خليل ان اللجنة التحضيرية فى القاهرة تتكون من 14موقع عمالى من المواقع مختلفة بالاضافة لاهتمام اللجان بالجانب القانونى و الاعلامى للدفاع عن العمال وفى حالة تحريك احد المواقع العمالية يتم تضامن باقى القطاعات معهم لمساندتهم كما طالب من العمال دراسة تاريخ كفاح العمال على مر العصور لان العمال دائما هم الذين يدفعون الثمن الفساد .وكشف النقاب عن التحرك الدولي الذي حدث في إضراب المحلة حيث أرسلت نقابات من جنوب أفريقيا و فرنسا و انجلترا و اتحاد العرب برقيات دعم لعمال المحلة وهو ما كان له اثر عظيم في الحصول على حقوقهم
قال كمال خليل ان العمال يملكون ثلاث اسلحة فى مواجهة الاستغلال الواقع عليهم هى حق الاضراب وحق تكوين النقابة واخيرا تكوين حزبهم السياسى واشار خليل الى ان العمال هم من يدفعون ثمن الاستغلال دائما مرددا "اصحى يا عامل مصر يا مجدع.. وافهم دورك فى الوردية.. مهما بتتعب مهما بتشقى.. تعبك رايح للحرامية."
واكد خليل على ضروره وجود لجنة عماليه بالاسكندرية واخرى بالغربية وفى كل محافظه من محافظات فى مصر وان تساعد كل منهما الاخرى .
اما عن مشكلة امن مستشفيات جامعة الاسكندرية قال عمر طاهر بدأنا العمل كمسئولين عن الامن داخل مستشفيات الجامعة وذلك منذ عام 2001حتى 2010 وكانت مرتباتنا 230 جنية بعقد مؤقت يجدد سنويا وبعد مرور 10 سنوات ترفض الادارة برئاسة عماد درويش تثبيتنا وذلك بسبب عرض جاء من احدى شركات الامن تعبر فيه عن رغبتها فى حماية المستشفيات الجامعة وفرحبت إدارة المستشفى بهذا العرض فامر بتسريح عمال الامن القدامي الذى يبلغ عددهم الاساسى 450 فرد امن تم الاستغناء عن جز منهم والباقى حوالى 200فرد .
كما تحدث رئيس اللجنة النقابية بالحديد والصلب أحمد صالح قائلا ان المشكلة بدات فى نهاية 2007 عندما توقف العمل بالمصنع بعد ان اشهر المصنع افلاسه فى عام 2001 مع هروب رجل الاعمال حاتم الهوارى متساءلا عن من هو المستفيد من توقف مصنع ينتج الصلب فى مصر؟.
كما اضاف انه من تاريخ 6سبتمبر 2009 امر القضاء بتسليم المصنع للبنك فرفض البنك إستلام المصنع فتقدم البنك بعمل تظلم فى 20 ديسمبر 2009 فتم رفضه وحتى الآن الامر بين القضاء والبنك .

وقال اشرف خميس رئيس رابطة السواقين بالاسكندرية ان مشاكلنا تخص جميع سائقى الجمهورية وهى مشاكل مع القوانين مثل قانون التامينات حيث اننا مشتركين فيها وليس لنا اى حقوق وان السائق بعد 40 سنة خدمة يتسلم معاش قدرة 140 جنية.اما النقابة فليس لنا بها اى حقوق وان اصحابها غير معروفين كما ان النقابة لا تصرف المعاشات للسائقين حتى سن 65 سنة برغم من ان دخل النقابة بالاسكندرية فى خلال ثلاث سنوات حوالى 18مليون جنية.
كما اشار الى ان من المشاكل البارزة التى دفعتنا الى اضرابنا الاخير هى مشكلة الحضانة قائلا ان الميكروباص يدخل الحضانة كل اسبوع للكشف على الغرامات والمخالفات ولا نستطيع استرداده الى بعد توقيع المحافظ على استمارة المخالفات بالاضافة إلى ان السيارات الاجرة يأتى عليها مخالفات جزافية حوالى 30ألف جنية يتم تخفضهم إلى 15 الف جنية .
ومن ناحيته رد النائب عبد الحميد زغلول -عضو مجلس الشعب عن دائرة رشيد - أن ما تتعرض له مصر كارثة بكل المقاييس ونحن نمر بمرحلة خطيرة فالنظام فى حالة عداء مع الشعب ولا يحترم حقوقه أو آدميته، وأشار زغلول إلى الأزمات المتلاحقة للشعب المصرى بجميع طوائفه، والتى تكون فيه الحكومة المصرية طرفا مباشرا ورئيسيًّا بتصرفاتها غير المسئولة، مما جعل كثيرين من الشباب يفقدون الانتماء لهذا الوطن . وان هذه الحكومة لاتتحمل العيش مع الشعب لانهم يتعاملون مع الشعب بسياسة التجويع ولاننا نحكم بقانون الطوارئ وان هذا القانون يطبق على الفقراء وليس الاغنياء واننا لا نأخذ هذه الحقوق إلا بنزعها منهم وان كل هذه الازمات التى يمر بها العمال في مصر تعبر عن إنتهاء النظام الفاسد المستبد وان مصر ستعود فى حالة إجتماع الشعب المصرى على قلب رجلاً واحد لان مسلسل الانتهاكات مستمر فى ظل هذا النظام مضيفاً ان " لن يعيد ثروات مصر إلا شعب مصر وعمال مصر".
وفى سياق ذلك اشار النائب زكريا الجناينى -عضو مجلس شعب بمحافظ البحيرة - كفر الدوار - ان قطار الخصخصة فى مصر مستمر ولن ينتهى وان سبب هذه القطار هو فرم عمال مص وأن الخصصة جاءت لتقضى على الطبقه العاملة نهائيا وتصفية المصانع لكى تريح الدولة نفسها من عناء أدارتها بعد أن كانت السبب المباشر فى الخسارة ر كما عرض بعض التجارب المشابه فى محافظة كفر الدوار وتم حلها بالفعل أكد ، أن السبب الرئيسى فى ما يحدث للعمال من خراب هو أن النقابات لم تعد حرة وتتبع الحكومة.
وفى نهاية الجلسه اتفقت اللجنة على اتخاذ خطوات تنسيقية موحدة لمواجهة القضايا العمالية من خلال القضاء المصرى والأعلام وتنظيم وقفات احتجاجية وتشكيل نقابات مستقلة للعمال لتدافع عن حقوقهم بعد أن فقدت النقابات الحالية دورها وطرح تلك المشكلات فى مجلس الشعب من خلال عدد من نواب المعارضة والمستقلين .

بيان

2010-01-05T16:29:00.002+03:00

بين عار الجدار العازل والاحتفال بمولد ابو حصيره

على الرغم من حاله الغليان التى يعانى منها الشارع المصرى من حصار النظام المصرى لفلسطين بالجدار العازل من جانب والعديد من الوقفات الاحتجاجيه – سواء كانت من المصريين او الاجانب- التى تندد ببناء الجدار الفولاذى العازل من جانب اخر ، نجد استمرار توافد أعداد من اليهود إلى مصر للمشاركة فى الاحتفال بذكرى مولد الحاخام يعقوب أبو حصيرة الذى سيقام قرب ضريحه فى مدينة دمنهور وذلك بعد ان جاءت موافقة الرئيس محمد حسنى مبارك على السماح لليهود بالاحتفال بمولد أبو حصيرة .
وعلى هذا يعرب مركز ضحايا لحقوق الانسان عن استنكاره الشديد لموافقه النظام المصرى على احتفال اليهود الاسرائيلين بمولد ابو حصيره حيث ان مايحدث من انتهاك للدوله الفلسطينيه وما يقوم به اليهود الاسرائيلين من مذابح وجرائم فى حق الشعب الفلسطينى المحاصر تعد من جرائم الحرب فى القانون الدولى فلابد من مقاضاه الاسرائيلين على مايحد ث فى الاراضى الفلسطينيه بدلا من دعوتهم للاحتفال حيث ان "إسرائيل" قد أرتكب في مدينة غزة كل الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي ، كما ان جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني مستمرة منذ العام 1948 حتى الان، فهذه الإبادة لم تتوقف وتعرّف حسب القانون بأنها مجموعة من الجرائم التي ترتكب عمداً بهدف إهلاك لكيان الدوله الفلسطينيه لما فيها من حصار وتجويع ومنع الأدوية وقطع الماء والكهرباء، ونحن أمام جرائم حرب إرتكبتها قيادة الإحتلال والتي تعرّف على إنها إنتهاكات لاتفاقيات جنيف الأربع ولأعراف وقواعد الحرب ويدخل فيها القتل والتعذيب والتدمير الواسع النطاق للممتلكات دون ضرورة حربية، كالإستهداف للمباني التعليمية وأماكن العبادة والمواقع التابعة للأمم المتحدة .
وعلى جانب اخر يشير مركز ضحايا الى ان ماقامت به اجهزه الامن المصريه يوم الاثنين الموافق 4يناير 2010من اعتقال لكل من الدكتور/ عادل العطار-منسق حركه كفايه- وسعيد عبد المقصود وكمال فايد –عضوا الحركه- هو انتهاك لحريه الراى والتعبير فى مصر وجاء اعتقال الناشطين الثلاثه عقب قيامهم بتوزيع بيان على اهالى دمنهور والبحيره دعوا فيه الاهالى الى الاعتصام على كوبرى "بو الريش" وذلك بعد ان قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة بتمشيط قرية دمتيوه بدمنهور استعداداً لاستقبال الأفواج اليهودية التى من المقرر أن تزور القرية خلال الأيام القليلة المقبلة للاحتفال بمولد أبو حصيرة ، وزياره وفد اسرائيلى مكون من ستة أفراد من القنصلية الإسرائيلية بالإسكندرية للقرية يوم الأحد الموافق 3يناير2010 حيث استغرقت الزيارة ربع ساعة فقط قاموا خلالها بالمرور على القرية عبر سيارة (ميكروباص) وكذلك معاينه ضريح أبوحصيرة،ومراقبه الاجراءات الامنيه فى القريه استعدادا لاستقبال الأفواج اليهودية الصهيونية.

2009-12-31T20:12:00.002+03:00

امتناع مكاتب الشهر العقارى عن اصدارت التوكيلات للبرادعى ونور

"رفضت مديرة الشهر العقارى بالمنشية استخراج توكيلات لتفويض د.محمد البرادعى، المدير –السابق- للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعديل الدستور لانها تلقت إشارة من وكيل وزارة العدل بالإسكندرية تفيد بمنع إصدار أى توكيلات خاصة بتعديل الدستور" هذا ماجاء على لسان حسن مصطفى صاحب ثانى توكيل لتفويض "البرادعى"، الذى توجه صباح الخميس الموافق 31/12/2009 الى مكتب توثيق الشهر العقارى- المنشية- بالإسكندرية، بصحه خمسه من اهالى الاسكندريه وذلك لعمل توكيلات لتفويض البرادعى ،وقام المواطنين الخمسه بعد ذلك بالتوجه الى وكيل وزارة العدل أحمد حسنين بالمقر القديم للمنشية، إلا أنه رفض إطلاعهم أو إعطائهم - المنشور الذى أكد أنه تلقاه من وزارة العدل.

ومن جانب اخر رفض الشهر العقارى بمجمع محاكم الإسكندرية السماح لاربع مواطنين باستخراج توكيلات تفويض أيمن نور بتعديل الدستور، بعد ان أكد لهم مكتب التوثيق تلقيهم إشارة بمنع إصدار أى توكيلات خاصة بتعديل الدستور، واكد د.ايمن نور- مؤسس حزب الغد- انه ردا على هذا التعسف سيقوم بتحريك دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد مصلحة الشهر العقارى وممدوح مرعى، وزير العدل، لمنع إصدار التوكيلات، بالإضافة لتقديم بلاغات ضد الشهر العقارى الذى يرفض استخراج التوكيلات للامتناع عن أداء عملة، بعد قرار مصلحة الشهر العقارى بمنع إصدار توكيلات خاصة بتعديل الدستور.

ويؤكد مركز ضحايا لحقوق الانسان ان منع مكاتب الشهر العقارى إصدار توكيلات للمواطنين غير قانونى، وان هذا الاجراء يعد احد انواع التعسف من قبل النظام كما انه انتهاك للماده (21) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان التى تنص على انه"لكل شخص حق المشاركه فى اداره الشئون العامه لبلده اما مباشره واما بواسطه ممثلين يختارون فى حريه "

اعتقال

2009-12-31T17:37:00.002+03:00

فى الذكرى السنويه الثانيه على اعتقال مسعد ابو فجر....اجهزه الامن تجدد اعتقاله

فى ظل ما يحدث من انتهاك فاضح لسياده القانون وأزدراء واضح لاحكام القضاء يستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان قرار أجهزة الأمن بتجديد اعتقال الروائي والناشط السيناوي فى حركه "ودنا نعيش" "مسعد أبوفجر"، ويتزامن ذلك مع الذكري السنوية الثانية على اعتقال "أبو فجر" وتغييبه فى السجون المصرية بموجب قانون الطوارئ .
وقد قامت السلطات اجهزه الامن المصريه باستدعاء " ابو فجر" من محبسه بمعتقل "أبو زعبل" للإدلاء بأقواله فى أحدى القضايا التى مر عليها أكثر من عامين وهى قضية أحداث الماسورة، حيث قامت إدارة سجن "أبوزعبل" بترحيله إلي نيابة شمال سيناء للتحقيق معه في هذه التهمة وسط حراسة أمنية مشددة ثم قامت بترحيله مرة اخرى إلى المعتقل وتجديد رفض السماح له بالزيارات أو إدخال الطعام والأدوية، والجدير بالذكر ان "أبو فجر" خضع للتحقيق دون وجود محاميه، وهذه ليست المرة الأولي التى يمنع محاموه من الاتصال به، فقد سبق منع زيارة المحامين من قبل المسئولين بسجن أبو زعبل"
وترجع وقائع أحداث الماسورة الثانية إلى احتجاج المواطنين المصريين فى سيناء على مقتل الطفل"عودة عرفات" (14 عام) أثناء فض قوات الأمن المصرية لإحداث الماسورة الأولي، وقبل اليوم المحدد للاحتجاج قامت هيئة قناة السويس وهى الجهة التى يعمل بها "أبو فجر" بتكليفه بمأمورية فى محافظة مرسي مطروح لحصر عدد أجهزة الكمبيوتر فى شاليهات الهيئة بمطروح، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قامت السلطات المصرية بتوقيف"أبو فجر" فى "القنطرة" وإحالته لنيابة المرور بدعوى أن سيارته الخاصة بها مخالفة طمس لوحات!!.
ويذكر أن "أبو فجر" مقيد الحرية منذ ديسمبر 2007 واتهمته السلطات المصرية بالمشاركة فى احتجاجات قام بها بدو سيناء عام 2007، وقد تم الحصول على قرارات قضائية نهائية بإخلاء سبيله على ذمة تلك القضايا، إلا أن وزارة الداخلية قررت إصدار قرارات إعتقال بحقه وذلك فى شهر فبراير 2008 ، ومنذ ذلك الوقت تم الحصول على 8 أحكام قضائية بإخلاء سبيله قابلها 14 قرار اعتقال وهو مايعتبر مخالفا للماده (9)من الاعلان العالمى لحقوق الانسان بانه "لايجوز اعتقال اى انسان او حجزه او نفيه تعسفا"
ويؤكد مركز ضحايا لحقوق الانسان أن استمرار اعتقال مسعد ابو فجر يعتبر جريمة و إستهانة باحكام القضاء و القانون و الدستور حيث انه انتهاك واضح للماده (47) من الدستور المصرى والتى تنص على:" حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة بناء الوطن" ، كما يعد انتهاك للفقره (1) من الماده (9) من العهد الدولى التى تنص على " لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه" ، وكذلك الماده (19) من العهد الدولى وتنص على " لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، و لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها."

2009-12-30T15:03:00.004+03:00

مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة يؤيد قرار عزل ضابط شرطة

يعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لقرار "مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة " بتأييد قرار عزل المقدم دكتور/ محمد محفوظ، من هيئة الشرطة, نظراً لإجرائه حوار صحفى حول الدعوى القضائية التى دفع فيها بعدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت بالانتخابات، ولقيامه بنشر رواية سياسية من تأليفه على شبكة الانترنت بعنوان : العزبة - وكانت رواية "العزبة" السياسية التي كتبها محفوظ وتتناول الحياة السياسية لمدينة من مدن الجان والتي فسرت بأنها تحمل إسقاطاً سياسياً علي الحياة السياسية في مصر-، وذلك خلال جلسته المسائية المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2009م, برئاسة اللواء / عبد الرحيم القناوى مساعد أول وزير الداخلية للأمن .
وجاء ذلك القرار بعد صدور قرار "مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة" بتاريخ 5 / 7 / 2009 بعزل المقدم محمد محفوظ ـ رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية ـ من هيئة الشرطة ولقد كان هذا القرار استكمالا لعدد من القرارت التعسفيه الاخرى ضد د/ محمد محفوظ التي بدأتها وزارة الداخلية بنقله من وظيفته كرئيس لقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلي قسم التخطيط بالمديرية، ثم تلا ذلك قرار وزير الداخلية رقم 127 لعام 2009 الصادر بتاريخ 19/ 5 / 2009 بإحالته الى مجلس التأديب، وتلاه قرار اخر يحمل رقم 871 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 24/5 /2009إلي الاحتياط للصالح العام واعتباره في أجازة مفتوحة لحين عرضه علي مجلس التأديب .
وصرح المقدم/ محمد محفوظ، عقب صدور قرار المجلس، بأن عزله من هيئة الشرطة يستهدف إنهاء صفته الوظيفية كضابط شرطة لإفشال الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، بشأن حق ضباط وأفراد الشرطة فى التصويت الانتخابى، بما يدفع المحكمة الى رفض الدعوى. ولكنه أكد بأن عجلة تصويت الشرطة فى الانتخابات قد دارت، وأن وزارة الداخلية تخشى أن ينال ضباط وأفراد الشرطة حقهم فى التصويت الانتخابى، لأن هذا سيجعل ولاءهم للدستور والقانون والشعب وليس للجالسين على مقاعد الحكم، وسيتيح لهم القدرة على إنشاء نقابة تدافع عن حقوقهم فى مواجهة السلطة المطلقة لوزارة الداخلية.
وأضاف: إنها المرة الأولى فى تاريخ وزارة الداخلية التى يتم فيها عزل ضابط لإجرائه حوار صحفي ولتأليفه رواية أدبية, وأكد بأنه سيطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا مطالباً بإلغائه وإعادته إلى وظيفته مرة أخرى، لثقته فى عدالة القضاء المصرى. وعبر الضابط المعزول عن أسفه لأن مجلس التأديب الاستئنافى تجاهلت جميع الضمانات الدستورية. وكأن إنهاء المستقبل الوظيفى بالعزل - الذى هو بمثابة إعدام وظيفى - هو أمر لا تهتز له الضمائر، ويتم استخدامه كسيف لإرهاب كل من تسول له نفسه ممارسة حقوقه التى كفلها له الدستور والقانون.
وصرح حسام محفوظ ( المحامى بالنقض ) وشقيق الضابط بأن المحكمة الدستورية العليا، وهى أعلى هيئة قضائية بالبلاد، قررت فى أحد أحكامها الشهيرة بأنه: ( لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان مُعززاً بالقانون )، إلا أن وزارة الداخلية تريد أن تفرض على ضباط الشرطة صمتاً بالمخالفة للقانون والدستور، وتريد أن تمنع ضباط الشرطة من المطالبة بحقهم فى التصويت الانتخابى، والإبداع الأدبى وممارسة حرية التعبير. وأضاف بأن القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى مشوب بمخالفة القانون بشكل صارخ، وسيتم الطعن عليه أمام عدالة المحكمة الإدارية العليا لإلغائه، وإعادة شقيقه الحاصل على درجة الدكتوراه فى الإعلام إلى وظيفته بوزارة الداخلية.

ويشير مركز ضحايا لحقوق الانسان ان ما حدث للمقدم /محمد محفوظ من تعسف يخالف جميع مواد الدستور المنوط بها فى هذا الامر حيث ان اللجوء للقضاء للمطالبة بحق ضباط وأفراد الشرطة فى التصويت تحميه المادة رقم 68 من الدستور التى تكفل حق التقاضى، وأن تأليف الرواية "العزبة" تحميه المادة رقم 49 من الدستور التى تحمى الإبداع الأدبى، وأن إجراء اى حوار صحفى تحميه المادة رقم 47 من الدستور التى تحمى حرية التعبير، كما ان الماده (19) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان تنص على ان " لكل شخص حق التمتع بحريه الراى والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الاراء دون مضايقه وفى التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين، بايه وسيله دونما اعتبار للحدود .

فى ذكرى الحرب على غزه

2009-12-29T01:08:00.004+03:00

منع نشطاء حقوقيين من الوصل الى معبر رفح والعبور الى غزه

اعتصم قرابة 20 ناشطا من عدة دول أوروبية من بينها ايطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، احتجاجا على منعهم من الوصول لمعبر رفح ودخولهم إلى قطاع غزة ، وقام المعتصمين بتنظيم وقفة احتجاجية قرب مسجد الرافعى بميدان السادات قبالة الحزب الوطنى الديمقراطى وانتقلوا إلى شارع رئيسى قرب كلية العلوم الزراعية، حيث أقاموا خيمة وجلسوا فيها ومنع الأمن مرور السيارات من المنطقة ومنع وصول الإعلاميين أو الأفراد إلى مكان الاعتصام ولقد أعلن عدد من المصريين تضامنهم مع الأجانب فى اعتصامهم.

واعلن المعتصمين وعدد من الناشطين الحقوقيين وكذلك اشرف الحفنى امين عام حزب التجمع بتايدهم الكامل لفتح معبر رفح لإدخال القوافل الإغاثية والمتضامنين إلى قطاع غزة فى إطار التضامن ودعم القطاع ولإظهار سيادتنا على معبر رفح البرى دون الحاجة إلى استئذان إسرائيل لتحديد من يدخل ومن لا يدخل وأعلنت اللجنة الشعبية عن تضامنها مع الناشطين الأجانب .

واحتجاجا على منع الحكومة المصرية النشطاء الدوليين من عبورهم إلى غزه نظم أكثر من 1400 ناشط حقوقى من مختلف منظمات المجتمع المدنى بفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وقفة احتجاجية أمام مبنى منظمة التجارة العالمى بالقاهرة وذلك يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2009 وقد حملوا لافتات "من أجل الحرية لغزة ومن أجل نساء أحرار لغزة" مطالبين بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى ووضع حد للانتهاكات التى تحدث .

واكد المحتجين انهم لن يفضوا اعتصامهم قبل السماح لهم بالدخول إلى قطاع غزة، وتقديم كافة المساعدات المادية والعينية والمتمثلة فى السلع الغذائية والمستلزمات الطبية.

كما اعتصام عدد كبير من النشطاء الفرنسيين أمام سفارتهم بمصر احتجاجاً علي منع وصول الأتوبيسات إليهم. وقطع الفرنسيون الطريق علي حركة المرور أمام السفارة في شارع مراد بالجيزة بعد أن أعاقت السلطات المصرية وصول الأتوبيسات التي استأجروها من إحدي شركات السياحة الخاصة.

وأحاط عشرات من سيارات الشرطة المصفحة بالمنطقة حول السفارة كما انتشر المئات من قوات مكافحة الشغب. وأكد المشاركون في المسيرة أن المفاوضات مستمرة لكنهم مصرون علي العبور إلي غزة وتوفير الأتوبيسات التي ستقلهم إلي رفح. وقالت منظمة المسيرة اوليفيا زمو إنّ «وكالة السفريات التي وقعنا معها عقدًا أبلغتنا لتَوّها إنه ليس بوسعها إرسال الحافلات؛ لأن السلطات المصرية لم ترخص لها بذلك»

كما نصب المحتجون خيامًا أمام السفارة استعدادًا لتمضية الليل فيها. وقال أحدهم: «لن نتزحزح من هنا طالما لم نحصل علي حافلاتنا». وأوضح المنظمون أنّ ناشطين آخرين من جنسيات أخري يعتزمون الانطلاق إلي رفح. وأكد أحد المشاركين في المسيرة ان المسيره ستستمر في التحرك وستصل إلي قطاع غزة حتي وإن منعوا عنهم الحافلات فإنهم سيستقلون المواصلات العامة للوصول الي قطاع غزة.

واحتجزت قوات الأمن خلال الاعتصام أطقم تصوير العاشرة مساء علي قناة دريم و90 دقيقة علي قناة المحور بالإضافة الي احتجاز الصحفيين والمصورين واستمر هذا الوضع حتي الساعات الأولي من صباح يوم أمس الاثنين واستمر المعتصمون بترديد الهتافات المساندة لغزة والأغاني التراثية الفلسطينية.

وكان من المقرر أن ينطلق نحو 200 ناشط من الولايات المتحدة وكندا ودول أخري إلي مدينة العريش المصرية من أمام شارع معروف بوسط القاهرة، طبقاً لتنسيق مسبق مع الجهات المختصة، إلا أن قوات الأمن الموجودة منذ ليلة أمس حاصرت جميع الناشطين فور وصولهم إلي مكان التجمع وأحاطتهم بعدد كبير من قوات الأمن المركزي ومنعت عبورهم شارع رمسيس وحمل الناشطون يافطات باللغتين العربية والإنجليزية مكتوب عليها ( انقذوا غزة.. دعونا نمر لإنقاذ غزة).

2009-12-27T23:57:00.004+03:00

العفو عن الطبيب المصرى/ رؤوف العربى

مركز ضحايا لحقوق الانسان يهنئ الطبيب المصرى/ رؤوف أمين العربى بمناسبه قرار العفو عنه الصادر من قبل خادم الحرمين الشريفين وعاهل المملكه العربيه السعوديه وجاء ذلك العفو بعد صدور الحكم بحبسه 15 سنه وجلده 1500 جلده على أن يكون الجلد بواقع ٧٠ جلدة كل ١٠ أيام وهذا ما لا يتفق مع قانون شرعى أو وضعى ولا يمت للشريعة الإسلامية بصلة

والجدير بالذكر ان مركز ضحايا كان من اول المراكز الحقوقيه التى ساندت اسره الطبيب المصرى فى هذه المحنه حيث سبق ان اصدر المركز بيان يستنكر فيه الحكم الصادر ضده كما اقام المركز مؤتمر صحفى لتوضيح ملابسات الحكم عليه وكان ذلك بتاريخ 30 اكتوبر 2008 ولقد طالبالمركز خلال هذا المؤتمر بضروره للإفراج الفوري عن الطبيب كما يحدث مع الرعايا من الدول الأوربية وأمريكا الموجودين بالسعودية الذين يتم ضبطهم متلبسين في قضايا مختلفة ولا يصدر بشأنهم أي إجراء ...!

2009-12-24T17:41:00.004+03:00

تجمهر النوبيين امام محكمه جنايات اسوان

أعلنت محكمه جنايات اسوان يوم الخميس الموافق24 ديسمبر 2009 حكمها ببراءة العقيد محمد لبيب نائب رئيس مكتب مكافحة المخدرات قسم ثانى أسوان،المتهم بقتل عبد الوهاب عبد الرزاق عبد الباسط قرة، تاجر طيور نوبى من قرية دابود فى 11 نوفمر 2008، والتزوير فى محاضر رسمية،وهو ما اعتبره أهالى القتيل وهيئة المحامين، حكماً صادماً .
وبعد سماع الحكم تجمهرما يزيد على 500 مواطن من قرية دابود التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان، أمام محكمة الجنايات، احتجاجاً على الحكم ببراءة ضابط بمكتب مكافحة مخدرات أسوان متهم بقتل تاجر طيور نوبى من قرية دابود فى نوفمبر 2008، فيما احتشدت ما يقرب من 20 سيارة أمن مركزى حول المتجمهرين، وعدد من القيادات الأمنية، وتم إغلاق طريق الكورنيش نهائياً.

واشارحسن محمد حسن، أحد المحامين إلى أن النيابة كانت قد أكدت فى وقت سابق أن الضابط المتهم زور فى محضر رسمى عن طريق ادعائه بأن القتل كان تم خلال مطاردته لتاجر مخدرات، وأن هذا التاجر هو الذى ارتكب جريمة القتل، وهو ما أثبتت التحقيقات عدم صحته، ودفع النيابة لتوجيه تهمة التزوير للضابط، وقال "الحكم بالبراءة مفاجأة بكل المقاييس"

وأعرب مصطفى الحسن طه المسئول القانونى لمركز هشام مبارك للقانون فى أسوان عن دهشته لما وصفه بـ"الاستعجال" فى النطق بالحكم، مشيراً إلى أن النطق بالحكم تم بعد جلسة واحدة فقط أمام هذه الدائرة، وهو ما لم تفعله الدائرة السابقة التى استغرقت أكثر من خمس جلسات دون النطق بالحكم قبل انتهاء الموسم القضائى، والدفع بالقضية إلى الدائرة الحالية.

من جهه اخرى قال أحد أقارب القتيل المتجمهرين أمام المحكمة، إن أعداد المتجمهرين أمام المحكمة من قرية دابود ومن قرى النوبة الأخرى سيزداد، مشيراً إلى أن الأهالى توقعوا أن يحصل الضابط على حكم بالحبس ثلاث سنوات، وخططوا للاعتصام أمام المحكمة إذا حصل على هذا الحكم، ولم يتوقع أحد على الإطلاق أن يكون الحكم بالبراءة.

مؤتمر

2009-12-19T22:31:00.007+03:00

"مؤسسة أولاد الأرض" و "مركز ضحايا" يناقشان الحقوق النقابية و الإقتصادية

للعمال

نظمت "مؤسسة أولاد الأرض" و "مركز ضحايا لحقوق الإنسان" ندوة حول " حقوق العمال النقابية و الإقتصادية " مساء الجمعة 18 ديسمبر2009 بمقر مركز ضحايا بالإسكندرية ناقشت مجموعة من المشاكل العمالية بالإسكندرية كتوقف العمل بشركة إسكندرية للصلب وعدم حصول العمال على حقوقهم منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام و التى وصلت إلى 8 مليون جنيه ، وتوقف العمل بشركة النوبارية للميكنة الزراعية وعدم حصول العمال على مستحقاتهم المالية فضلاً عن مشكلة فصل عمال بشركة العامرية للغزل و النسيج على خلفية الإضراب الأخير بالشركة كما ناقشت الندوة أزمة السائقين بالإسكندرية و الحضانة .
ومن جانبه اكد هيثم ابو خليل – عضو مجلس إدارة مركز ضحايا – أن مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر تم تجميدها منذ ما يزيد على 20 عاماً و تم القضاء على الدور الحقيقى للنقابات العمالية وإتحاد العمال فضلاً عن إحكام السيطرة على الإنتخابات العمالية فى المصانع والشركات ، وأشار " أبو خليل " إلى ان النظام يقوم بتجنيد مجالس إدارات الشركات ليضمن ولائهم ووأد أى إضراب عمالى قبل ظهوره ، موضحاً أن مجالس إدارات الشركات تحصل على 5% من الأرباح السنوية فيما يحصل كافة العمال على 10% من الأرباح وهو ما يعبر عن رشوة واضحة .
و طالب "أبو خليل" بمنح د.احمد نظيف جائزة نوبل فى الجباية – على حد وصفه – منتقداً سياسات حكومة نظيف فى "تفليس" الشعب المصرى وإستهلاكه .
ومن جانب أخر أكد عادل وليم – مدير مركز أولاد الأرض – ان الوعى إزداد بين صفوف العمال خلال السنوات الأخيرة و الذى أثمر عن ما يزيد على 700 إضراب وإعتصام ووقفة إحتجاجية للعمال خلال عام واحد ، مشيراً إلى أن الفئات المختلفة من المجتمع إتجهت نحو الإضرابات للحصول على حقوقها الإقتصادية وذلك نتيجة لإتساع الفجوة بين طبقات المجتمع وإستشراء الفقر المدقع بين القاعدة العريضة من المواطنين .
وفى سياق متصل إنتقد فتح الله محروس – القيادى العمالى – إستمرار الحكومة فى إلقاء القبض على العمال بتهمة تنظيم إضراب عن العمل والتحريض عليه و قال " النظام لا يحترم القوانين التى وضعها بنفسه ، وعلى الرغم من صدور عدة احكام من المحكمة الدستورية العليا بمشروعية الإضراب وعدم مخالفتة للدستور إلا ان الأجهزة الأمنية تصر على إلقاء القبض على العمال بنفس التهم ".
وأشار "محروس" إلى ان الدولة وضعت قوانين مجحفة فى حق العمال ووضعت رؤسهم تحت رحمة أصحاب العمل ولم تعد الدولة لها وصاية حقيقية على صاحب العمل ولا تستطيع إنصاف العمال .
لافتاً إلى أن مجالس إدارات الشركات تتبع مع العمال إسلوب التجويع لإخضاعهم ، حيث لا يستطيع العامل المفصول الحصول على حقه إلا بعد فصله من العمل بعدة سنوات عن طريق المحاكم و هو ما يجبر العمال على الخضوع لأوامر وتعلمات مجالس الإدارات خوفاً من الفصل التعسفى و تجويعهم .
و أشار محروس إلى أن العمال فى مصر يمثلون جيشاً قوامه 10 ملايين عامل ، مطالباً العمالب بالتوحد لإجبار الدولة على الخضوع لمطالبهم و طالب "محروس" بتجمع العمال خلف قيادة عمالية مخلصة وواعية وتستطيع قيادة النضال العمالى وحصد نتائج جيدة لصالح العمال ، كما طالب بعمل برنامج مطلبى لكل شركة وتوحيد مطاب عاملة للعمال على مستوى القطر ، فضلاً عن عمل صندوق داخل كل شركة لرعاية العمال الذين يتعرضون للفصل بسبب نضالهم من اجل حقوق العمال .
فيما تحدث إبراهيم حسيب – المستشار القانونى بالنقابة العامة للتشييد و البناء – حول مشكلات الشركات بالإسكندرية وأزمة السائقين موضحاً مجموعة من النقاط العامة لحل ازمات العمال .
فيما تم عرض مجموعة من الشهادات الحية حول ازمات العمال و التى قام بسردها كلا من رشاد شعبان-عامل من عمال شركه العامرية للغزل والنسيج المفصولين- انه كان يعمل بالشركه 4000 عامل وصلوا بعد سنتين الي2000عامل كما تم بيع عدد كبير من الماكينات وقام العمال إضراب لمدة عامين من2005:2008 حتى يقوموا بالضغط علي الشركة لان ما لم تصرف لهم الحوافز وجاء رد الإدارة علي ذلك بفصل 6 عمال رغم ذلك نجح الإضراب وتم عوده العمال المفصولين وبعد مرور سنه قامت الإدارة بفصل ونقل عدد من العمال وإجبار آخرين علي الاستقالة.
كما تحدث رمضان سند –المحامي ورئيس الشئون القانونيه لشركه الاسكندريه للصلب وامين عام اللجنه النقابيه - عن عمال مصنع الإسكندرية للصلب بان من عام 99 بداء الضغط بسبب هروب رجل الأعمال حاتم الهواري مالك المصنع بأموال البنوك ومنذ هذا التاريخ والمصنع ينتقل من مستأجر إلي أخر وبنهاية 2007انتهة عملية تأجير المصنع وأصبح مصنع مفلس وتم وقف المصنع ووقف معه مصدر الرزق للعاملين فيه وتبلغ مرتبات العمال المتأخرة حوالي 8مليون جنيه في حين لا يوجد جنية واحد في جيوبهم وأصبح ملك بنك مصر الذي يبلغ دينه للمصنع 147 مليون ولذلك كم العمال بالاقتراح عل البنك أن يدير بنفسه ويسدد منه الديون المحجوز به أو أن يقوم بتأجيره إلي احد المستثمرين أو أن تدير المصنع وزارة القوي العاملة كما أوضح سند أن هذه الحالة لا تنطبق علي الإسكندرية للصلب فقط وإنما تنطبق أيضا علي نصنع المصابيح ومصنع غزل 6 أكتوبر ولذلك الحل في الإدارة الذاتية أي أن العمال هم الذين يديروا المصنع بأنفسهم.
كما تحدث سعيد الشافعي - نائب رئيس رابطة السائقين - عن أن وحدة التحفظ و الإيداع "الحضانة"تأخذ السيارة من الطريق وهي في خط سيرها تعسفا وتبلغ إجراءات استخراج السيارة ألف وألف ونصف كما أن القرار الذي اتخذه المحافظ مؤخرا بان لا يتم استخراج أي سيارة إلا بعد توقيعه الشخصي عليها لذلك أدي إلي رفع تكلفة الاستخراج بدفع 5 جنيه أرضيه علي اليوم و400 جنيه حضانه.كما ذكر أن في وقفة عيد الاضحي تم القبض علي 60 سائق بالتعسف الذين سوف يتم عرضهم علي القاضي في يوم 2012 القادم ودعي المجتمع للتضامن معهم.

مؤتمر

2009-12-17T18:48:00.001+03:00

يتشرف مركز ضحايا لحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسه اولاد الارض بدعوه سيادتكم لحضور ندوه عن "حقوق العمال النقابيه والاقتصاديه"

و يتحدث في الندوة :
ا. فتح الله محروس القيادي العمالي

ا. ابراهيم حسيب المحامي العمالي

ا. مصطفى محمد عضو مجلس الشعب

وهذا بالاضافة الى شهادات من عدة مواقع عمالية

وذلك يوم الجمعه الموافق 18ديسمبر 2009 فى تمام الساعه الخامسه ونصف مساءا بمقر المركز

العنوان: (9 ش مسجد الايمان متفرع من اسكندر ابراهيم_ميامى_الاسكندريه)

الحق فى السكن

2009-12-15T16:59:00.006+03:00

وقفه احتجاجيه لاهالى "مساكن زينهم بمنطقه السيده زينب"

نظمت 30سيده من اهالى مساكن زينهم صباح الاحد الموافق 13/12/2009وقفه امام البرلمان وذلك احتجاجا على منعهم تعسفيا من العوده الى مساكنهم بعد تطويرها سكنيا وخدميا .

والجدير بالذكر ان مساكن زينهم كانت سلسله من من المساكن العشوائيه التى خضعت للتطوير وذلك منذ عام 2007 حيث قامت المحافظه بنقل الاهالى الى منطقه النهضه على ان يتم عودتهم مره اخرى الى مساكنهم بالسيده زينب وذلك بعد الانتهاء من تطويرها .

واشار الاهالى الى ان المحافظه رفضت عوده الاسر التى يزيد اطفالها عن طفلين او التى سبق تورط احد افرادها فى أى قضايا مخلة بالشرف والسمعة، ذكر الاهالى ايضا انهم تلقوا عروضا من الموظفين بالحى والمحافظه بدفع مبلغ 15 الف جنيه مقابل عودتهم الى مساكنهم بحى السيده زينب ، ولقد اكد الاهالى على انهم يستندون للعقود التى تؤكد ملكيتهم للمساكن .

واضاف الاهالى مدى استياءهم من انتشار السرقات واعمال البلطجه بمنطقه النهضه وذلك لانعدام السيطره الامنيه بها كما تعرض الاهالى فى شكواهم الى ارتباطهم العام بجميع خدمات ومرافق السيده زينب من حيث اماكن اعمالهم وكذلك مدارس اولادهم مما يدفعهم الى الانتقال يوميا الى السيده زينب مع صعوبه المواصلات التى تعانى منها منطقه النهضه .

ويستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان منع الاهالى من العوده الى مساكنهم حيث ان السكن ليس مجرد أربعة جدران ولكن هو مسكن مناسب تتوافر فيه كل الشروط والمواصفات التي تحفظ كرامة الإنسان وآدميته، كما انه من حق كل انسان ان يتمتع بالدرجة الملائمة من الخصوصية والمساحة الكافية والآمان الكافي والإنارة والتهوية الكافية والهيكل الأساسي الملاءم والموقع الملائم بالنسبة لأماكن العمل والمرافق الأساسية وكل ذلك بتكلفة معقوله ، فالحق في سكن مناسب ليس حقاً جماعياً فقط ولكنه حق لكل فرد ، حق كل طفل وامرأة ورجل في أي مكان.

كما تنص الماده (17) فقره (2) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان : " انه لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفا "

اعتقال سائقى ميكروباص الاسكندريه

2009-12-13T15:11:00.005+03:00

سائقى الميكروباص بين " الاعتقال" و" الحضانه"

نظم سائقى الميكروباص وأهاليهم بالاشتراك مع اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات العمالية ومركز هشام مبارك للقانون يوم السبت الموافق12ديسمبر 2009 وقفه احتجاجيه امام محكمه جنايات الاسكندريه الابتدائيه ، وجاءت الوقفه بعد ان هدد سائقو المشاريع يوم الخميس 10 ديسمبر 2009 بعمل وقفه احتجاجيه تضامناً مع زملائهم السائقين الذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية إضرابهم عن العمل بعد صدور قرار اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية بمد فترة وضع سياراتهم المسحوبة داخل وحدة الحفظ والإيداع "الحضانة" لمدة أسبوع كامل بدون عمل ورفع سعر المخالفة إلى 5 آلاف جنيه بعد ان كانت تتراوح مابين الف والفين جنيه .

حيث امرت النيابه بحبس السائقين المضربين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق واتهامهم بالتجمهر وحث الناس على قلب نظام الحكم، بالإضافة إلى تعطيل المرور ، وتاتى الوقفه بالتزامن مع جلسه استئناف الحكم ضد السائقين الذين لم يكن جرمهم سوى المطالبة بحقوقهم ورفض الظلم الواقع عليهم من قبل قرارات فردية ديكتاتورية لا يقبلها رئيس الجمهورية لو يعلمها"

كما قامت جمعية رابطة السائقين بالإسكندرية المشهرة برقم 1761 لسنة 2005 باصدار بيان أكدوا فيه أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والتظلمات والمناشدات للعديد من المسئولين بمحافظة الإسكندرية وإدارة مرور الإسكندرية ورفع العديد من القضايا المنظورة حالياً أمام القضاء ولم يجدو اى رد وأنهم قرروا تنظيم إضراب سلمى يبدأ من السابعة وحتى نهاية اليوم، وبعد هذا الإعلان تم استدعاؤهم لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية، ليتعرفوا على أسباب الإضراب وتم اللقاء، وتم عرض المشاكل وطالبو بإعطائهم فرصة لحل المشكلات وبعدها استدعاهم رئيس مباحث مرور الإسكندرية ليهدد بالاعتقال لو لم يتم إلغاء الإضراب .

كما وأوضح البيان أنه تم الإضراب وسط حشد من رجال المباحث أمن الدولة والمباحث العامة ومباحث المرور فى محاولات مبدأية لإقناع السائقين بالعمل، ولما لم يستجب أحد بدأت المرحلة الثانية، وهى ضرب السائقين والقبض على من تمكنوا منه وتم إجبار بعض السيارات على العمل بالتهديد .

وتمت الاشاره الى ان اليوم الأول من الإضراب قد انتهى بعد اعتقال 26 سائقا وترتب على ما حدث البدء فى حملة مستمرة من الأجهزة الأمنية فى كافة أنحاء الإسكندرية للقبض على أكبر عدد من السائقين لتهديدهم وترويعهم وفى بعض الأحيان ضربهم وتجنيد المرشدين لإدلاء بأى معلومات أو اعترافات عن أعضاء مجلس إدارة رابطة السائقين ، كما أنه تم القبض على حوالى 150 سائقا وأفرج عنهم من الأقسام المختلفة بعد التهديد وتم تحويل 11 منهم للنيابة العامة بتهمة الإضرار بالصالح العام، وتكوين رابطة غير شرعية وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوما، وتم احتجاز بطاقات الشخصية وتراخيص بعض السائقين لدى مباحث المرور لحين الإدلاء بمعلومات على مجلس إدارة الرابطة .
وأوضحت الرابطة فى بيانها ان مطالب السائقين لا تتعدى تطبيق نصوص قانون المرور كما أقرها مجلس الشعب، وذلك بالرغم من أنها مواد ونصوص غير عادلة وإلغاء وحدة الحفظ والإيداع "الحضانة" نهائيا، حيث إن قانون المرور لا يوجد به نص يقر هذه الوحدة فى أى من المحافظات مع العلم بأنها أنشات من قبل قرار من المحافظ فقط، وكذلك كانت مطالبهم تتضمن التعامل الآدمى بين ضباط المرور والسائقين والتزام الضباط بتطبيق الغرامات المنصوص عليها ومحاكمة مافيا الرشاوى المعروفة لديهم بالأسماء.
ومن جانبه يعلن مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن تضامنه مع السائقين واستنكاره الشديد لممارسات رجال مباحث امن الدوله والمباحث العامه ومباحث المرور التعسفيه تجاه السائقين كما يطالب المركز بالافراج عن السائقين المسجونين منهم وذلك لعدم وجود سبب لاحتجازهم سوى تعسف رجال الامن كما يطالب المركز بالتزام مباحث المرور بتطبيق نصوص قانون المرور التى اقرها مجلس الشعب .

كل عام وانتم بخير

2009-11-26T03:41:00.002+03:00

مركز ضحايا لحقوق الانسان يهنئكم بحلول عيد الاضحى المبارك اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات

كل عام وانتم بخير

احتفاليه رجائى سلطان

2009-11-22T18:21:00.004+03:00

القصاص العادل من احد رموز التعذيب

نظم مركز ضحايا لحقوق الانسان يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2009 احتفالية بمناسبة الحكم على العقيد اكرم سليمان بخمسة سنوات مع غرامة مالية قدرها 10000 جنيه يتحملها وزير الداخلية وذلك بتعذيبه ا/ رجائى سلطان –معاق ذهنيا- وجاءت الاحتفاليه تحت عنوان القصاص العادل من احد رموز التعذيب .
وحضر الاحتفالية ا/ محمد عبد العزيز محامى مركز النديم للعلاج والتاهيل النفسى ومحامى المجنى عليه ، كما حضر د/ الهامى سلطان – شقيق المجنى عليه – و كذلك ا/ عبد العزيز غنيم محامى المجنى عليه.
وقد بدات الاحتفاليه بكلمه ا/ محب عبود عضو مجلس إدارة مركز ضحايا لحقوق الإنسان الذى رحب بالحكم القضائي وأضاف أن سجن الجاني خمس سنوات يعد من أقوى الأحكام التي يصدرها القضاء المصري في واقعة تعذيب مواطن بعد أن درجت الكثير من الأحكام القضائية السابقة حيث أن مثل هذه الأحكام المنصفة إنما تحيي الأمل في إمكانية تحقيق العدالة وتطبيق القانون، بما يوجد قدرا مقبولا من الردع، وبما يسهم في خفض معدلات العنف والتعذيب.
و تقدم د.إلهامي سلطان بالشكر إلي كلا من مركز ضحايا لحقوق الإنسان و مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف وذلك لمساندتهم له ولشقيقه فى مواجهه التعذيب والظلم .
واكد عضو هيئة الدفاع عن المجنى عليه ا/عبد العزيز غنيم انه ترافع فى هذه القضية لحبه الشديد فى جهاز الشرطة الذى تربى فيه طيلة عشرون عاما مؤكدا بأن هذه حوادث فردية ويجب ان يصدر بحق فاعليها اقصى عقوبة حتى لاتتكرر مرة اخرى ويعود لجهاز الشرطة هيبته واحترامه.
وجاءت كلمه ا/محمد عبد العزيز عضو هيئة الدفاع عن المجنى عليه ومحامى مركز النديم تؤكد علي ضرورة عدم استعمال الرأفة مع المتهمين من أفراد الشرطة حتى لا تأتي العقوبة غير مكافئة لمستوى الجرم المرتكب لان ذلك الأمر أدى على مدار سنوات طويلة إلى استفحال ممارسة التعذيب واستعمال العنف والقسوة ضد المواطنين،كما أشار الى الممارسات والضغوط التى تعرض لها من قبل المتهم والتى تمثلت فى تهديده ثم اغراءه بوظيفة عليا ومكافأة عالية مؤكدا بأنه لن يرضخ لهذه التهديدات والاغراءات حتى صدر الحكم التاريخى .
من جانبه اكد ا/رجائى سلطان انه لم يكن يتوقع ان تسير القضية بهذه السرعة وان يصدر الحكم بعد عدة اشهر من الواقعة وتمنى رجائى لو ان القاضى اصدر حكما بأعدام العقيد “حتى يشفى غليله “على حد قوله، وحتى يكون عبره لغيره .
وفى النهاية وصف ا/محب عبود عضو مجلس ادارة ضحايا الحكم بالتاريخى مؤكدا استمرار المركز فى دعم كل قضايا التعذيب حتى تنال حقها وحتى تكون الشرطه حقا فى خدمه الشعب .

الانتهاكات الامنيه

2009-11-22T15:32:00.003+03:00

الانتهاكات الامنيه داخل اقسام الشرطه ..... الى متى ؟

نظم مركز ضحايا لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق 17/11/2009، جلسة استماع لاثنان من حالات تعرضت للتعذيب داخل أقسام الشرطة من بينها حالات إخفاء قسرى على يد أفراد الأمن بالإسكندرية.وجاءت روايه الحاله الاولى ا/عماد شوقى " أنه تعرض للتعذيب على يد رئيس مباحث قسم الدخيلة بعد أن القى القبض عليه، وضربه ضربا مبرحا بسبب خلاف مالى بين شقيقه وبين رئيس المباحث العامة بالمحافظة.وأكد "شوقى" أن رئيس المباحث بالقسم (هانى الوحش) قام بإجباره على التوقيع على 4 إيصالات أمانة "على بياض" وتهديده باستخراج قرار اعتقال له إذا ما لم يقم شقيقه بإنهاء الخلاف المالى مع رئيس المباحث "حسين الصيرفى .
مما دعا "شوقى" للتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد رئيس مباحث الدخيلة وأحد ضباط القسم، بالإضافة إلى رئيس المباحث العامة الذى قام بتحريضهم ضده ولقد ساعد فى تحريك القضيه بالنيابه فى بادئ الامر ان المجنى عليه لديه شريط فيديو يظهر به وهو يوقع ايصالات الامانه بغرفه معاون المباحث " محمد مندو ر" .
ومن جانبه اخر أشار "صبرى محمد عطية" طبيب بمستشفى جمال عبد الناصر، إلى أن والده "محمد محمد عطية" – يعمل غفير فى عزبة المجد فى الراحمية بمحافظة البحيرة- تم القاء القبض عليه وإخفاؤه فى أحد اقسام الشرطه لمده عشرة ايام بسبب اتهام ابنه بسرقة عزبة مساعد وزير الداخلية بأرض الشرطة مركز العامرية ثان، مؤكدا أن قوات الأمن قامت ايضا بالقاء القبض على زوجة المتهم –حامل فى الشهر الخامس وظلوا بلا طعام طوال المده .
مضيفا أنه تم ترحيلهم إلى قسم العامرية ثان بالإسكندرية الساعة الثانية بعد منتصف ليل يوم 26 سبتمبر الماضى، بينما تم تحرير محضر للنيابة العامة فى الرحمانية بالواقعة بتاريخ 29 سبتمبر الماضى وبعدها ترحيلهم الى نقطه 59 على الطريق الصحراوى حتى خروجهم يوم 6/10/2009 .
من جانبه استنكرا/ محب عبود عضو مجلس إدارة مركز ضحايا لحقوق الإنسان، أعمال البلطجة والإجرام التى يقوم بها أفراد الأمن، مشيرا إلى عجز جهاز الشرطة فى حل قضايا السرقات والشيكات.

دعوه

2009-11-16T23:41:00.001+03:00

يعقد مركز ضحايا لحقوق الانسان جلستى استماع لاثنين من ضحايا الانتهاكات الامنيه بداخل اقسام الشرطه وذلك يوم الثلاثاء 17/11/2009 فى تمام الساعه الساعه السادسه ونصف مساءا بمقر المركز

العنوان:9 ش مسجد الايمان متفرع من شارع اسكندر ابراهيم - ميامى

2009-11-14T03:28:00.004+03:00

مركز ضحايا ومراكز حقوقيه يرحبون بالحكم على العقيد اكرم سليمان

يعرب مركز النديم والمنظمات الموقعة أدناه عن بالغ الترحيب بالحكم القضائي الصادر في 7 نوفمبر 2009 عن محكمة جنايات الاسكندرية، والذي يقضي بالسجن للعقيد أكرم أحمد سليمان خمس سنوات وتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنية بتهمة استخدام القسوة وإحداث عاهة بالمواطن رجائي منير سلطان عن طريق إستخدام أداة (شومة) تستخدم في الأعتداء على الأشخاص.
تعود وقائع القضية إلى يوم 22\7\2008 حيث قام العقيد المذكور وبصحبته قوة من مباحث قسم رعاية الأحداث بقيادة حملة تم خلالها إلقاء القبض على المواطن رجائي أثناء تجوله على الكورنيش، حيث اقتادوه إلى مديرية الأمن، وهناك تم تعذيبه والتعدّي عليه بالضرب عن طريق " شومه" بواسطة العقيد أكرم، مما أدّى إلى حدوث نزيف في المخ وإصابات شديدة متفرقة بأنحاء الجسد، استدعت نقله إلى المستشفى الأميري، ومنها نقله شقيقه -بعد علمه بالواقعة- إلى المستشفى الألماني حيث استدعت حالته إجراء عملية جراحية بالمخ والبقاء بالعناية المركزة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الذي صدر برئاسة المستشار فكري خروب بسجن الجاني خمس سنوات، يعد من أقوى الأحكام التي يصدرها القضاء المصري في واقعة تعذيب مواطن، بعد أن درجت الكثير من الأحكام القضائية السابقة على استعمال الرأفة مع المتهمين من أفراد الشرطة، بحيث تأتي العقوبة غير مكافئة لمستوى الجرم المرتكب، وهو الأمر الذي أدى على مدار سنوات طويلة إلى استفحال ممارسة التعذيب واستعمال العنف والقسوة ضد المواطنين.
وإذ نحن نرحب بهذا الحكم الذي يعد بمثابة انتصار لضحايا انتهاكات الشرطة والعاملين في مجال مناهضة التعذيب، فإننا نأمل أولا أن يؤدي هذا الحكم الى الحد من ظاهرة التعذيب التي يتبعها أفراد الشرطة بجاة المواطنين و ثانيا أن تعقبه أحكام مماثلة بل وأكثر تشديدا في جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم، والتي ينتظر منها الضحايا قدرا من الإنصاف يوازي ما تعرضوا له من تجاوزات وإهانات وإيذاء بدني بل وقتل في بعض الأحيان، إن مثل هذه الأحكام المنصفة إنما تحيي الأمل في إمكانية تحقيق العدالة وتطبيق القانون، بما يوجد قدرا مقبولا من الردع، وبما يسهم في خفض معدلات العنف والتعذيب.

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز هشام مبارك للقانون
لجنة الحريات بنقابة المحامين
حركة 7 مليون معاق
مركز الدراسات الاشتراكية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز ضحايا لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير

شكر واجب

2009-11-09T00:20:00.001+03:00

يرحب مركز ضحايا لحقوق الانسان بحكم محكمه جنايات الاسكندريه بالسجن المشدد خمس سنوات على العقيد اكرم احمد سليمان وذلك لتعذيبه رجائى سلطان " معاق ذهنيا " بالغ من العمر "46 سنه" داخل مدريه الامن بالاسكندريه .
وكان اكرم سليمان قد القى القبض على المجنى عليه ضمن حمله لمباحث رعايه الاحداث حيث قام باقتياده الى مقر مديريه الامن وقام بضربه وتعذيبه مما ادى الى اصابته بنزيف بالفص الامامى الجانبى من المخ بالجهه اليمنى وارتجاج وتورم بالمخ وكسر بعظمه العضد اليسرى وتجمع دموى اسفل الكبد وسحجات فى الساقين وضعف فى حركتهما فضلا عن اصابته بعجزبنسبه 15% فى ذراعه اليسرى وعجز بنسبه 50% بالمخ.
واذ يثمن مركز ضحايا موقف رجائى سلطان الشجاع تجاه جلادى الداخليه واصراره على محاسبه من قام بالاعتداء عليه وذلك على الرغم من ظروفه الخاصه كمعاق ذهنيا ،كما يثمن المركز دور مركز النديم للعلاج والتاهيل النفسى لما قام به من جهود مضنيه فى الدفاع عن رجائى سلطان ،كما يتوجه المركز بالشكر لكل من الاستاذ/ محمد عبد العزيز ،الاستاذ/ طاهر ابو النصر،الاستاذ/ هيثم محمدين ،الاستاذه /مها يوسف والاستاذ /عبد العزيز عفيفى.
ويتوجه المركز بالشكر لاعضاءه ولكافه القوى السياسيه والمؤسسات الحقوقيه التى ساندت رجائى سلطان فى موقفه الشجاع ضد التعذيب.

معا ضد التعذيب

2009-11-08T23:55:00.002+03:00

نظم مركز ضحايا لحقوق الانسان وقفه احتجاجيه امام محكمه جنايات الاسكندريه للتضامن مع رجائى محمد منير المعاق ذهنيا الذى تعرض للتعذيب على يد العقيد اكرم سليمان وذلك يوم 7/11/2009 .
وجاءت الوقفه بالتزامن مع جلسه النطق بالحكم ولقد قضت محكمه جنايات الأسكندرية برئاسة المستشار فكرى خروب اليوم علي عقيد الشرطة أكرم سليمان الضابط بإدارة رعاية الأحداث ، بالسجن لمدة خمسة اعوام وعشرة الاف جنيه كتعويض مبدائي و ذلك لادانته بتعذيب رجائي محمد منير (46 سنة- معاق ذهني) داخل مقر مديرية أمن الإسكندرية .
ولقد استمعت هيئه المحكمه فى الجلسه الي الشهود و الى مرافعة الدفاع الذي حاول أن ينفى حدوث الجريمة و أن المراكز الحقوقية كل ما يهمها فقط هو مهاجمة نظام الشرطة و وزراة الداخلية في مصر.
وحضر الجلسه الدكتور/ ايمن نور زعيم حزب الغد ومركز النديم ومجموعه من حركه 7 مليون معاق كما شارك بالوقفه الاستاذ حسن صبحى مقرر لجنه الشريعه وكذلك الاستاذ /محمد عبدالعزيز محامى المجنى عليه .

وسوف يقوم مجلس اداره مركز ضحايا بالاشتراك مع الاعضاء ورجائى وشقيقه الدكتور الهامى بالاحتفال بمناسبه هذا الحكم.

2009-11-03T15:38:00.004+03:00

يتقدم مركز ضحايا لحقوق الإنسان بخالص العزاء إلى

م/ هيثم أبو خليل

عضو مجلس ادارة المركز

في وفاة والده

نسأل المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته

ــ

مركز ضحايا لحقوق الإنسان

دعوه

2009-10-28T00:23:00.002+03:00

يدعوكم مركز ضحايا لحقوق الانسان لحضور المؤتمر الذى ينظمه المركز عن الانتخابات الطلابيه ومايحدث بها من انتهاكات لحق الطلاب فى الترشيح للانتخابات .
وسيقام المؤتمر يوم الاربعاء28/10/2009 فى تمام الساعه السابعه مساءا وذلك بمقر المركز -9ش مسجد الايمان.اسكندر ابراهيم.ميامى.الاسكندريه.

بيان

2009-10-21T12:24:00.003+03:00

تأميم الإنتخابات الطلابية مسمار جديد فى نعش الحركة السياسية فى مصر

يعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إذاء ما يحدث من تدخلات سافرة من إدارة الجامعة و الجهات الأمنية فى إنتخابات إتحادات الطلاب بالجامعة .

و إذ يتابع مركز ضحايا عن قرب ما حدث داخل جامعة الإسكندرية من منع للطلاب من إستلام اوراق الترشيح للإنتخابات و حصر الترشيح على الطلاب المنتمين للحزب الوطنى و الذين يحظون بموافقات أمنية ، بما يدفع نحو حسم الإنتخابات بالتزيكة ، فإن المركز يؤكد ان ما قامت به إدارة الجامعة من تدخل فى مسار الإنتخابات يعد إنتهاك للمادة 62 من الدستور المصرى و التى تنص على أنه " لكل مواطن الحق في الانتخاب والاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، والمساهمة في الحياة العامة واجب وطني " ، كما أن التمييز بين الطلاب فى الترشيح على خلفية سياسية يعد إنتهاك للمادة 40 من الدستور و التى تنص على أن " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " ، كما يعد إنتهاك للمادة 8 من الدستور و التى تنص على " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " .

كما يعلن مركز ضحايا لحقوق الإنسان انه بصدد تحريك دعوى قضائية للدفع ببطلان إنتخابات الإتحادات الطلابية و المطالبة بإعادة فتح باب الترشيح و إجراء الإنتخابات وفقاً للوائح و القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية و دون تدخلات من إدارة الجامعة أو الجهات الأمنية .

كما يطالب المركز أعضاء مجلس الشعب من المستقلين و المنتمين لتيارات معارضة تبنى تقديم مشروع للائحة طلابية جديدة تضع شروط و ضمانات حقيقية تكفل حرية الإنتخاب والترشيح للإتحادات الطلابية و تكفل حرية ممارسة الحقوق الطلابية داخل الجامعة و تُحد من التدخلات الامنية .

مركز ضحايا لحقوق الإنسان

21/10/2009

معا ضد التعذيب !

2009-10-14T19:07:00.001+03:00

ينظم مركز ضحايا لحقوق الانسان يوم الخميس الموافق 15/10/2009 الساعه التاسعه ونصف صباحا وقفه احتجاجيه وذلك تضامنا مع رجائى سلطان المعاق ذهنيا الذى تعرض للضرب والتعذيب على يد العقيد اكرم احمد سليمان.

وستتم الوقفه بعد الجلسه الثالثه من جلسات القضيه وقد تكون هذه الجلسه هى جلسه النطق بالحكم وذلك بمحكمه جنايات الاسكندريه (المحكمه الكليه) الدائره السادسه قاعه (25).

بيان

2009-10-13T15:36:00.010+03:00

لا لتصفيه رجال حماس بأيادى مصريه ......

يستنكر "مركز ضحايا لحقوق الانسان" بشدة مقتل المواطن الفلسطيني يوسف أبوزهري شقيق السيد : سامي أبو زهري المتحدث الرسمي لحركة حماس داخل معتقله بسجن برج العرب من شدة التعذيب والذي اكده ماقاله سامي أبوزهري عن وفاة شقيقة نتيجة التعذيب الوحشي في السجون المصرية
اصابته بنزيف حاد نتيجة التعذيب الذي تعرض اليه خلال الاسبوعين الماضيين ورفض مصلحة السجون المصرية نقله للمستشفى الا بعد تدهور حالته الصحيه
وتم نقله لمستشفى جامعة الاسكندرية في قسم الاستقبال وقام الطاقم الطبي بعملية اسعاف اولية له ورفضت ابقائه في المستشفى رغم ان النزيف لم يتوقف ثم اعيد للسجن الى ان اعلن عن وفاته امس" الاثنين"
ويطالب مركز ضحايا بفتح تحقيق فوراً في ملابسات الحادث وتشريح جثة الضحية لتحديد سبب الوفاة بدقة و محاسبة المتسبب
ومركز ضحايا يؤكد أن مثل هذه الحوادث تسيء لمصر نظاماً وشعباً إساءة بالغة تجاة القضية الفلسطينية في وقت تمر فيه قضية فلسطين بمنعطف خطير
يتمايز فيه المهتمين بالقضية ممن يتاجرون بها بل ومن يتوطؤن ضدها،،،،

مركز ضحايا لحقوق الإنسان
الإسكندرية في 13.أكتوبر 2009

الوقفه الاحتجاجيه للتضامن مع رجائى سلطان

2009-10-13T00:41:00.004+03:00

مركز ضحايا لحقوق الانسان
2009/10/12

معا ضد التعذيب

2009-10-12T22:47:00.007+03:00

"تضامناًً مع رجائى سلطان"

تضامنا مع رجائى سلطان قام مركز ضحايا لحقوق الانسان يوم الاثنين الموافق 2009/10/12 بتنظيم وقفه احتجاجيه امام المحكمه الكليه بالاسكندريه وذلك بالاشتراك مع حزب الجبهه والكرامه ،وحمل اعضاء المركز لافتات كتب عليها "لا للتعذيب" و"لا للبلطجه الامنيه" و"التعذيب جريمه لا تسقط بالتقادم".

ولقد جاءت الوقفه تزامنا مع الجلسه الثانيه من جلسات القضيه وقام اعضاء المركز بحضور الجلسه حيث قام المستشار فكرى خروب بسماع اقوال رجائى سلطان المعاق ذهنيا الذى تعرض للتعذيب على يد المقدم اكرم احمد سليمان والذى تعرف رجائى سلطان عليه بمجرد رؤيته داخل القفص وكذلك استمع ايضا المستشار فكرى خروب الدكتور/الهامى سلطان شقيق المجنى عليه الذى عثر علي اخيه بمستشفى الاميرى وبه اصابات بالغه بالراس والكتف، كما استمعت المحكمه الى مرافعه الادعاء بالحق المدنى .
وقررت المحكمه تاجيل النظر فى القضيه للنطق بالحكم لجلسه 15 اكتوبر وذلك للاستماع الى الطبيب الشرعى .

مركز ضحايا لحقوق الانسان

نص تقرير جولدستون بشأن الحرب الاسرائيليه على غزه

2009-10-08T20:06:00.004+03:00

نص تقرير جولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

في الثالث من إبريل من العام الجاري (2009)، أنشأ رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثةً لتقصي الحقائق حول الجرائم التي ارتكبت أثناء حرب غزة الأخيرة، وذلك تحت مسمى "بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة". وعهد المجلس برئاسة البعثة إلى ريتشارد جولدستون، القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا والمدعي السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.

وتمثلت سلطة البعثة في "التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تكون قد ارتُكبت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية التي جرى القيام بها في غزة في أثناء الفترة من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009، سواء ارتكبت قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها".
وفي الخامس عشر من سبتمبر الماضي (2009)، كشفت البعثة عن تقريرها النهائي، المؤلف من 600 صفحة، والذي يتناول نتائج عمل البعثة، وخلصت فيه إلى أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب أفعالا تصل إلى جرائم حرب، وربما بشكل أو بآخر جرائم ضد الإنسانية". وجاء في التقرير أيضاً أن إسرائيل "لم تتخذ الاحتياطات اللازمة المنصوص عليها في القانون الدولي للحد من الخسائر في الأرواح البشرية وفي الإصابات التي تنال المدنيين والخسائر المادية".
واعتبر التقرير أن "إطلاق قذائف من الفوسفور الأبيض على منشآت لوكالة الأونروا (وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) والقصف المتعمد لمستشفى القدس بقذائف متفجرة وفوسفورية، والهجوم على مستشفى الوفاء، كلها خروقات للقانون الإنساني الدولي"، واتهم إسرائيل بفرض عقوبات جماعية على سكان غزة (نحو 1.5 مليون نسمة)، واستنتج أن العملية العسكرية كانت موجهة ضد سكان القطاع بشكل جماعي.
ولم تقتصر اتهامات التقرير على الجانب الإسرائيلي، فقد اعتبر أن إطلاق الصواريخ من جانب النشطاء الفلسطينيين على مناطق ليس بها أهداف عسكرية في إسرائيل من شأنه أن يعد أيضا جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.
وبناء على ذلك أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بمطالبة إسرائيل ببدء تحقيقات "مستقلة وتتفق مع المعايير الدولية" في احتمال ارتكاب جرائم حرب على أيدي قواتها، وتشكيل لجنة من خبراء حقوق الإنسان لمراقبة مثل هذه الإجراءات. وشدد على أنه إذا تقاعست إسرائيل عن القيام بذلك؛ فيجب على مجلس الأمن (15 عضوا) أن يحيل الوضع في غزة إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ورأى كثيرون في هذه التوصيات فرصة نادرة لمحاكمة إسرائيل على جرائمها في غزة، وذلك للمرة الأولى منذ نشأتها، لكن مطالبة السلطة الفلسطينية مجلس حقوق الإنسان الدولي بإرجاء مناقشة التقرير كانت بمثابة الصدمة بالنسبة لكثير من الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها على حد سواء، وذلك رغم التبريرات التي ساقتها السلطة لتبرير مثل هذا القرار.

بيان

2009-10-07T18:24:00.002+03:00

أخرجوهم من السجون قبل أن تقتلهم الخنازير ....!

يتابع مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالأسكندرية بقلق بالغ الأنباء التي تتحدث عن وجود إصابات بعدوي فيروي إنفلوانزا الخنازير بسجن المحكوم ويري المركز أن الحكومة المصرية إتخذت تدابير عديدة من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين والطلاب لكنها تجاهلت آلاف المسجونين في جميع أنحاء بر مصر حيث الكثافة العالية داخل الزنزانة الواحدة ومع تعدد الزيارات والإختلاط بالسجانين والعاملين بالسجون يمكن إنتشار هذا الفيروس الفتاك بين المسجونين بسرعة مذهلة ويري المركز أنه لابد القيام بعدة إجراءات سريعة للحيلولة دون إنتشار المرض داخل السجون والمعتقلات منها :
(1)الافراج عن كل المعتقلين حيث أنهم محبوسون بقررات إدارية
(2) التوسع في الإفراج الشرطي لحسني السير والسلوك فور إتمامة نصف المدة دون الإنتظار لمناسبة وطنية أو دينية للإفراج عنهم .
(3) الإفراج عن السيدات الحوامل داخل السجون لانهم أكثرعرضة للإصابة
(4) الإفراج عن المسجونين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عام لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض وفي سن متقدم يسهل متابعتهم أمنياً فيه ..
(5) إستخدام أسلوب العقوبات البديلة مثل الخدمة العامة وغيرها في الإفراج عن المتهمين الغير خطرين علي الأمن العام في القضايا العادية مثل المعسرين في قضايا الشيكات وغيرها
(6) تقليل كثافة الزنازين لأقل عدد ممكن مع زيادة عدد ساعات الفسحة لهم
(7) توفير رعاية صحية حقيقية داخل السجون وعمل متابعات يومية لحال المساجين

وأخيراً يضع المركز تحت أعين المسئولين في بلادنا أهمية وضرورة العمل وتحمل المسئولية تجاه هؤلاء المسجونين فهم إذا أخطأو فهم الآن يتحملوا نتيجة خطأهم ومن ثم يقبلهم المجتمع مواطنين صالحين يندمجون في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة عليهم ...
معاً أن يكون السجن تهذيب وإصلاح وليس مقبرة للسجناء في بلادنا

مركز ضحايا لحقوق الإنسان ..الإسكندرية في 7أكتوبر2009

القاء القبض على اهالى مساكن القبارى

2009-10-05T17:41:00.003+03:00

القاء القبض على اهالى القبارى

تم امس الموافق 4/10/2009 القاء القبض على مجموعه من اهالى القبارى وذلك لاجبارهم على امضاء تعهد محتواه انهم يقيمون فى مساكنهم على مسئوليتهم الخاصه وذلك اخلاء لسبيل المحافظه بعد ان قام رئيس حى غرب اللواء محمد عبد الرحمن الجندى بتقديم تقريرا كاملا عن حاله المساكن فى منطقه القبارى ولقد جاء فى التقرير الصادر عن اللجنه الهندسيه بكليه الهندسه ان المساكن لا تصلح للسكن كما اوصى المركز بازاله المساكن.

ولقد رفض الاهالى توقيع التعهد او خلاء المساكن وذلك حتى تقوم المحافظه بتوفير سكن يتم الانتقال اليه وبناء على هذا تم احتجازهم ورفض المأمور تسليمهم البطاقات الشخصيه الخاصه بهم ،وتم اخلاء سبيلهم بعد امضاءهم اقرار بعدم اخلاء المساكن حتى الحصول على مساكن بديله .

مركز ضحايا لحقوق الانسان